أثار قرار الحكومة النمساوية إغلاق 7 مساجد في البلاد، وترحيل أئمة مسلمين، حالة استياء واسعة بين منظمات مجتمع مدني وممثلي جماعات دينية وكتَّاب صحفيين في النمسا.
وأعلنت الحكومة النمساوية، الجمعة الماضي، إغلاق 7 مساجد، وترحيل عدد كبير من الأئمة، بدعوى “تبني أفكار راديكالية ونشر توجهات قومية”.
كما ألغت فيينا تصاريح إقامة لأئمة تابعين لـ”الاتحاد التركي النمساوي للثقافة الإسلامية والتضامن الاجتماعي”، المرتبط برئاسة الشؤون الدينية التركية، بدعوى “تلقيهم تمويلاً من الخارج”.
وأدان الكاتب الصحفي النمساوي، فيلهلم لانجثالر، القرار، مؤكدًا أن الحكومة تقود حملة تستهدف المسلمين في البلاد.
ولفت إلى أن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس (رئيس الحكومة)، ونائبه (اليميني المتطرف) هاينز كريستيان ستراتش، يتبنيان خطابًا معاديًا للمسلمين، ويسيئان بشكل ممنهج إلى دين يعد جزءًا من ثقافة شعب النمسا.
وأضاف أن وسائل إعلام أدت دوراً مهماً في حملة التشويه ضد المسلمين في البلاد، وهيأت الأجواء المناسبة للسياسات القمعية الأخيرة.
بدوره، قال يشار أرصوي، المتحدث باسم “الاتحاد التركي النمساوي للثقافة الإسلامية والتضامن الاجتماعي”: إن فيينا لم تدل بأي تفاصيل ترضي المجتمع بشأن قرار إغلاق المساجد.
وأضاف: حسب قانون الإسلام الجديد، يمكن تفهم تحذير المساجد من بعض التجاوزات، إن وجدت، وفرض عقوبات متنوعة عليها إن لم تستجب، لكن إغلاقها بشكل كامل خطوة ليست صحيحة.
وأشار إلى أنه بحسب القانون المشار إليه، الذي أقرته البلاد عام 2015، فإنه يُمنع تمويل الأئمة من الخارج، مستدركاً بالقول: “لكن الحكومة لم تسمح بفترة انتقالية”.
ولفت إلى عدم وجود مؤسسات تعليمية دينية بمستوى كليات الشريعة أو مؤسسات تأهيل للأئمة في النمسا، كما لا توجد جهود في هذا الاتجاه.
وختم متسائلاً: “إذا كان الوضع هكذا، كيف سيؤدي مئات الآلاف من المسلمين في النمسا واجباتهم الدينية؟”.
(المصدر: مجلة المجتمع)
