انتقدت منظمات حقوقية دولية تعرض أقلية الروهينغيا المسلمة، في ميانمار، إلى “انتهاكات واسعة”، شملت التهجير والتجويع.
وقدرت تقارير للأمم المتحدة أعداد المهجرين بأكثر من 30 ألفاً، وأعداد المحتاجين للغذاء بشكل عاجل بأكثر من 70 ألف.
وطالت الانتقادات رئيسة البلاد، سو كيي، التي بالرغم من منحها نوبل للسلام، لدورها في وضع البلاد على المسار الديموقراطي، إلا أنها تمارس “سياسية الصمت حيال انتهاكات السلطات في إقليم أراكان ذو الأغلبية المسلمة”، بحسب حقوقيين.
ونقلت صحيفة ABC الأمريكية، اليوم الجمعة، عن نشطاء في منظمة “هيومان رايتس ووتش”، أن الرئيسة “تخاطر، من خلال صمتها وممارسات حكومتها، بما تبقى لها من رصيد لدى المجتمع الدولي”.
وأوضح ناشطون أن الحكومة التي تقودها “كيي”، قامت بمحاصرة قرى مسلمة شمالي إقليم أركان، ومنعت المنظمات الإنسانية والناشطين والإعلاميين من دخولها، وسط أنباء وصور وشهادات عن حالات جوع بين السكان، وحرق للمنازل.
ونشرت “هيومان رايتس ووتش”، قبل أيام، صوراً جوية للمناطق المحاصرة، تظهر تعرض أكثر من 1000 منزل للحرق والتدمير.
وقال بيان لمبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بمراقبة الوضع الإنساني في ميانمار، يانغهي لي، في 18 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، إنه “من غير المقبول أن تتعرض المنطقة لحصار مستمر منذ ستة أسابيع، دون أي بوابة إنسانية”، موضحة أن 30-50% من أطفال المنطقة يواجهون خطر الموت جوعاً.
من جانبها، قالت منظمة “روهينغيا أراكان الوطنية” (غير حكومية)، في 16 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، إن قتلى الأقلية المسلمة، تجاوز 150، في غضون أيام، وذلك في أكبر موجة عنف منذ تلك التي وقعت عام 2012″.
وأعربت الأمم المتحدة، في 14 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، عن قلقها إزاء تقارير أفادت بمقتل 28 من مسلمي الروهينغا، في غارات نفذها الجيش على قرى في إقليم أراكان، وطالبت السلطات بفتح تحقيق مستقل حول ادعاءات تتعلق بـ “اغتصاب الجنود نساء مسلمات في أراكان ثم قتلهن”.
وفي 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، اقتحم مسلحون 3 مراكز شرطة في بلدتي “ماونغداو”، و”ياثاي تايونغ” في أراكان، ما أسفر عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إضافة إلى سرقة عشرات الأسلحة وآلاف الذخائر.
وأطلق الجيش حملة عسكرية، عقب الهجمات، شهدت أعمال عنف، واعتقالات واسعة في صفوف السكان.
المصدر: وكالة الأناضول.
