مقاصد وغايات التفسير المقاصدي

بقلم د. وصفي عاشور أبوزيد

لكلِّ أمر غايةٌ، ولكل حُكْمٍ مَقصد، وهذا منهجٌ يجب أن يكون منطلَقًا لكل إنسان في الحياة؛ فضلًا عن المسلم، فضلًا عن حال المسلم مع كتاب الله تعالى، وإذا كان هذا هو ما ينبغي أن تكون عليه حال المسلم؛ فمن باب أولى أن يكون هذا حالَ العالِم والمشتغِل بكتاب الله تعالى.

وإذا كان للنظر المقاصدي والفهم المقاصدي للإسلام مقوِّماتٌ يَنبغي توافرها فيمن يتعرَّض للقرآن مقاصديًّا، فما مقاصدُ هذا النوع من التعامل مع القرآن؟ وما غاياتُ إعمال التفسير المقاصديِّ للقرآن العظيم؟

هذا ما نحاول رصده في السطور التالية:

أولًا: امتثالًا لأمر الله تعالى:

إنَّ أولَ مقصدٍ من التفسير المقاصدي للقرآنِ الكريم وسورِه هو الامتثال لأمر الله تعالى بالتدبر، وقد نقلْنا سَلَفًا قولَه تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 82]، وقولَه جل شأنه: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: 24].

يقول صاحب الظِّلال في تفسير الآية الأخيرة: “وتدبُّرُ القرآن يزيل الغِشاوةَ ويفتح النوافذ، ويسكب النورَ ويحرِّك المشاعر، ويستجيش القلوب ويخلص الضمير، وينشئ حياةً للروح، تنبض بها وتشرق وتستنير، ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾؛ فهي تَحُولُ بينها وبين القرآن وبينها وبين النور؟ فإنَّ استغلاق قلوبهم كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالهواء والنور!”[1].

ثانيًا: ترجيحًا لأقوال المفسرين:

من مقاصد التفسير المقاصدي للقرآن أو النَّظر المقاصديِّ فيه: ترجيحُ الأقوال استنادًا إلى المقاصد القرآنية أو مقاصد الشريعة نفسِها، وقد يكون الترجيحُ بناءً على مقاصدَ كليةٍ للقرآن الكريم، أو مقاصدَ خاصة أو جزئية، ولا يكون هذا الترجيح إلا مع منهج التفسير المقارن.

ففي قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النور: 27]، تحدَّث المفسرون: هل المقصود بمن يستأذن البصيرُ والأعمى؟ وما عدد مرات الاستئذان؟ هل هي ثلاثٌ أم أقلُّ أم أكثرُ؟

والمقصد من الاستئذان في قول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ [النور: 29]، هو كَوْنُ البيوت مسكونةً؛ إذ لا يأمن من يدخل عليها بغير استئذان أن يرى عورات الناس وما لا يحلُّ النظر إليه، أو ما لا يرغب أهل البيوت أن يراه الزائرون.

يُبَيِّنُ الشيخ السايس طبيعةَ هذا الأدب وكيفيتَه مستندًا إلى مقصد الحُكْم قائلًا: “ومن الأدب في الاستئذان أنه إذا وقف المستأذنُ ينتظر الإذن فلا يَستَقبِل البابَ بوجهه؛ بل يجعلُه عن يمينه أو شمالِه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بابَ قوم لم يستقبل البابَ من تلقاء وجهه، ولكنْ مِن رُكنه الأيمن أو الأيسر، قالوا: لأنَّ الدُّور لم يكن عليها حينئذٍ ستور، ولكن يَنبغي أن يكون الأمر كذلك في الدور الآن ولو كانت مغلقة الأبواب عند الاستئذان؛ فإنَّ الطَّارق إذا استقبلها فقد يقعُ نظره – عند الفتح له – على ما لا يجوز، أو ما يَكْرَه أهلُ البيت اطِّلاعَه عليه”[2].

وهل هذا الحكم في حقِّ البصير دون الأعمى؟ قال الشيخ السايس: “وظاهر الآية أنَّ الاستئذان واجب على كلِّ طارق، ولو كان أعمى، وبذلك قال العلماء؛ لأنَّ من عورات البيوت ما يُدْرَك بالسمع؛ ففي دخول مكفوف البصر على أهل بيت بغير إذنهم إيذاءٌ لهم، فأمَّا ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الاستئذان من أجل النَّظَر))[3]، فهو جارٍ على الغالب، وليس الحصر فيه على سبيل التحقيق، بل هو حصر ادِّعائيٌّ مبنيٌّ على المبالغةِ وكمالِ العناية بالحثِّ على حِفظ النظر، وسياقُ القصة التي قال فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك يدلُّ على ما ذكرناه، فقد روى سهل بن سعد أنَّه اطَّلعَ رجلٌ في حجرة من حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي مِدْرًى يحكُّ بها رأسه، فقال: ((لو أعلم أنَّك تنظر لطعنتُ بها في عينك؛ إنما جُعِلَ الاستئذانُ من أجل النَّظر))، وإذا كان الأمر كذلك، وكان القصدُ المبالغةَ والتشديدَ على ذلك الرجل الذي كان يطَّلع على حجرة النبي صلى الله عليه وسلَّم، عُلِمَ الغرضُ من ذلك الحصر، ولم يكن في الحديث حينئذٍ دلالةٌ على نفي أنَّه قد يكون الاستئذانُ مِن أجل السمع؛ فالمقصود إفادةُ أنَّ النظر من أقوى الأسباب التي شُرِع لها الاستئذان”[4].

وأمَّا عن عدد مرات الاستئذان، فقال: “وظاهر الآية أنَّ الاستئذانَ غيرُ مقيَّد بعدد؛ فإن استأذن مرةً فأجيب بالإذن دَخل، وإن أجيب بالردِّ رَجع، وإن لم يُجَب فلا عليه أن يرجِع، وقال بعض العلماء: إنَّ الاستئذانَ ثلاثُ مرات، فمَن لم يؤذن له بعدهن فلْيرجع، إلَّا إذا أيقن أنَّ مَن في البيت لم يَسمع؛ فإنه يجوز له الزيادة على الثلاث، والحكمةُ في هذا العدد أنَّ المرةَ الأولى لإسماع مَن في البيت، والثانية: ليتهيَّؤوا، والثالثة: ليأذنوا، أو يردوا”[5].

وهل الاستئذان مقصورٌ على الرجال فقط دون النساء، أم أنه يشمل النساء مع الرجال؟ قال الشيخ السايس معتمِدًا على مقصد الأمر: “وظاهرُ التعبير في الآية باسم الموصول الخاص بجماعة الذكور – أنَّ النساءَ ليس عليهن استئذان، ولكنَّك تَعلم أنَّ الحكمةَ التي من أجلها شُرع الاستئذان متحققةٌ في الرجال والنساء معًا؛ ولهذا قال العلماء: إنَّ في الآية تغليبَ الرجال على النساء؛ كما هو المعهود في الأوامر والنواهي القرآنية المبدوءة بمثل هذا النداء، وعلى هذا يكون على المرأة إذا أرادَت أن تدخل بيت غيرها أنْ تستأذن قبل الدخول؛ فإنَّ الناسَ قد يكرهون أن يَطَّلِعَ بعضُ النساء على بيوتهم، ويظهرْنَ على ما فيها من أسراره”[6].

فأنت ترى في مثالٍ واحد فقط كيف كان النَّظر المقاصدي في القرآن الكريم هو عمادَ القول، وأساسَ الترجيح، سواء في طبيعة الأدب الذي هو الحكم، أو في عدد أفراده وطبيعتهم رجالًا ونساءً، أو في عدد مرَّات الاستئذان، أو كان المستأذن بصيرًا أو أعمى؛ كل هذا ترجح القول فيه بل حُسِمَ استنادًا إلى المقاصد، وهو منهجٌ يُستخدَم في مناهج التفسير جميعًا.

ثالثًا: استبعادًا لما لا فائدة فيه:

وهذا مقصد مهمٌّ نستفيده من التفسير المقاصدي للقرآن الكريم وسوره، فكثيرًا ما يختلف المفسِّرون في تأويل آية من الآيات، ويقِفون عند أشياء ما كان أغناهم عنها، ولو توقَّفوا عند حدود ما اهتمَّ به القرآن لَما خاضوا في بعض ما خاضوا فيه.

وهذا هو منهج القرآن ومنهج الإسلام، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كانوا دائمًا لا يهتمُّون بما ليس تحته عمل، وقد كان أئمَّتنا وفقهاؤنا كذلك؛ فإمام دار الهجرة مالك بن أنس كان يكره الكلامَ فيما ليس تحتَه عمل، ويحكي كراهيَته عمن تقدم.

ففي سورة النمل قال تعالى: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [النمل: 17]، هل هناك داعٍ هنا للخلاف حول عدد الجيش الذي سخَّره الله تعالى لسليمان؟ أم أنَّه يكفينا أن نعلم أن الله تعالى قد سخَّر لسليمان جندًا من الجن والإنس والطير، إلا أن عدد هؤلاء الجنود مردُّ علمه إلى الله تعالى وحده، وإن كان التعبير القرآني يشعِر بأن هؤلاء الجند المجموعين يمثِّلون موكبًا عظيمًا، وحشدًا كبيرًا؟

وفي الآية بعدها قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل: 18]، هل نحن بحاجة لمعرفة ما إذا كانت النملة ذكرًا أم أنثى؟ أم أنه يَكفينا أن نعلم أن الله تعالى أوحى لهذه النَّملة بقدرته، وجعلها سببًا في إنقاذ أمَّتها، وأن الله تعالى علَّم سليمان منطقَ هذه الحشرات، وتعامل معها بما علَّمه الله تعالى إياه؟ ولهذا قال الشوكاني في فتح القدير: “ولا يتعلق بمثل هذا كثير فائدة، ولا بالتعرُّض لاسم النملة، ولما ذكر من القصص الموضوعة، والأحاديث المكذوبة”[7].

وفي وجوه عدم استحسان الخوض فيما ليس تحته عمَل يقول الشاطبي: “وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة:

– منها: أنه شغل عمَّا يعني من أمر التكليف الذي طوقه المكلَّف بما لا يعني؛ إذ لا ينبني على ذلك فائدة؛ لا في الدنيا، ولا في الآخرة؛ أمَّا في الآخرة، فإنه يسأل عمَّا أُمر به أو نُهي عنه، وأما في الدنيا، فإن علمه بما علم من ذلك لا يزيده في تدبير رِزقه ولا ينقصه.

– ومنها: أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتمِّ الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك، وهو مشاهد في التجربة العاديَّة؛ فإن عامَّة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلَّق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم.

– ومنها: أنَّ تتبع النَّظر في كل شيء وتطلب عمله من شأن الفلاسفة الذين يتبرَّأ المسلمون منهم، ولم يكونوا كذلك إلا بتعلُّقهم بما يخالف السنَّة؛ فاتِّباعهم في نحلةٍ هذا شأنُها خطأٌ عظيم، وانحراف عن الجادَّة، ووجوه عدم الاستحسان كثيرة”[8].

ولقد كنتُ في إيطاليا في أحد المراكز الإسلامية شتاء عام 2009م، وتحدثتُ في إحدى المحاضرات التي استغرقَت ساعتين مع أسئلة الناس، تحدثت عن قيمة القرآن في حياتنا وكيف نتعامل معه، وبيَّنتُ أن القرآن الكريم كان له تأثيره وسِحره في الكافرين، فضلًا عن المؤمنين، بل إنَّ هذا القرآن كان له أثره في الجماد: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الحشر: 21].

وذكرت – ضمن ما ذكرت – أن تأثير القرآن تعدَّى عالم الإنس وعالم الجماد، حتى وصل تأثيرُه إلى عالم الجن حين صرفهم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ [الأحقاف: 29].

وهكذا، أخذتُ أبيِّن أثرَ القرآن في عوالم شتَّى، فأين نحن من القرآن؟ وحين جاء دور الأسئلة، سأل سائل فقال: “كم استغرقَت المسافة التي وصل فيها الجنُّ من الرسول إلى قومهم؟!”.

وأُسقط في يدي؛ فلم أستطع أن أعرف كيف أجيبه، وأصابَتني حالة من الذهول والإحباط أخرسَتني عن أن أنطق بشيء، وبعد برهة بيَّنتُ بلطفٍ أنَّ هذا مما لم يهتم به القرآن، وأَولى بالمسلم حين يتعامل مع القرآن أن يهتم بما اهتمَّ به القرآن، ولو كان فيه فائدة لذَكَره.

رابعًا: فهم السورة وتيسير حفظها:

من مقاصد التفسير المقاصدي لسور القرآن الكريم فَهْم السورة واستيعابها وتيسير حفظها، فمن تأمَّل في السورة بموضوعاتها التي تصب في موضوع واحد وغاية واحدة، لم يكن من الصعب عليه أن يقِف أمامه معنًى، أو يتأبَّى عليه فهم موضوع من موضوعاتها، وأسرار إيراده، إنه سيسلك موضوعات السورة جميعًا – بلا تعسُّف – إلى هدفها الكبير الذي تشير إليه كل موضوعات السورة، ومن ثم يمكنه أن يعبِّر عن السورة دعويًّا وإصلاحيًّا في مجتمعه وبين الناس.

كما أن الذي ينظر للسورة نظرًا مقاصديًّا يسهل عليه حفظها، ويتيسر عليه التعامل معها، فمَن يقرأ ما كتبه صاحب الظلال قبل كل سورة سيشعر أنه استوعب السورةَ بل هضمها كما تهضم المعدة الطعامَ؛ ذلك أنَّ الفهم المقاصدي للسورة يعطي صورة شاملة للإنسان عن السورة، وييسِّر على عقله تصور موضوعاتها وصِلة كل موضوع بالآخر، وكيف تقيم هذه الموضوعات وحدة بنائية أو موضوعية للسورة كلها، وهذا مما ييسر الفهم والاستيعاب والحفظ.

هذه من أهمِّ المقاصد التي نجنيها من التعامل المقاصدي والنظر المقاصدي في القرآن الكريم، ولعلَّ هناك مقاصد أخرى نستطيع الوقوفَ عليها عبر التأمل والتدبُّر والنظر المتأنِّي لهذا الموضوع.

————————————–

[1] في ظلال القرآن (6/ 3297)؛ سيد قطب، دار الشروق، القاهرة.

[2] تفسير آيات الأحكام (3/ 154، 155)؛ شرح الشيخ محمد علي السايس، وتحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، المكتبة الأزهرية للتراث، 2000م، والحديث رواه أبو داود في السنن (4/ 386)، كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم، حديث رقم (5186).

[3] رواه مسلم في الصحيح (3/ 1698)، كتاب الآداب، باب تحريم النظر، حديث رقم (40/ 2156)، والبخاري في الصحيح (7/ 168، 79) – كتاب الاستئذان، باب الاستئذان، حديث رقم (6241).

[4] تفسير آيات الأحكام (3/ 155).

[5] تفسير آيات الأحكام (3/ 154).

[6] تفسير آيات الأحكام (3/ 155).

[7] “فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير” (1075)؛ محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الرابعة، 1428هـ، 2007م.

[8] الموافقات (1/ 53، 54).

المصدر: شبكة الألوكة.