مظاهرات الجمعة بالجزائر.. اختبار الجيش والسلطة والشارع

مظاهرات الجمعة بالجزائر.. اختبار الجيش والسلطة والشارع

وعلى وقع تصاعد الدعوات للتظاهر بشكل مكثف، ووسط تفكك المعسكر المحيط بالرئيس إثر تخلي العديد من الهيئات والشخصيات الموالية عنه ومطالبته بالتنحي، تشكل مظاهرات اليوم اختبارا للجيش والشارع والسلطة.

وبحسب مجلة لوبوان الفرنسية فإنه في الوقت الذي يرغب فيه الكثير من الجزائريين بالتظاهر، فإن آخرين يرون أن إعلان صالح بداية جيدة مع اعتقادهم بأن التعبئة في الشارع يجب أن تستمر.

صالح دعا لتطبيق المادة 102 من الدستور (الأوروبية)

مظاهرات.. تخوفات
يأتي ذلك وسط تخوفات من قمع السلطة للاحتجاجات السلمية، حيث حذرت منظمة العفو الدولية الخميس من قمع احتجاجات اليوم، قائلة في بيان “يتعين على السلطات الجزائرية التوقف عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتظاهرين المسالمين واحترام استقلال القضاء”.

في هذا السياق قال موقع إذاعة فرنسا الدولية (أر.أف.أي) إن دعوة الجيش بتطبيق المادة 102 من الدستور فرضت تحديات مضاعفة على مظاهرات اليوم الجمعة، وسط تساؤلات بمدى قبول الشارع لمقترح الجيش وما سيسفر عنه.

وبموجب الفقرة الثانية من المادة 102 “يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور”.

دعوة.. رسالة
وبحسب ما نشره الموقع ذاته فإن دعوة صالح بعثت رسالة مفادها أن ضغط الشارع يمكن أن يكون مؤثرا، إلا أن مطالبة المتظاهرين برحيل بوتفليقة ونظامه بشكل كلي -عبر رفعهم شعار “يتنحاوا قاع” يعني لا بديل عن رحيلهم جميعا- جعلت من تطبيق المادة 102 أمرا غير كاف.

ويعود ذلك إلى أنه وفي حال موافقة المجلس الدستوري على كون بوتفليقة غير لائق لمنصبه، فإن من سيخلفه لفترة انتقالية سيكون رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح حسب الدستور، أو رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز (بصيغة توافقية) المقربان من بوتفليقة، وهو ما يرفضه شق من المحتجين معتبرين أنهما نتاج محض للنظام.

يُذكر أنه بينما تزداد الضغوط الشعبية على بوتفليقة للتنحي أعلن عشرات القياديين بحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) الأربعاء تأييدهم مقترح قيادة أركان الجيش بإعلان شغور منصب الرئيس حلا للأزمة.

(المصدر: الصحافة الفرنسية / الجزيرة)