آلاف المهددين بالتهجير

وإلى عام 2022 سترحل الكثير من الملفات، أهمها قضايا الأحياء الفلسطينية المهددة بالتهجير القسري، إما عبر هدم المنازل بحجة بنائها دون ترخيص كما هي الحال في 5 أحياء ببلدة سلوان، أو إخلاء المنازل لصالح الجمعيات الاستيطانية كما في حيي بطن الهوى ببلدة سلوان والشيخ جرّاح.

الجعبري قال إن الحكومة الإسرائيلية ستحقق تقدما خلال عام 2022 في كل من ملف التهويد والاستيطان والتهجير الجماعي القسري وضم شطري المدينة الشرقي والغربي.

وبالإضافة لذلك، فإن الحكومة ستمضي قدما في مشروع القدس الكبرى من خلال العديد من الأنفاق والشوارع بين شطري المدينة، وعشرات الشوارع لربط مستوطنات الضفة الغربية بالقدس، بهدف منع تقسيم القدس في أي مفاوضات قادمة، وبذلك تُحسم المدينة عاصمة يهودية أبدية لدولة الاحتلال، وفقا للباحث المقدسي.

الجعبري (يسار) يرى أن الحكومة الإسرائيلية ستمضي قدما في مشروع القدس الكبرى وتهويدها (الجزيرة)

مشاريع استيطانية ضخمة

ملف الاستيطان سيشهد حركة كبيرة خلال العام القادم، على صعيد توسعة مستوطنات قائمة أو إنشاء مستوطنات ضخمة جديدة.

وأوضح الجعبري أنه سيتم بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في كل من بيت صفافا وجبل أبو غنيم جنوبي القدس، وفي الشمال ستستمر محاولات إخراج المشروع الاستيطاني الضخم في منطقة أرض مطار قلنديا الدولي سابقا إلى النور، بحيث يُنشأ هناك 9 آلاف وحدة استيطانية ومرافق تجارية وسياحية.

وفي محيط البلدة القديمة، ستستكمل إسرائيل مخطط “مركز مدينة القدس الشرقية”، ويشمل هذا المشروع مربعا ضخما من الأراضي والأسواق بدءا من منطقة باب العامود مرورا بشارعي السلطان سليمان وصلاح الدين الأيوبي وجزء من حي الشيخ جراح وجزء من المنطقة الصناعية في وادي الجوز.

ويهدف المشروع -بحسب الجعبري- لوقف التوسع الفلسطيني وضم القدس الغربية مع الشرقية، عبر مشاريع معمارية تدّعي إسرائيل أنها ستحسن ملامح المدينة.

الشق الغربي لحي الشيخ جراح ويظهر منزل عائلة سالم المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين (الجزيرة)

وفي الشق الغربي من حي الشيخ جرّاح المعروف فلسطينيا بـ”أرض النقاع”، يُرجّح الباحث أن تُخلى العديد من العائلات بعد تسوية هذا الشق لصالح الجمعيات الاستيطانية. وفي الشق المقابل المعروف بـ”كرم الجاعوني” ستستمر محاولات تهجير العائلات الفلسطينية، خاصة بعد مصادرة الأرض المجاورة للحي من أجل إقامة مرافق عامة للمستوطنين.

سلوان (جارة المسجد الأقصى)، سيواجه نحو 7 آلاف مقدسي من سكانها خطر التهجير القسري بسبب تهديدهم بهدم منازلهم في كل من حي وادي حلوة والبستان ووادي ياصول وعين اللوزة ووادي الربابة، بحجة بنائها دون ترخيص، والهدف الحقيقي إقامة مشاريع استيطانية مكانها.

وفي حي بطن الهوى في البلدة ذاتها، تدّعي جمعية “عطيرت كوهانيم” أن ملكية المنازل تعود ليهود من أصول يمنية قبل عام 1948، وتسعى الجمعية لإجلاء 726 مقدسيا يعيشون على مساحة 5.2 دونمات مربعة (الدونم ألف متر مربع) بالحي.

ويضاف للمشاريع الاستيطانية الضخمة مشروع تسوية الأملاك والأراضي الذي يهدف -وفقا للجعبري- إلى مصادرة 50% من أصل 9% من المساحة التي يملكها الفلسطينيون بالقدس في الوقت الحالي.

ويقول الجعبري: “ستنتقل إسرائيل عام 2022 من واقع ضم القدس إلى إجبار دول العالم على الاعتراف بسيادتها عليها، وسيواصل المقدسيون بدورهم الدفاع عن ممتلكاتهم والتصدي لهدم منازلهم والثبات في القضية الأهم بالنسبة لهم، وهي الدفاع عن المسجد الأقصى”.