مشروع قانون بالهند يحرم المهاجرين المسلمين من الجنسية
نشرت صحيفة “التايمز”، تقريرا قالت فيه إن الهند أصدرت مشروع قانون يدعمه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يغلق الأبواب على المهاجرين المسلمين بالبلاد من أجل الحصول على الجنسية.
ويقول مراسل “التايم” بالهند، أمريت ديلون، إن اللاجئين الذين عانوا من اضطهاد ديني قد يحصلون على الجنسية الهندية بموجب مشروع قانون جديدة دعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي.
ويوضح ديلون أن مشروع القانون يشترط لحصول المهاجرين على الجنسية ألا يكونوا مسلمين وأن يقدموا ما يثبت إقامتهم في البلاد ستة أعوام، مشيرا إلى أنه يتيح منح الجنسية لكل الأقليات الدينية التي تعرضت لاضطهاد في باكستان وبنغلاديش وأفغانستان وغيرها من دول الجوار باستثناء المسلمين.
ويضيف أن المعارضين لمشروع القانون ينتقدونه على أساس أنه يقسم المجتمع بناء على الدين مشيرين إلى “أن القانون يوضح سياسة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم التميزية”.
وينقل عن عضو البرلمان الهندي المعارض شاشي ثارور قوله إن القانون يقوض أساس الديمقراطية وإن “كل من يؤيد مبدأ أن الدين هو أساس الدولة يؤيد الفكرة التي قامت عليها باكستان، لكن وطننا يكفل للجميع نفس الحقوق بشكل متساو بغض النظر عن دينهم”.
وأشار إلى أن “حكومة حزب بهاراتيا جاناتا قامت الشهر الماضي بتعداد سكاني في ولاية أسام شمال شرقي البلاد في خطوة أثارت انتقادات عنيفة حيث ترك التعداد 1.9 مليون شخص دون تحديد جنسيتهم فيما اعتبرها البعض خطوة لتقييد حركة اللاجئين لكن المعارضين اعتبروها محاولة لتجريد سكان الولاية المسلمين من الجنسية الهندية”.
(المصدر: عربي21)
