وأوصى التقرير بسلسلة مقترحات، من بينها إنشاء مؤسسة مستقلة عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تتكفل بمشاريع تمويل دور عبادة المسلمين، إضافة إلى هيئة رقابة مالية للتحقيق في التدفقات المالية ومصادر أموال المساجد والمنظمات الإسلامية.
كما يقترح التقرير فرض ضريبة على المنتجات الحلال من أجل تمويل المساجد، بهدف الحد من الهبات المالية التي تقدمها بعض الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي يتهمها تقرير مونتاني بشكل صريح بنشر الفكر الأصولي السلفي من خلال دعاتها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي إطار ردود الفعل على تلك التوصيات، اعتبر دليل أبو بكر عميد مسجد باريس الكبير التقرير “متحيزا وانتهازيا يخلط بين الإسلام والتطرف، وتجاهل بشكل متعمد الجالية الإسلامية المندمجة في المجتمع الفرنسي”.
وأكد أبو بكر “تمسك الغالبية المطلقة من مسلمي فرنسا بقيم الجمهورية الفرنسية والديمقراطية، واحترامهم مبادئ العلمانية”.
| أحمد موسوي: مسلمو فرنسا يتبنون منهجا وسطيا منفتحا (الجزيرة) |
تجاهل
من جهته قال “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” إن التقرير “لا يمت بصلة لأرض الواقع، وفيه الكثير من التهويل بشأن خطر التطرف والأصولية في فرنسا، خصوصا أنه تحدث عن وجود نحو مليون مسلم فرنسي يتبنون الفكر السلفي”.
ونبّه أنور كبيبش نائب رئيس المجلس إلى أن معهد مونتاني لم يستشر المنظمات الإسلامية في أبحاثه، ولم يبنِ تقريره على دراسة ميدانية حقيقية بل على تحليل بيانات أغلبها من وسائل التواصل الاجتماعي، و”اعتمد الكثير من التضخيم بشأن خطر انتشار الفكر السلفي الذي يبقى فكرا هامشيا”.
وأضاف أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية “يقوم بجهود جبارة، من خلال تنظيم ندوات بشكل دوري لمحاربة الفكر المتطرف، إضافة إلى تكوين الأئمة في فرنسا من أجل مواجهة كل الأفكار الهدامة التي تتنافى مع العيش المشترك ومع قيم الجمهورية الفرنسية”.
واستنكر كبيبش مقترح إنشاء هيئة لمراقبة أموال المساجد والمنظمات الإسلامية، واعتبره “عنصرية وتمييزا بحق المسلمين، لأن المقترح يتضمن اتهاما وشبهة مسبقين في مصدر أموال مسلمي فرنسا”، مؤكدا رفضه “القاطع لهذه الإجراءات التي ترمي إلى فرض الوصاية على مسلمي فرنسا”.
وتساءل كبيبش: “هل يجرؤ أحد أن يقترح مثل هذه الخطوة على الديانات الأخرى؟”.
أما رئيس “اتحاد مساجد فرنسا” أحمد موسوي، فقال إن تقرير معهد مونتاني “لم يأت بأي جديد، ما عدا تبني بعض الأفكار التي كانت المنظمات الإسلامية هي من بادر باقتراحها قبل عدة سنوات، مثل تعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية، واعتماد ضريبة على المنتجات الحلال والحج من أجل تمويل مشاريع بناء المساجد والمؤسسات الإسلامية”.
كما أكد موسوي أن المساجد والمنظمات الإسلامية “تعمل جاهدة كي تكون كل مصادر التمويل تخضع للمراقبة الداخلية وبكل شفافية، خاصة ما يتعلق بالهبات التي تتلقاها من مسلمي فرنسا أو من الخارج”.
ولفت موسوي إلى أن تقرير المعهد “لم يأت بمقترحات وحلول حقيقية وفعالة بشأن تنظيم الإسلام بفرنسا، بل اكتفى بتقديم كم كبير من المعلومات الأكاديمية المعروفة حول الفكر الأصولي والسلفي الذي يرفضه أغلب مسلمي فرنسا الذين يتبنون إسلاما منفتحا ووسطيا يدعو للتعايش المشترك ويحترم قوانين الجمهورية الفرنسية”.
(المصدر: الجزيرة)
