اسم الكتاب: مدى مشروعية التداوي بالمحرَّمات: دراسة مقارنة.
اسم المؤلف: محمد عبدالمقصود داود.
الناشر: دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية.
عدد الصفحات: 79 صفحة.
نبذة عن الكتاب:
التداوي من الأمراض أمر مطلوب شرعًا، وهو سنة الأنبياء عليهم السلام، ومن الحقوق المقرَّرة شرعًا. وقد شجَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلاج والأخذ بالأسباب. ويجبر المريض على التداوي إذا ترتَّب على إصابته بمرض معيَّن إلحاقُ الضرر بالآخرين، كما في الأمراض المعدية.
وقد بحث المؤلف هذا الموضوع من خلال فصلين، تحتهما مباحث ومطالب، وهما:
- إباحة العلاج والتداوي.
- التداوي بالمباحات والمحظورات.
وذكر في الخاتمة أنه:
- يتحدَّد حكم التداوي شرعًا بحسب حال المرض والآثار المترتبة عليه، من حيث الخطر أو الضرر، فالأصل فيه الندب، ويندرج نحو الوجوب بقدر اقتراب المريض من المشقة والحرج، وبحسب تدرُّج النفس نحو الخطر والهلاك…
- الأصل في التداوي أن يكون بالمباحات، ولا يكون بمحرَّم. ولكن إذا ثبت بالقرائن والتجارب وبشهادة الأطباء الحاذقين المتمرِّسين، أن الشيء المحرَّم فيه دواء لمرض أو شفاء لعلة – ولو في غالب الظنّ – ولم يوجد أي دواء مباح يقوم مقامه، فإنه يباح العلاج والتداوي به استثناء من القاعدة العامة، مادام ذلك قد تمَّ في حدود القيود والضوابط الشرعية.
- يجب التدرُّج في استعمال هذه المحرَّمات، فيجعل الخمر آخرها استعمالاً أو تناولاً، وذلك لانفرادها بخواصَّ تخالف غيرها من المحرَّمات؛ لأنها أمُّ الخبائث. أما إذا تعيَّنت للدواء، ولم يوجد في الأدوية المحرَّمة التي هي دونها دواء، جاز التداوي بها للضرورة؛ صونًا لها من الهلاك.
المصدر: شبكة الألوكة.
