محكمة تونسية تحكم بسجن الأستاذ راشد الغنوشي 22 عامًا وآخرين بتهم في قضية “أنستالينغو”
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، فجر الأربعاء، أحكامًا قاسية بحق عدد من المتهمين، بينهم قيادات بارزة في حركة النهضة، حيث قضت بسجن الأستاذ راشد الغنوشي لمدة 22 عامًا، ورفيق عبد السلام 34 عامًا، وسمية الغنوشي 25 عامًا، إضافة إلى آخرين.
كما تضمنت الأحكام قرارات بمصادرة ممتلكات وفرض غرامات مالية على بعض المتهمين.
وتعود قضية “أنستالينغو” إلى يوليو/تموز 2021، حين داهمت السلطات التونسية مقر الشركة، بدعوى تلقيها معلومات تفيد بتورطها في الاعتداء على أمن الدولة، وتبييض الأموال، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتهم السلطات الشركة بتنفيذ حملات إعلامية مشبوهة تستهدف خصوم النظام، وهو ما تنفيه عائلات المتهمين وهيئات حقوقية، معتبرة أن القضية ذات طابع سياسي.
ورغم مرافعات المحامين ودحضهم لكل التهم، وتأكيدهم أن الشركة تعمل ضمن إطار قانوني كشركة مختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والصحفي، بما في ذلك الترجمة، فإن المحكمة أصدرت أحكامها المشددة، مما عمّق حالة الصدمة والإحباط في الأوساط السياسية والحقوقية.
موجة غضب وانتقادات حقوقية
وأثارت هذه الأحكام موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، في وقت تتزايد فيه الاتهامات للسلطات التونسية باستهداف المعارضين وقمع الأصوات المعارضة.
وتواجه الحكومة انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية بسبب تراجع الحريات العامة، والتضييق على الصحفيين والنشطاء، واعتقال عدد من السياسيين المعارضين.
وتؤكد هذه المنظمات أن القضاء التونسي بات يواجه وضعًا صعبًا في ظل توظيفه في معارك سياسية، مما يزيد من حالة الاحتقان في البلاد.
وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات حادة للسلطات، إذ يرى معارضون أن الرئيس قيس سعيد يستخدم القضاء أداةً لتصفية حساباته السياسية ضد خصومه، مما يزيد الجدل حول استقلال القضاء في تونس.
ومع استمرار هذه الأزمة، تبقى قضية “أنستالينغو” واحدة من أبرز الملفات التي تعكس حالة التوتر السياسي والانقسام الحاد في البلاد، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل الحريات واستقلال القضاء في تونس.
المصدر: وكالات
