محكمة الاستئناف البريطانية تنقض حكما يجعل الزواج الإسلامي غير ملزم قانونيا

محكمة الاستئناف البريطانية تنقض حكما يجعل الزواج الإسلامي غير ملزم قانونيا

ألغت محكمة الاستئناف البريطانية حكما قضائيا صادرا من قضاة إحدى محاكم الأسرة في البلاد بأحقية المرأة المسلمة المنفصلة عن زوجها بالنفقة. ورفضت المحكمة محاولات نشطاء لجعل الزيجات الدينية ملزمة من الناحية القانونية.

وبحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، فقد ادعى النشطاء أن من شأن القرار الصادر من محكمة الاستئناف الجمعة أن تكون له “عواقب تمييزية وخيمة” على النساء.

وتقول الصحيفة إن محكمة الأسرة كانت قد قضت بأن من حق أي امرأة الحصول على نفقة إعالة من زوجها المنفصل عنها رغم كونهما غير متزوجين من الناحية القانونية، وقد استأنف المدعي العام الحكم.

وكانت نسرين أختر قد تزوجت من محمد خان بموجب عقد قران واستمر زواجهما 18 سنة وأنجبا أربعة أطفال.

عقد القران
ونقلت إندبندنت عن نسرين أختر، وهي محامية تبلغ من العمر 47 عام، أنها كانت حريصة على أن يكون عقد القران مدنيا اعتقادا منها أن ذلك ما سيحدث بالفعل، إلا أن زوجها رفض ذلك.

وتدعي نسرين أن علاقتها بمحمد خان انتهت بعد أن أخبرها بأنه يريد الزواج من امرأة أخرى، فكان أن انفصلا في عام 2016.

وألمح خان -رجل الأعمال البالغ من العمر 47 عاما أيضا- إلى أنه غير مدين لزوجته بأي شيء، زاعما أن ارتباطه بنسرين لقرابة عقدين من الزمن لا يُعد زواجا.

غير أن قرارا أصدره القاضي ويليامز في المحكمة العليا بلندن في يوليو/تموز 2018 أفضى إلى أحقية نسرين للتقدم بطلب للحصول على نفقة إعالة.

تلاعب بالعواطف
وقال القاضي في حيثيات حكمه إن الأدلة التي ساقتها الزوجة بشأن الضغوط التي مارسها عليها زوجها بذريعة أن “الإسلام يبيح تعدد الزوجات وأنها مسلمة عاقة ترفض شرع الله”، ينم عن قدر من التلاعب بالعواطف “وتصرف منفِّر تماما”.

وفي القرار المكتوب الصادر من محكمة الاستئناف يوم الجمعة، خلص ثلاثة قضاة إلى أن من شأن تأييد حكم المحكمة العليا أن “يقلل إلى حد كبير من قيمة نظام تسجيل الزيجات الذي تتوقف عليه أشياء كثيرة في أي مجتمع حديث”.

وورد في القرار نفسه أنه “ليس من العسير على الأطراف الراغبين في الزواج بطريقة قانونية أن ينالوا مرادهم”.

وأوضح كبير القضاة سير تيرينس إيثرتون، الذي نظر في القضية مع قاضيين آخرين، أن النكاح لم يكن مستوفيا لشروط عقد القران. وأكد خلال قراءته قرار محكمة الاستئناف أن الطرفين لا يعتبران زوجين بموجب القانون الإنجليزي.

(المصدر: الجزيرة، إندبندنت)