محاضر بجامعة السوربون: فرنسا تستهدف المسلمين من خلال قانون “مكافحة الانعزالية”
قال خلدون النبواني المحلل السياسي والمحاضر في جامعة السوربون، إن “الإسلام السياسي” ورقة يُلعب بها على الطاولة كلما كان هناك مشكلة سياسية في فرنسا.
وأوضح النبواني للجزيرة مباشر، تعليقا على تمرير قانون “مكافحة الانعزالية” الفرنسي المثير للجدل، أن المسلمين مستهدفون منه بشكل أساسي، وأن الإسلام و”الإسلام السياسي” ورقة تُلعب على الطاولة كلما كانت هناك مشكلة سياسية.
وأشار إلى أن القانون أثار الجدل في فرنسا، وأن الإسلام السياسي يوظف في كل استحقاق انتخابي، والآن تحاول رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كسب المؤيدين بالتركيز على هذا الملف، لأن ماكرون وجد أنه بحاجة للناخب اليميني، على حد قوله.
خلدون النبواني المحلل السياسي ومحاضر في جامعة السوربون تعليقا على تمرير قانون مثير للجدل: المسلمون مستهدفون بشكل أساسي، والإسلام والإسلام السياسي ورقة تُلعب على الطاولة كلما كان هناك مشكلة سياسية. #فرنسا pic.twitter.com/P1H5q6smVt
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 17, 2021
وقال النبواني إن القانون الذي سمي بـ”مكافحة الانفصالية” انتقده حتى الفرنسيون أنفسهم، وقالوا إنه يستهدف المسلمين بشكل خاص، مشيرا إلى أن القانون يعمل على تضييق الحريات بشكل كبير.
وأوضح النبواني أن لدى ماكرون نزعة للدولة الأمنية كما سماها، وأنه يعمل على وضع كل شيء تحت يديه، مؤكدا أن المستهدف من ذلك بشكل أساسي من ذلك هم المسلمون.
ويقول معارضو القانون إنه يستهدف بشكل خاص المسلمين وأنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية.
قانون “محاربة الانعزالية”
ووافقت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس على مشروع قانون لمحاربة “الانعزالية” الذي تقول حكومة ماكرون إن الهدف منه هو تعزيز مبادئ الجمهورية في مواجهة أخطار منها “التطرف الإسلامي”.
وتم إقرار مشروع القانون بموافقة 347 نائبا مقابل رفض 151، وامتناع 64 عن التصويت.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان خلال المناقشات البرلمانية إن “بلدنا يعاني من نزعات انعزالية، وعلى رأسها التطرف الإسلامي الذي ينخر وحدتنا الوطنية”.
ورأى أن مشروع القانون “يقدم ردودا ملموسة على الانعزال المرتكز على الهوية وعلى انتشار التطرف الإسلامي الذي يمثل أيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسسة للجمهورية”.
وأبدى نواب من اليسار معارضة قوية للقانون، وقالوا إنه يهمش المسلمين، في حين رأى نواب من اليمين أن “القانون أضعف مما تحتاجه فرنسا”.
ويقدر عدد المسلمين في فرنسا بنحو 5 ملايين كثير منهم تعود أصولهم إلى الجزائر وأجزاء أخرى من مستعمراتها السابقة.
وجاء إقرار القانون -الذي دفع به الرئيس إيمانويل ماكرون، مع حملة تنفذها السلطات الفرنسية ضد كيانات إسلامية ومساجد في فرنسا.
(المصدر: الجزيرة)
