أصدر مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، أول بيان رئاسي بشأن ميانمار منذ 10 سنوات، وطالب فيه السلطات بضمان عدم استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط ضد الروهينغا، ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم.
ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية “مجازر وحشية” بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين/ أراكان (غرب)، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة 820 ألفًا إلى بنغلادش، وفق منظمة الهجرة الدولية.
وأعرب المجلس، في بيان رئاسي صدر بالإجماع، عن “القلق الشديد إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين، بما فيها من جانب قوات الأمن الميانمارية، وخاصة ضد المنتمين إلى الروهينغا”.
وقال نائب المندوب البريطاني لدي الأمم المتحدة، السفير جوناثان ألين للصحفيين، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن “البيان يطالب ميانمار بوقف القوة العسكرية ضد الروهينغا في راخين، والوصول الإنساني الفوري، ويؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بحق الروهينغا”.
وأضاف أن البيان “يطالب أيضًا السلطات الميانمارية بضرورة التعاون مع الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة اللاجئين الروهينغا إلى ديارهم في راخين”.
وتابع بقوله: “يوجد أكثر من 600 ألف من الروهينغا فروا إلى بنغلاديش وسط تقارير مروعة عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأوضح ألين أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الأمن بيانًا رئاسيًا بشأن ميانمار منذ 10 سنوات.
بدوره صرح المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، السفير فرانسوا ديلاتر، بأن “البيان يبعث رسالة واضحة بضرورة إنهاء التطهير العرقي ضد الروهينغا في ميانمار، وهذه خطوة كنا بحاجة إليها، وعلى السلطات في ميانمار أن تستجيب للمطالب الواردة في البيان، وأن تحولها إلى أفعال”.
وفي 26 أكتوبر/تشرين أول الماضي وزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار بشأن أوضاع المسلمين الروهينغا في ميانمار.
لكن الصين، بحسب دبلوماسيين في المنظمة الدولية، اعترضت على المشروع، ما دفع بريطانيا إلى تخفيف بعض العبارات الواردة فيه، وتحويله إلى بيان رئاسي.
(المصدر: وكالات)
