ما الذي يسعى إليه العلمانيون هذه الأيام بخصوص “أحكام الأسرة”؟
بقلم إلياس العمراني
العلمانيون في المغرب دشنوا مؤخرا حملات مكثفة في وسائل الإعلام السمعية والمرئية تهدف إلى إقناع عموم الناس بضرورة تعديل #مدونة_الأسرة بسبب ما يزعمون أنها أصبحت عاجزة تماما عن معالجة بعض المشاكل الاجتماعية المستشرية في البلاد وأنها تقادمت بعدما مرت 15 سنة على بدء تطبيقها وأنه آن الأوان لتعديلها وإعادة صياغة بعض بنودها لتستجيب لتطلعات وطموحات المجتمع المدني..
طبعا فهم يقصدون بالتعديلات أربعة محاور أساسية كلها تصب في مخالفة أحكام الشريعة وموافقة القوانين والمواثيق الدولية التي يؤسس لها الغرب، وهذه المحاور الأربعة هي كالتالي:
المحور الأول:
منع الزواج قبل سن 18 بشكل نهائي دون الحاجة لاجتهاد القاضي إذا رأى مصلحة معينة في الإذن بزواج صاحبة 17 سنة مثلا، وهو استثناء قائم به العمل حاليا ولا يتسبب في أي مشكل اجتماعي بل بالعكس فهو مفتاح لكثير من الانتظارات التي لا طائل منها وخصوصا إذا كان التوافق تام بين الطرفين وبين الأسرتين، أما تسمية “القاصرة” رغبة من العلمانيين لتنفير الناس من هذا الزواج فهو إن تعلق بصاحبة 14 أو 15 سنة فلا بأس من منعه، أما صاحبة 16 أو 17 سنة حيث تكون الفتاة قد تجاوزت سن البلوغ وسن الرشد فمنعها من الزواج لن يساهم سوى في دفع كثير منهن إلى ما لا يحمد عقباه.
المحور الثاني:
منع وتجريم التعدد الزوجي بشكل كلي، ومن أراد الزواج بثانية فليطلق الأولى “وجوبا”، وأما من أراد الاحتفاظ بالأولى وطمع في الثانية فالعلاقة الرضائية خارج إطار الزوجية لا يمانع فيها العلمانيون، وهم في هذا الصدد بدؤوا ينادون ويروجون لضرورة رفع التجريم عن العلاقات الرضائية خارج إطار مؤسسة الزواج حتى يتسنى لمن أراد الزنا وهو محصن أن يزنى بكل حرية وأريحية دون أن يعترضه أحد!!
المحور الثالث:
تقسيم أموال وممتلكات الزوج بين الزوجين إذا وقع الطلاق، وهذا بالضبط ما هو معمول به في دول الغرب المدينة بدين النصرانية، فالزوج إذا طمع في الطلاق فلا تكفي المتعة الشرعية التي أحيانا تتجاوز مداخيل الزوج لمدة سنة كاملة بل لا بد من إجباره على التنازل عن نصف ثروته ولو كانت مدة زواجه لا تتعدى سنة واحدة او سنتين، وقد يرضون مؤقتا بالثروة المبنية خلال مدة الزوجية فقط لكنهم في تعديل لاحق سيطالبون بقسمة الثروة كلها كما هو دأبهم في طريقة الوصول إلى غاياتهم، هذا البند إذا طبق ولو جزئيا فالنتيجة ستكون عزوفا كبيرا عن الزواج ودفعا للشباب إلى براثن الزنا والعلاقات غير الشرعية.
المحور الرابع:
إقرار مبدأ المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى إرضاء لمطالب المؤسسات الدولية الراعية لهم وحصر أنصبة الإرث في الأسرة الواحدة دون المرور إلى أهل التعصيب، وهكذا فإن مات الرجل وتركة بنتا وزوجة وإخوانا ذكورا فالتركة كلها تبقى بيد البنت والزوجة ولا يأخذ الإخوان الذكور شيئا، وهذا المحور وإن صعب عليهم شيئا ما فإنهم بداية لن يطالبوا بتطبيقه إلزاما على الجميع بل سيجعلونه اختياريا كخطوة اولى، حتى إذا عملت به نسبة معينة من الناس طوعا واختيارا نهضوا حينئذ للمطالبة بتطبيقة وجوبا على الجميع.
والمصيبة كل المصيبة ليس فيما يطالبون به من تغيير واضح لشرع الله المحكم وتعقيب إجرامي على حكمه وقضائه بل المصيبة العظمى في سكوت وصمت من هم مستأمنون على دين الله وشرعه، فلا المجلس العلمي الأعلى خرج بإعلان يستنكر هذه الحملة ولا المجالس العلمية الجهوية نطقت واستنكرت ولا الوزارة الوصية أبدت رأيها وبينت ما يجوز وما لا يجوز ولا علماء الرابطة وغيرهم خرجوا بأقوال وكلمات تتصدى لما يخطط له هؤلاء العلمانيين.
(المصدر: هوية بريس)
