جماعة منبثقة عن حزب “تحريك لبيك باكستان” تنتمي عقائديا للطائفة البريلوية الصوفية، تقول إن هدفها هو جعل باكستان دولة إسلامية، تحكم وفق الشريعة الإسلامية، دخلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في صراع مع السلطات لمطالبتها بإقالة وزير العدل.
النشأة
تأسست جماعة “لبيك يا رسول الله” يوم 1 أغسطس/آب 2015 في نيشتار بارك في مدينة كراتشي جنوب البلاد، وبرزت في البداية كـ “حركة اجتماعية سياسية إسلامية” كما ورد بموقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
وتشكلت “لبيك يا رسول الله” إثر اجتماع ضم 75 شخصا شاركوا بمؤتمرها الأول وأصبحوا أعضاء بها.
ولد حزب “تحريك لبيك باكستان” من رحم احتجاج حركة مؤيدة لممتاز قدري وهو حارس شخصي لحاكم إقليم البنجاب قام بقتل سيده عام 2011 بسبب دعوته لإصلاح القوانين الصارمة ضد الإساءة للإسلام.
وحقق الحزب بزعامة خادم حسين رضوي نتيجة قوية في آخر انتخابات فرعية أجريت في بيشاور بشمال غرب باكستان، إذ حصل على 7.6% من الأصوات.
العقيدة
تتبع جماعة “تحريك لبيك باكستان” أيديولوجيا الطائفة البريلوية المرتبطة بالصوفية، وهي طائفة نشأت في الهند ثم امتدت إلى باكستان وبنغلاديش، وتعرف بغلوها في تقديس ذات الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويعتقد أتباعها بأن الرسول والأولياء لهم قدرة على التحكم في الكون.
ومن منطلق عقيدتهم تلك، يهتم أتباع الطائفة البريلوية كثيرا بزخرفة محاريب المساجد، ويجمعون تبرعات خاصة لها قد تستمر سنوات طويلة يطوف خلالها أبناء الطائفة داخل وخارج باكستان.
وتقول الجماعة في موقعها على شبكة الإنترنت إن هدفها هو جعل باكستان دولة إسلامية، تحكم وفق الشريعة الإسلامية من خلال “عملية قانونية وسياسية تدريجية”.
كما تدعو لضرورة أن تعتمد باكستان على ذاتها، وألا تجعل اقتصادها رهينة للمقرضين والمانحين الدوليين، لكن دون أن تعزل نفسها عن الاقتصاد العالمي. كما تقول إنها ملتزمة بـ “استعادة السيادة السياسية والاقتصادية لباكستان من خلال بناء رابطة ثقة جديدة بين الحكومة والشعب”.
الاعتصام
سلطت الأضواء على تلك الجماعة بعد أن قام حوالي ألفين من أتباعها منذ الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 باعتصام بين العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي، وأغلقوا الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى إسلام آباد، وكذلك بعض الطرق الرئيسية في مدينة لاهور شرقي البلاد.
وطالبت “تحريك لبيك باكستان” بإقالة وزير العدل زاهد حامد باعتباره مسؤولا عن محاولة تغيير صيغة القسم البرلماني التي تؤكد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إرضاء للأقلية القاديانية التي يعتبرها الدستور غير مسلمة.
كما تتهم وزير العدل الحالي بـ “التجديف عمدا” والإدلاء بعبارات تخالف حقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، وتقديم مشروع قانون يتيح بتعديل نصوص قسم خاتم النبوات المتعلق بتنظيم القسم البرلماني للمرشحين.
ورغم مناشدات الحكومة ودخولها في مفاوضات سرية مع المعتصمين، تمسكت الجماعة بموقفها، ونقلت وكالة رويترز عن إعجاز أشرفي المتحدث باسم الجماعة قوله يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني “نحن آلاف. لن نرحل. سنقاتل حتى النهاية”.
وحاولت الشرطة وقوات الأمن على إثر ذلك فض الاعتصام في منطقة فيض آباد بين إسلام آباد وراولبندي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقد اضطرت الحكومة لدعوة الجيش إلى التحرك للمساعدة في استعادة النظام طبقا للدستور.
وجاء التحرك الحكومي بعد أن أصدرت المحكمة العليا في إسلام آباد قرارا بتصنيف الاعتصام على أنه “عمل إرهابي، ونشاط غير قانوني معاد للدولة”.
وتعود قضية التوتر بين الجماعة والحكومة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2017 عندما طالب وزير العدل في جلسة برلمانية بتعديل الفقرات الأولى والثانية والثالثة من القانون، وتغيير صياغة فقرة تشير إلى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، باستخدام عبارة “أعتقد” عوضا عن “أقسم رسميا” وفق تقارير إعلامية عدة.
وقد أعادت الغرفة السفلى من البرلمان لاحقا قسم النواب إلى سابق عهده، وقدّم الوزير اعتذاره الرسمي للمواطنين قائلا إنه خطأ كتابي تم تصحيحه لاحقا، ومع ذلك استمر أنصار تلك الجماعة باعتصامهم مطالبين بعزل الوزير.
ويرجح مراسل الجزيرة بإسلام آباد أحمد بركات أن يكون أتباع “لبيك يا رسول الله” يريدون من خلال الاعتصام أن يبعثوا رسالة للحكومة مفادها أن قضية ختم النبوة خط أحمر وأن أي محاولة لتغيير هذا المعتقد ستواجه بردة فعل.
(المصدر: الجزيرة)
