اسم الكتاب: قواعد الاغتفار: دراسة تأصيلية فقهية.
اسم المؤلف: أسامة عدنان الغُنْميين.
عدد الصفحات: 355 صفحة.
الناشر: دار وائل – عمّان.
نبذة عن الكتاب:
قواعد الاغتفار قواعد فقهية جزئية داخلة في كليات شرعية، أهمها: إزالة الضرر، ورفع الحرج، ودفع المشقة.
ويذكر المؤلف أن الاغتفار لا يعني الترخص بالهوى، ولا التحلل من الأحكام الشرعية، ولا هو تشريع مبتدع أو مضاد، وإنما هو نوع مسامحة دافعة للحرج، رافعة للمشقة، جالبة للتيسير، مزيلة للضرر، مقيَّدة بأحكام الشرع وأدلته العامة والخاصة.
وينبه إلى أن إعمال قواعد الاغتفار عملية دقيقة جدًّا، تحتاج إلى نظر واجتهاد مكين، خاصة بالعلماء ذوي المكنة والدربة والدراية الأكيدة في أدلة الشرع.
والمذهب الشافعي أوسع المذاهب تقعيدًا للاغتفار وبناء عليه.
وقاعدة الاغتفار عاملة في أبواب الفقه كلها.
وذكر أن التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد الاغتفار قليلة جدًّا بالنظر إلى عدد تلك القواعد ومجالها الفقهي الواسع.
وجعل موضوعه في بابين:
الأول: معنى قواعد الاغتفار، وتاريخها، وعددها، وأهميتها، وتأصيلها، وأدلة إثباتها العامة، وحجيتها، ومسالك تأصيلها.
الثاني: قواع الاغتفار: معانيها، وأدلتها الخاصة، وشروطها، وتطبيقاتها في الفقه وفي الاجتهاد المعاصر.
والقواعد التي درسها المؤلف في هذا الباب هي:
- يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
- يغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر قصدًا.
- يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
- يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء.
- يغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن.
- يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات.
- يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود.
- يغتفر في القضاء ما لا يغتفر في الأداء.
- يغتفر في خلاف الأولى ما لا يغتفر في المكروه.
- يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان.
- يغتفر في العيد من الانبساط ما لا يغتفر في غيره.
- يغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم.
- يغتفر في حالة الحرب ما لا يغتفر في غيرها.
- يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض.
- يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها.
- يغتفر عند الانفراد ما لا يغتفر عند الاجتماع.
وتطبيقات قواعد الاغتفار في الاجتهاد الفقهي المعاصر التي درسها المؤلف هي:
- بقاء المرأة التي أسلمت دون زوجها زوجة له.
- التأمين التعاوني (التكافلي).
- التأمين التجاري.
- بيع الأسهم.
- بيع صكوك المضاربة في البنوك الإسلامية.
والمؤلف رئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة في جامعة اليرموك.
المصدر: شبكة الألوكة.
