قراءة في كتاب (تقنين الشريعة بين المجتمع والدولة) من تأليف د. إبراهيم البيومي غانم

قراءة في كتاب (تقنين الشريعة بين المجتمع والدولة) من تأليف د. إبراهيم البيومي غانم

قراءة أ. عماد الدين عشماوي (خاص بالمنتدى)

كتاب (تقنين الشريعة بين المجتمع و الدولة)

المؤلف: إبراهيم البيومي غانم

الناشر: مكتبة الشروق الدولية

الطبعة الأولى: 2011

عدد الصفحات: 95

مراجعة: عماد الدين محمد عويس عشماوي

رسالة المؤلف في هذا الكتاب هي بيان إسهام الشريعة في تكوين هوية المجتمع المصري, فالشريعة رمز من رموز السيادة الوطنية, وحصن يحتمي به المجتمع من النزعات الاستبدادية في الداخل, كما يحتمي به من أطماع الخارج, ومسار استرداد سيادة الشريعة في التاريخ المصري الحديث والمعاصر هو نفس مسار حركة التحرر الوطني واسترداد الحقوق الذاتية من أسر الاستلاب الأجنبي, وثورة يناير(لحظة صدور الكتاب) كانت فرصة لاكتمال مسيرة المصريين نحو الاستقلال الكامل لم تتحقق بسبب أخطاء كثيرة وقع فيها المصريين(ص94-95).

وعبر صفحات الكتاب المشتملة على مقدمة  وثلاثة فصول يتناول الأول مفهوم تقنين الشريعة بين المؤيدين والمعارضين, والفصل الثاني يقدم خلفية تاريخية عامة حول جهود التقنين في عدد من الدول الإسلامية على مدى القرنين الماضيين, ويركز الفصل الثالث على بعض تجارب تقنين الشريعة ونتائجها وآثارها، كيف يمكن الاستفادة منها حتى تحقق الشريعة واقعا.

تزامن صدور هذا الكتاب مع بدايات ثورة الخامس و العشرين من يناير عام 2011 التي خرج فيها الشعب المصري يريد استعادة حريته وكرامته وحياته الطيبة, وهويته -التي كادت أن تضيع من جراء ممارسات ممنهجة من النظام الذاهب-, والذي تمثل الشريعة المكون الرئيسي فيها. وحاول المؤلف في هذا الكتاب توضيح معنى التقنين وأهميته وشروطه ومناخه الصحيح الذي يجب أن يصاحبه حتى تنجح عملية التقنين وتؤدي ثمارها المرجوة,و يحقق نضال الشعب غايته وتتحقق سيادة الشريعة (ص7).

فالشريعة كما يؤكد المؤلف تشكل جوهر “هوية” الشعب المصري, وأي نقص يحدث بسبب تعطيلها أو انقطاعها يساويه نقص في هوية هذا الشعب, أما الانقطاع التام أو التعطيل الكامل للشريعة فيعني فقدان هويته إلى الأبد (ص9). مؤكدا أن “العقيدة الجامعة” و”الشريعة التي تحقق المصلحة المشتركة والخير الإنساني”, هما ركنا الهوية الذاتية التي تميز أمة عن غيرها, وتأتي بقية عوامل الهوية من لغة وتاريخ وفنون وآداب لتعبر عن هذين الركنين, وتحيل مضامينهما النظرية المجردة إلى أعمال ومشروعات وممارسات اجتماعية, جماعية وفردية, رسمية وغير رسمية، وعلى أساسهما يتكون النظام العام الذي يرتكز عليه أي نظام قانوني يضبط الإرادات الفردية والجماعية بما فيها إرادة الدولة ذاتها, وإرادة السلطة التي تتحدث باسمها, ويسهم هذا النظام في صوغ “العقل الجمعي” في المجتمع, ويساعد الدولة في الحفاظ على الأنساق القيمية المتبناة من قبلها في مواجهة كل دعاوى التغيير.ص 15

الاحتلال والشريعة:

أصاب منظومة “العقيدة” و “الشريعة” و”الهوية” و”النظام العام” خلل حاد بوقوع مجتمعاتنا تحت الاحتلال الأجنبي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين, ففقدت مجتمعاتنا التجانس في المرجعية العامة والعليا التي تستند إليها النخب القيادية, وظهرت نزعة التمايز والعزلة بين الأقليات والأغلبيات على أساس ديني/طائفي, وبدأت تشعر بأزمة هويتها بعد أن اقتحمتها القوانين والثقافات الأجنبية في ركاب الاحتلال, وإقصاء الشريعة عن مؤسسات الدولة ونظم الحكم والإدارة وتراجع الأنظمة القانونية والمؤسسات القضائية لصالح المحاكم القنصلية والمختلطة التي نتجت عن الامتيازات الأجنبية منذ الحملة الفرنسية حتى الاحتلال البريطاني.

نهضتنا الحديثة والشريعة:

وقد أدركت النهضة الحركة الوطنية المصرية بجميع قياداتها أن استعادة الشريعة لموقع السيادة في التشريعات والقوانين هدف في صلب النضال الوطني للتحرر من الاستعمار, وأن استعادة سيادتها هو أساس استرداد الهوية والسيادة الوطنية والاستقلال, لذا تم النص في دستور 1923 على أن “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية” محل اجماع من كافة اتجاهات الجماعة الوطنية المصرية.. ولكن ظلت الشريعة مستبعدة من أغلب مجالات الحياة, ومن ثم ظل الخلل قائما, و ثابر المصريون عقودا طويلة من الزمن على المطالبة الشعبية من أجل إصلاح هذا الخلل, ووجدت صداها في دستور مصر الدائم عام 1971الذي نص في مادته الثانية على أن”مبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”, وقام مجمع البحوث الإسلامية عام 1971 بإجراء الدراسات القانونية والفقهية لتقنين الشريعة, وحدثت النقلة النوعية في عام 1987 عندما أعلن رئيس مجلس الشعب صوفي أبوطالب “أنه قد آن الأوان لإعمال نص المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن مبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع, بحيث لا يقتصر الأمر على عدم إصدار تشريعات مخالفة لهذا النص, بل يتعداه إلى مراجعة كل قوانيننا السابقة على تاريخ العمل بالدستور, وتعديلها بالاعتماد على الشريعة الغراء” لتستمر هذه العملية أربعة سنوات منتجة 95% من قوانين الشريعة, ورغم مضي ما يقرب من ثلاثة عقود –ساعة كتابة الكتاب- لم تأت أقرب فرصة أبداً, ومع ذلك لم ينقطع الأمل وبقيت ما أنجزته لجان التقنين شاهدا على لحظة صدق للدولة المصرية مع نفسها, ونزعتها الأصيلة كي تتطابق مع إرادة مجتمعها, وتتصالح مع أصول هويتها ونظامها العام.

ما التقنين؟

التقنين هو عملية تقوم بمقتضاها جهة أو هيئة علمية متخصصة ب”جمع أحكام المسائل في موضوع ما على هيئة مواد مرقمة. ويقتصر التقنين في المسألة الواحدة على حكم أو اجتهاد واحد مختار من الآراء المختلفة التي قالها الفقهاء, وذلك ليسهل الأمر على القضاة في معرفة الحكم المختار وتطبيقه وحده على القضية التي تدخل تحت حكمه, دون بقية الآراء المخالفة للرأي المختار، ثم ظهور التقنين في صورة قانون، وفي ظل الدولة الحديثة يصدر القانون عن السلطة التشريعية(البرلمان)ص25-26

والمقصود بتقنين الشريعة هو “صوغ الأحكام في نصوص مرتبة, ووضع هذه النصوص في مجموعة مبوبة, أو مرقمة على غرار القوانين الحديثة من مدنية وجنائية وإدارية, كي تكون مرجعا سهلا محددا, يمكن بيسر أن يتقيد به القضاة, ويرجع إليه المحامون, ويتعامل على أساسه المواطنون. ص26

شرطا التقنين:

ويكتسب التقنين صفة شرعية إذا توافر فيه شرطان:أن يستمد من مصادر الشريعة ويلتزم أصولها, وأن يكون ملتزما بحدودها وأحكامها القطعية ومقاصدها السامية”.

شروط التقنين الشرعية هي:

اولا: إقراره بالشورى العلمية التي يشترك فيها ممثلو الأمة أو الجماعة, و يختارهم جمهورها ممن يتوفر فيهم أكبر قدر من المعرفة العلمية والفقهية.

ثانيا: أن يكون إعداده بمعرفة من له أهلية الاجتهاد الفردي أو بمعرفة جماعة من العلماء الذين يختارون بمعرفة الأمة, أو من تختارهم اختيارا حرا لا من تختارهم الدولة أو الحكومة للمشاركة في الاجتهاد الجماعي في الحدود التي يجوز فيها هذا الاجتهاد.فلا يجوز إذن أن يصدر مجلس نيابي سياسي ليس مؤهلا للاجتهاد الجماعي, أو منتخبا لهذا الغرض, ولا يجوز أن يقوم به من يختارهم هذا المجلس, لأن الناخبين لم يفوضوه في ذلك.إن ما توجبه مبادىء الشريعة هو ألا يتخذ التقنين بابا يفتح أمام الدول والحكومات طريق إصدار قوانين وضعية تحت اسم “التقنين الفقهي”

ثالثا: أن يستمد من القانون الصادر من الشريعة عامة, أو من مذهب معين تعترف به الجماعة ويلتزم به جمهورها.

رابعا: أن تبقى هذه التقنينات في نظر القضاة والقانونيين والأفراد عملا علميا بحتا, لا يسد باب الاجتهاد أو الإفتاء, أو باب المطالبة بتفضيل رأي أو مذهب على مذهب, وإنما تلتزم بها الهيئات التي تقوم على توحيد القضاء, واستقرار أحكامه, وهي محكمة النقض,و كذلك مجلس الاجتهاد, على أن يكون له الحق في تعديلها كلما وجد داعيا لذلك. ص37-38

ضرورات التقنين:

التقنين من ضروريات الحياة في المجتمع المعاصر الذي يتميز بالتخصص والتشابك والتعقد, مما يجعل التقنين واجبا تفرضه المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في آن واحد. وقد ظهرت الحاجة للتقنين بالمعنى الاصطلاحي منذ ما يزيد على قرنين من الزمان واشتدت الحاجة إليه بمرور الزمن لسببين هما:

الأول: وقوع أغلبية بلدان العرب والمسلمين تحت الاحتلال الأوروبي وتعطيله لأحكام الشريعة في مختلف مجالات الحياة, ونقلها للمحاكم القنصلية والتجارية ثم المختلطة والأهلية, باستثناء الأحوال الشخصية والأوقاف.

الثاني: إصدار حكومات هذه البلدان قوانين وضعية مستمدة من القوانين الأجنبية.

وبين المؤلف أهمية التقنين السياسية والحضارية وأهميته لتجديد الفقه الإسلامي وإنجاز مهمة الاستقلال التشريعي, ومن ثم الاستقلال الوطني بمعناه الحضاري، كما أوضح أن للتقنين أهمية أخرى في المجالات الاقتصادية, والاجتماعية, وكلها دواع ذات طابع إجرائي تستهدف تيسير طرق التقاضي, وفض المنازعات بين المتخاصمين, واستيعاب الأنماط المستحدثة في مجال المعاملات, وإزالة ما قد يكون هنالك بين مبادىء الشريعة ومقاصدها من جهة, ومستحدثات العصر وابتكاراته  التي لا تتوقف من جهة أخرى, كما أن وحدة الشريعة قاعدة متينة لاتحاد جميع البلدان الإسلامية, وعودتها إلى ذاتها.ص38-40

وفي الفصل الثاني تناول المؤلف خلفية تاريخية عن فكرة تقنين أحكام الشريعة مبينا أن الحاجة لهذا التقنين ظهرت في وقت مبكر من التاريخ الإسلامي يرجع لعهد الأمويين ومن بعدهم, عبر حمل القضاة على قول واحد, لكنها لم تفلح لرفض العلماء الاقتصار على قول واحد , ولو كان هو رأي أحدهم في الأمور الاجتهادية التي هي مدار غالب العمل الفقهي.

ثم تناول محاولات التقنين في العصر العثماني حتى صدور مجلة الأحكام العدلية في أواخر القرن التاسع عشر وتناول أثر الازدواجية في البناء التشريعي/القانوني الحديث والمعاصر عبر الامتيازات الأجنبية ومحاكمها المختلطة والتجارية والقنصلية, ومؤكدا أنه حتى بعد زوال هذه الامتيازات ومحاكمها المختلطة لم يقض نهائيا على ازدواجية النظام التشريعي والقضائي في بلادن وظلت آثارها قائمة خاصة بعد تصفية المحاكم الشرعية.

ثم تناول الجدل بين القائلين بجواز التقنين, والقائلين بمنعه على خلفية الفقهية الخاصة بجواز أو عدم جواز إلزام القاضي بمذهب معين لا يتخطاه ومؤكدا أن الأولى هو الجواز، ثم تناول محاولات التقنين بعد تجربة المجلة العدلية مستعرضا تجربة مصر في تقنين أحكام الأسرة, ثم قرار الهيئة القضائية في نجد والحجاز بإيجاب العمل في القضاء بالقول المفتى به من المذهب الحنبلي،  وكما تناول محاولات التقنين في القرن العشرين في مصر وبعض الدول العربية حتى قرر مجلس الشعب المصري البدء في تنفيذ مشروع طموح لتقنين الشريعة. ص53-62

وأخيرا تناول الأسباب التي أدت لاضطراب البناء التشريعي في بلادنا وهي:

• جمود الوضع التشريعي(الاجتهاد ) المأخوذ عن الشريعة الإسلامية.
• ما أنتجته الصحوة الاجتماعية و السياسية من حاجة ماسة لإصلاح أوضاع والنظم وتجديدهما مما يستوجب تجديدا في الهياكل والنظم التشريعية.
• الغزو الأوروبي السياسي و الاقتصادي ثم العسكري الذي أوجب التعلم عن الغزاة, والأخذ عنهم ومقاومتهم في الوقت نفسه.ص41-54

وفي الفصل الثالث عالج المؤلف سوابق التقنين في بعض البلدان الإسلامية و العربية على مدى القرنين الأخيرين وتباين هذه المحاولات والتجارب من حيث درجة النضج من حالة لأخرى موضحا أن بدايات التقنين كانت في المعاملات المدنية لأنها الأيسر مقارنة بالأحوال الشخصية, ثم تناول أهمية ودور مجلة الأحكام العدلية في مجال التقنين ومزاياها والانتقادات التي وجهت إليها, ثم عرج على التجربة المصرية ومحاولة الخديوي اسماعيل وضع قوانين جديدة عصرية واتجاهه للقانون الفرنسي ينقل عنه مواده القانونية, مؤكدا أن الامتيازات الاجنبية كانت وراء توجه مصر لوضع التقنين المدني،  وبسط المؤلف وجهة نظر السنهوري باشا بشأن الملابسات التي أحاطت بوضع التقنين المدني المصري القديم, والعلل الكامنة خلف وضع ذلك التقنين, شارحا محاولة قدري باشا زعيم مدرسة التقنين ورائدها الأول, ثم تناول محاولات التقنين التونسي والمراكشي واللبناني. ص63-73

وكما تناول المؤلف محاولات عبد الرازق السنهوري باعتباره رائدا بين رجال القانون في مجال المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأوروبية الوافدة, وتعدد محاولاته في تقنين أحكام الشريعة, ثم تناول التقنين العراقي ودور السنهوري فيه, ومحاولات مجمع البحوث الإسلامية وتوصياته ولجانه التي قامت بإعداد مشروعات تقنين متعددة, وتناول تجربة التقنين في اليمن, وإنجاز القانون القانون المدني المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. ص74-90

تقنين الشريعة بين إرادة المجتمع وسياسات السلطة:

يؤكد المؤلف أن”الدولة المصرية” قد أخذت الموقف  الصحيح على مستوى النصوص الدستورية التي أكدت على سمو الشريعة الإسلامية على غيرها من مصادر التشريع، ولكن هذا الموقف الصحيح أجهضته سياسات السلطة المستبدة. وتناول الجدل حول الفكري والفقهي والقانوني بين مختلف فئات المصريين السياسية والثقافية والدينية حول تطبيق الشريعة مؤكدا ” أنهم توافقوا جميعا على أهمية مشروع تقنين الشريعة, وأن إنجازه يوثق علاقة الدولة بالمجتمع, ويستكمل مسيرة مصر نحو استقلالها الوطني والحضاري”, كما تناول وجهات نظر كتاب غير اسلاميين أو أزهريين واستطلاع رأي المركز القومي للبحوث حول تطبيق أحكام الشريعة على الحدود الذي أكد رغبة الشعب المصري بجميع مكوناته استكمال مسيرته الطويلة من أجل استرداد سيادته التشريعية والتحرر من التبعية للتشريعات والفلسفات القانونية الأجنبية. ص91-94

وفي الخاتمة يؤكد المؤلف أن جهود تقنين الشريعة لم تصل إلى غايتها حتى اليوم, فغايتها لا تتمثل فقط في اكتمال “عملية” التقنين, وإنما في وضع هذه التقنينات موضع التطبيق. واللحظة التي تتحقق فيها هذه الغاية هي ذاتها لحظة اكتمال الاستقلال الوطني واسترداد الهوية وتحرير السيادة التشريعية من أسر هيمنة القوانين الأجنبية التي زحفت على بلادنا منذ أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان. ص91

لقد مرت على صدور هذا الكتاب اثنا عشر سنة, جرى فيها الكثير من الأحداث التي ساهمت جميعها في استمرار غياب تقنين الشريعة في مصر، لكن تظل الخبرة التي تدلنا عليها صفحات الكتاب والشروط السليمة للتقنين وأهميته والعقبات التي تعترض طريقه التي بينها الكتاب نبراسا لمن يرومون تحقيق سيادة الشريعة التي تعني تحقيق الاستقلال التام لمصر عبر انجاز الاستقلال التشريعي والقانوني. و لن يكون ذلك إلا برجال يعرفون زمانهم وشعوبهم ومتغيرات عصرهم, و يمتلكون أدوات الفهم, وملكات الحكم الصائب على الأمور كما هي- لا  كما تهيئ لهم أوهامهم واقعهم-, ويتحققون بمفهوم الأمانة التي حملها الإنسان المسلم يوم نزلت الرسالة على قلب الرسول الأمين محمد بن عبد الله –عليه الصلاة والسلام- لتكون رحمة للعالمين.