في الهند.. المسلمون دائماً يدفعون الثمن حتى عندما يكون الجناة من الهندوس!

في الهند.. المسلمون دائماً يدفعون الثمن حتى عندما يكون الجناة من الهندوس!

بقلم جيوتي بونواني (*)  

بالرجوع إلي السجلات، يبدو أنه عندما يكون مرتكبو العنف من الأقليات، فإن عملية العدالة تصبح سريعة، وعندما يرتكب العنف من قبل الجماعات المسلحة المنظمة من الهندوس بالكاد يتحرك ذراع القانون الطويل.

يتساءل المرء عما يمكن أن تشعر به أسرة سوبوده كومار سينج، ضابط الشرطة الذي قُتل في بولاندشير في 3 ديسمبر 2018، على يد غوغاء كانوا يحتجون على ذبح بقرة!

وبماذا يجب أن يشعروا عندما يقرؤون بأنه قدم استدعاء قانون الأمن القومي (NSA) على جناح السرعة لمعاقبة ثلاثة من المسلمين تم اعتقالهم بسبب الاشتباه بذبح بقرة، في حين أن القبض على قتلة سينج كان يتحرك على مهل.

وكان اثنان من المتهمين الرئيسين في مقتل الشرطي قد نشروا أشرطة فيديو لأنفسهم توثق الجريمة على الفور، ومع ذلك، فقد زعمت شرطة بولاندشير أنه لم يتسنَّ تعقبهم.

النظرية التي طرحها قاضي مقاطعة بولاندشير أنوج جوها لاستحضار قانون الأمن القومي (NSA) ضد ذبح البقر المزعوم ليست جديدة، حيث قال جوها: إن جريمتهم كانت السبب وراء أعمال العنف التي وقعت في الثالث من ديسمبر.

هذا يذكرنا بتصريحان هامان أدلى بهما زعيمان، لن يتم نسيانهما أبداً، الأول: “عندما تسقط شجرة كبيرة، فلا بد أن تهتز الأرض”، وقد صرح به راجيف غاندي بعد ثلاثة أسابيع من ذبح 3 آلاف من السيخ في ثلاثة أيام عقب اغتيال رئيسة الوزراء إنديرا غاندي في 31 أكتوبر 1984، والتصريح الثاني: “ردود الأفعال تستمر طالما استمرت الأفعال”، صرح به رئيس الوزراء ناريندرا مودي في اليوم الثاني من العنف ضد المسلمين في جميع أنحاء ولاية جوجارات، التي أعقبت حرق 58 من الركاب الأبرياء في محطة سكة حديد جودهرا في 27 فبراير 2002.

وقد بدأت “العدالة” في التحرك بعد هذين الحدثين، وفقاً لتصريحات الزعيمين (راجيف غاندي، ومودي)، وفي الوقت الذي تم فيه شنق قتلة إنديرا غاندي بمنتهى السرعة عام 1989، فإن الحكم الأول على قتل السيخ لم ينفذ إلا في عام 1996، وقد ذهب المحرض البارز إلى السجن قبل بضعة أيام فقط، ولا يزال العديد من أولئك الذين ينتقمون من مجتمع بأكمله بسبب أفعال ارتكبها اثنان منهم دون عقاب، وفي جوجارات أيضاً، قاموا بتطبيق “قانون منع الإرهاب” شديد القسوة على أولئك الذين أضرموا النار في الحافلة “S-6” قبل أن يلغى من قبل المحكمة العليا في عام 2008، ولكنهم قبضوا على أولئك الذين انتقموا ببربرية منقطعة النظير من مسلمين أبرياء في جميع أنحاء ولاية جوجارات بموجب قوانين عادية، وكان يمكن أن يبرأ معظمهم لو لم تقدم القضية للمحكمة العليا بعد عامين.

ومن الغريب أن النظرية التي طرحها اثنان من كبار القادة والشخصيات التي تنتمي إلى طرفين من الطيف السياسي لم تطبق على أحداث عنف أخرى هزت الأرض مثل مذبحة دلهي 1984 وجوجارات 2002.

وقد أثار هدم مسجد بابري في أيوديا في 6 ديسمبر 1992، أعمال شغب في جميع أنحاء الهند  قتل فيها حوالي 1700 شخص، ولا تزال عواقب هذا الفعل التدميري لمكان عبادة، يزعجنا ويؤسفنا جميعاً.

ومن بين الوفيات البالغ عددها 1700 حالة في أعمال العنف التي أعقبت عملية الهدم، وقعت 900 حالة في مومباي وحدها في ديسمبر 1992 ويناير 1993، وقد شعر السكان في جميع أنحاء الهند بآثار العنف في المركز المالي للبلد، وأصبحت أعمال الشغب هذه السبب في أول حالة إرهابية كبرى في البلاد، أودت بحياة 257 روح بريئة: في تفجيرات 12 مارس 1993، التي خططت لها عصابات داود إبراهيم من باكستان.

لم يكن من الصعب العثور على المسؤولين عن الجريمة الأصلية -سواء كانت هدم مسجد بابري أو أعمال الشغب التي أعقبت ذلك في مومباي- فقد وقع الهدم على مرأى من آلاف رجال الأمن، في مومباي بقيادة شيف سينا الذي حرض وبدون خجل على الدعوة للعنف ضد المسلمين من خلال جريدته “Saamna”، ولم يحاول الغوغاء الغاضبون إخفاء انتمائهم السياسي.

ولكي نيأس من معاقبة واحد من المتهمين في هدم مسجد بابري، فقد تقلد منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في البلاد، وأصبح شريكه عضواً في حكومة الاتحاد، وفي مومباي، فبرغم سيطرة الشرطة على 60% من حالات الشغب، وإلقاء القبض على مرتكبي التفجيرات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والحُكم على 100 منهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤقت والسجن المؤبد، وإن كان ذلك قد تم بعد 13 سنة، فكم عدد المدانين بأعمال الشغب؟ فقط أربعة توفي شخصان وخرج اثنان بكفالة.

إذاً، ففي أي حالة من حالات العنف الكارثي هل تطبق نظرية رد الفعل؟ وبالعودة للسجلات، يبدو أنه عندما يكون مرتكبو العنف -سواء كان “عملاً” أو “رد فعل”– من الأقليات، فإن عملية العدالة تكون سريعة ورهيبة، لكن عندما يكونون من الجماعات المسلحة الهندوسية المنظمة، بالكاد يتحرك ذراع القانون الأسطورية الطويلة.

إن تطبيق هذه المعايير المزدوجة حتى في حالة استثنائية، كأن يكون الضحية هو ضابط شرطة هندوسي، يبين الطبيعة الحقيقية “لعلمانيتنا” (علمانية الهند).

__________________________________________________________

(*) صحفية هندية مستقلة في مومباي، والمقال منشور في موقع “indianexpress” الإلكتروني.

(المصدر: مجلة المجتمع)