فضحوا تحالف “فسقة الفقهاء” و”أمراء السوء” و”صوفية الرجس” و”قضاة الرشا”.. كيف حافظ علماء الإسلام على استقلاليتهم؟

ويُحذر القرافيّ (626- 684ﻫ) الفقهاءَ من إصدار الفتاوى تفصيلا على مقاس المؤسسة السلطانية، فيقول في ‘الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‘: “ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديدٌ والآخَر فيه تخفيف: أن يُفتي العامَّة بالتشديد، والخواصَّ من ولاة الأمور بالتخفيف، وذلك قريبٌ من الفسوق والخيانة في الدين، والتلاعب بالمسلمين، ودليلُ فراغ القلب من تعظيمِ الله”.

وهنا يتحاكمُ القرافيّ إلى ضمير الفقيه وخشيته، فيُشير إلى الخشية التي ركّز عليها العلماء كثيراً، وكأنّهم لا ينزعون العلم عن الضمير والدين، لأنّ العلم دون خشية يُجرّد العالم من حياديته، ويُرجّح كفّة الهوى لديه على كفّة العلم، فيزدريه الناس وينتفي أثرُه على المجتمع إلى حدّ كبير.

ويبلغ ذلك التحذير مداه عندما يحمّل تاج الدين السبكي (ت 771هـ) في ‘طبقات الشافعية‘ بعضَ العلماء فسادَ السلطة نفسها؛ فيقول بجزم شديد النبرة: “إنما يتلف السلاطينَ فسقةُ الفقهاء، فإن الفقهاء ما بين صالح وطالح، فالصالح غالبا لا يتردد إلى أبواب الملوك، والطالح غالبا يترامى عليهم ثم لا يسعه إلا أن يجري معهم على أهوائهم ويهوّن عليهم العظائم، ولَهُوّ على الناس شر من ألف شيطان، كما أن صالح الفقهاء خير من ألف عابد”.

أما تقي الدين الحصني الشافعي (ت 829هـ) فيرى -في كتابه ‘كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار‘- أن “أشد الناس فسقا من المسلمين فقهاء السوء وفقراء (= الصوفية) الرجس، الذي يترددون إلى الظلمة…، مع علمهم بماهم عليه من شرب الخمور وأنواع الفجور، وأخذ المكوس، وقهر الناس على ما تدعوهم إليه أنفسهم الأمّارة، وسفك الدماء، وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب وأرسِلت به الرُّسل، فلا يُغترّ بصُنْع هؤلاء الأراذلِ من الفقهاء والفقراء”.

ويحذر الحصني من أن تقود مخالطة العلماء غير المتحفظة للحكام الفاسدين إلى تشريع ما يرتكبونه من مظالم ومآثم في أعين العامة من الناس، حتى ولو تدثـّرت بلبوس الأعمال الصالحة خدمة للمساكين؛ فيؤكد أنه “من المصائب العظيمة ما يصنعه الظَّلَمة من… أخذ الأموال بالباطل، ثم يصنعون بذلك شيئا من الأطعمة يتصدقون به فيتعدى شؤمُهم إلى الفقراء، وأعظم من ذلك مصيبة ترددُ فقهاء السوء وصوفية الرجس إلى أسمطة هؤلاء الظلمة…، ولا يعلم هؤلاء الحمقى أن في ذلك إغراء على تعاطي المحرمات”. ورأى أن ولائم السلاطين الظلمة لا ينبغي أن يحضرها العلماء لأنها مكان لـ”أسقاط الناس كالسوقة والجلاوزة -وهم رُسُل الظلمة- وقضاة الرِّشا”.

لم ترض الأغلبية الساحقة من علماء الإسلام أن يكون العلماء جنودا في ركاب السلطة (مواقع التواصل الاجتماعي)

حماية المكانة
ولذلك اختلف الأصوليون في أخذ العلم عن العالمِ “الفاسق”، وجعلت أغلبيتهم من شروط المفتي أن يكون ورعاً، والورع باب عظيم تدخل فيه بلا شكّ علاقة الفقيه بالمؤسسة السلطانية، ومدى نُصحه وتوجيهه لأفعالها. ونلاحظ أنَّ السبكيّ والقرافيّ استعملا مصطلح “الفسوق” في وصف هؤلاء الفقهاء والمفتين، وهو مصطلحٌ ثقيل في استعمالات الفقهاء، ولا يُوصف به إلا أهل الكبائر.

لكنْ هناك بُعْد مُهمّ دعا إلى استعمال هذا المصطلح، ويتعلّق باستقلال الجماعةِ العلميّة والحفاظ على هيبتها وسمعتها، لأنّ الفقيه لا يملك سلطة على العامّة سوى السلطة العلمية الممزوجة بالخشية، والتي تولّد الهيبة والاحترام المتبادل، ومن ثمّ سلطة التقليد عند العوام؛ فإذا زالت تلك الهيبة أو مسّها السوء، انعكس ذلك على الفقه والشريعة والتشريع، وفي كثير من الأوقات تكثر موجات الإلحاد بسبب سلوك علماء الدين.

فالعامّة دائماً ينظرون لهؤلاء العلماء على أنّهم تجسيد للدِّين نفسه، ولا يكادون يفصلون بين الحامل والمحمول! ولذا جاءت تلك اللهجة الشديدة والنقد الداخلي، من الفقهاء للجماعة العلمية حفظاً للدين برمته، وتقرر عندهم وجوب الإنكار حتى على العلماء أنفسهم إذا ارتكبوا خطأ أو خطيئة، لأن “عدم محاباة العلماء بعضهم لبعض من أعظم مزايا هذه الأمة التي أعظم الله بها عليهم النعمة”؛ بتعبير ابن حجر الهيتمي (ت 973هـ) في ‘الفتاوى الفقهية الكبرى‘.

ولمّا دخل المحدّث الكبير علي بن المديني (ت 234هـ) في خدمة القاضي المعتزلي أحمد ابن أبي دؤاد (ت 240هـ) قاضي محنة القول بخلق القرآن المعروف؛ هجرهُ أحمدُ بن حنبل رغم ما بينهما من ألفة شخصية وملازمة طويلة في الدرس العلمي. ووفقا للذهبي؛ فقد “كان ابن أبي دؤاد محسنا إلى علي ابن المديني بالمال لأنه بلديُّه ولشيء آخر”، ولم يحدد لنا الذهبي طبيعة هذا “الشيء الآخر” ولعله مما يُستكره على العلماء!!

ويحكي ابنُ رجب الحنبلي (ت 795هـ) عن هذه الشناعة الكبيرة في نظر علماء ذلك العصر؛ فيقول: “وعظمت الشناعةُ عليه –أي عَلَى ابن المديني- حتى صار كأنّه مرتدّ، وتركَ أحمدُ الرواية عنه، وكذلك إبراهيم الحربي (ت 285هـ) وغيرُهما”. وهذا الذي ينقله الحافظ ابن رجب يُبيّن مدى خوف العلماء على الشريعة والتشريع، وعلى الفقه والفقهاء، من الانصهار أو الذوبان في عوارض دنيوية تنال منها ومنهم.

وفي هذا الباب؛ تندرج المباحث التي عقدها العلماء في كتبهم لتحذير نظرائهم من الارتهان للسلاطين، بل إنهم ألّفوا كتبا خاصة بذلك كما فعل محمود بن إسماعيل الخَيْربَيْتي (ت 843هـ) حين صنف كتابه ‘الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء‘، وكذلك جلال الدين السيوطيّ (ت 911هـ) الذي صنّف رسالته ‘ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين‘.

ظلت الهواجس قائمة من أن يحول ارتهان العلماء للسلطة دون تأثيرهم الإيجابي المفترض في المجتمع (مواقع التواصل الاجتماعي)

لسان العامة
ليس معنى أنّ الفقهاء جعلوا مسافة بينهم وبين السلطة السياسيّة أنهم تنازلوا عن الشأن العام ومتابعته، فقد كانوا طوال التاريخ الإسلامي لسان الفقراء والمظلومين؛ وهنا يأتي المستوى الثاني المتعلّق بعلاقة الفقهاء بالعامّة، ودور العامّة في صناعة المسافة بين الجماعة العلمائية والسلطة السياسيّة.

فقد كان العامة يلجؤون إلى الفقهاء عند كل نائبةٍ، وكان هؤلاء بمثابة المؤسسة العلمية والاجتماعية التي تدرس حالات المجتمع، وترصد جوانب الخلل فيه لتعالجها دون أن ترتهن لرغبات تياراته؛ ولذلك حذر نظام الدين القمي النيسابوري (ت بعد 850هـ) -في تفسيره للقرآن- من “علماء السوء الذين يغرّون العوامَ بالرجاء والطمع، ويقطعون عليهم طريق الطلب والاجتهاد”.

واستقلالية الفقهاء هي التي جعلت القاضي الشهيد أبا عبد الله بن الفرّاء الأندلسي (ت 514هـ) يكتب إلى سلطان دولة المرابطين بالأندلس والمغرب علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني (ت 537هـ) -حين أمر بجباية ضرائب لتمويل حملاته العسكرية- إن “هذا المال الذي يُسمَّى ‘المعونة‘ جُبي من أموال اليتامى والمساكين بالقهر والغصب، وأنت المسؤول عنه… والكل في صحيفتك، ولعل بعض فقهاء السوء أشار عليك بهذا”؛ فتأثر السلطان بخطابه و”ردّ ثلث الأموال إلى أربابها”؛ كما روى الذهبي في ‘تاريخ الإسلام‘.

وتكرر هذا الموقف لاحقا مع علماء آخرين مثل الإمام العزّ ابن عبد السلام السلمي (ت 660هـ) الذي اشتهر بأنه من الفقهاء المشتبكين مع الشأن العام لصالح الأمة، وكان نصيراً للمجتمع على طول الخطّ ضد تغوّل السلطة السياسية حتى لقّبوه بـ”سلطان العلماء” “وبائع الأمراء”.

وحين فرض السلطان المملوكي الظاهر بيبرس (ت 676هـ) ضرائب على أهل الشام لتمويل مواجهته العسكرية مع التتار سنة 666هـ، وأخذ فتاوى الفقهاء بجواز ذلك؛ رفض الإمام النووي (ت 676هـ) تلك الفتاوى مواجها السلطان –عندما سأله عن أسباب رفضه- بالحقيقة التي كان يتحاشى سماعها، فقال: “أعرِفُ أنك كنت مملوكاً للأمير [علاء الدين] بندقدار وليس لك مال، ثم يسّر الله لك أمراً على المسلمين فوليت الملك، وسمعت أن عندك كذا ألف مملوك، كلُّ مملوك منهم حياصته (= حزام سرج فرسه) بألف دينار، وعندك مئتا جارية، كل جارية عندها حُقُّ (= صندوق صغير) حُلِيّ يزيد على عشرة آلاف دينار؛ فإذا أنفقت ذلك كله… أفتي لك بجواز أخذك المال من الرعية”!!

لم يتردد الفقهاء في وصف نظرائهم بـ”الفسق” حين ينغمسون في ملذات الحياة موظفين فيها أموال السلاطين الظلمة (مواقع التواصل الاجتماعي)

مواقف صارمة
ولم يكن هذا المنهج الفقهيّ الصارم مقصوراً على السلطان غير العادل، بل شمل العادل وغير العادل على السواء، فكانت تلك المساحة هي من باب الضروريات الأخلاقية والمنهجية للجماعة العلمية، حفظاً لبيضتها وهيبتها. ولم تكن مواقف فقهاء الأُمّة مواقف عملية فقط لا تُعرف سوى في كتب التراجم والسير، بل انسحبت إلى متن الدرس الفقهيّ والأُصوليّ بغية توريثها للأجيال العلمية اللاحقة. فقد قال جمهور علماء المذهبين الحنفي والمالكي بعدم جواز دفع الزكاة إلى السلطان غير العادل، لأنّه لن ينفقها بدهياً في مخارجها الشرعية، بل سينال منها ومن مخارجها، ومن ثمّ ستضرّ المجتمع أكثر مما ستنفعه.

والواقع أنّ مثل هذه الفتاوى الفقهية تصنع مسافة بين الجماعة/الأُمّة وبين أروقة الحُكم، وليس بين العلماء والمؤسسة السلطانيّة فقط. بل إنّ مثل تلك الأحكام لها أبعاد مقاصدية أقرب إلى إنزال العقوبة المعنوية بالمؤسسة السلطانية، أي عقاب الراعي وإشعاره بأنّه منبوذ من قبل الناس.

والحقيقةُ أنَّ كثيرا من أئمة الفقهاء كانت لديهم مواقف صارمة من السلطة عند تعذّر الإصلاح الذي ينشدونه؛ فالإمام مالك اعتكف في بيته وترك الصلاة والتدريس في المسجد النبوي برهة من الزمن، عندما كثرت الفتن وأرادت الخلافة توظيفه لتحقيق أهدافها في تعزيز شرعيتها لدى الجماهير. لقد كان ردّ فعل الإمام مالك هنا أشبه بالإضراب عن المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، ولذا ذكر القرطبيّ (ت 672هـ) -في كتابه ‘التذكرة‘- تعليلا للمالكية لتخلف إمامهم عن الجمعة والجماعات، يفيد بأن سببه خوفه من توظيف السلطة لمواقفه، أو بعبارة القرطبي: “لئلا يمشي إلى السلطان”.

ولم تكن مسألة الاستقلال منحصرة في الفقهاء وعلماء الشريعة، بل شملت كافة شرائح الجماعة العلمية بمختلف توجهاتها؛ فالمعتزلة الأوائل -كواصل بن عطاء (ت 131هـ)، وعمرو بن عُبيد (ت 144هـ) الذي وصفه الذهبي بأنه “الزاهد العابد”- كانوا ممن ابتعد عن السلطان وحرّموا الولوج إليه. بل إنّ عبد القاهر البغدادي (ت 429هـ) يقول في كتابه ‘الفَرْق بين الفِرَق‘ إن أبا موسى المُرْدار (ت 226هـ) -وهو من رؤساء معتزلة بغداد- كان يجزم “بتكفير من لابَسَ السلطانَ…، وكان أسلافُه من المعتزلة يقولون فيمن لابس السلطان… إنه فاسق لا مؤمن ولا كافر”. ورأيُ المُرْدار هذا -على ما فيه من تطرّف- يوضح كيفية تفكير المعتزلة أو بعضهم آنذاك.

حرص العلماء على ضمان استقلاليتهم دفعهم لتأمين لقمة العيش من ارتياد أسواق العمل تجارة وصناعة (مواقع التواصل الاجتماعي)

انقسام مبكر
تاريخيا؛ انقسم الفقهاء إلى فريقين في مسألة قبول هدايا وعطايا السلاطين، فبعضهم رفض مبدئياً قبولها على أي وجه جاءت، بل إن هذا كان مذهب جمهور العلماء؛ فقد كانوا يرون ذلك كفيلاً بتحرير العالم المفتي من أيّة قيود تمنعه من صناعة الفتوى باستقلالية، نظرا لعدم تطلعه إلى ما في يد السلطة من مالٍ أو جاه.

وعلى رأس هؤلاء الإمام أبو حنيفة (ت 150هـ) الذي رفض تولي القضاء للخليفة العباسي المنصور (ت 158هـ) لأنه كان “هاربا من مال السلطان”، وكان يتاجر في الحرير ليضمن لنفسه الاستقلالية العلمية في الرأي والموقف. وكذلك كان سفيان الثوري الذي كان يبيع الزيت، مستثمرا حصته من ميراث عمّ له كان يقيم في بخارى (تقع اليوم في دولة أوزبكستان)؛ كما يخبرنا الخطيب البغدادي (ت 463هـ) في كتابه ‘تاريخ بغداد‘.

ويروي أبو نعيم الأصفهاني (ت 430هـ) -في ‘حلية الأولياء‘- أن الثوري هذا أجاب أحدَ طلابه حين استنكر اشتغالَه بالتجارة؛ فخاطبه زاجرا إياه: “اسكتْ! لولا هذه الدنانير لتَمَنْدَل بنا هؤلاء الملوكُ”، أي جعلونا كالمناديل يستخدمونها ثم يرمونها. ونقل عنه البيهقي (ت 458هـ) قوله: “إذا رأيت القارئ (= العالم) يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لصّ، وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مُراءٍ، وإياك أن تُخدع فيقال لك: تردّ مظلمة وتدفع عن مظلوم، فإن هذه خدعة إبليس اتخذها القرّاء سُلّمًا”.

ومن هذا الفريق أيضا الفُضيل بن عياض (ت 187هـ) فقد “كان مع فقره وحاجته يتورع عن قبول مال السلطان”؛ حسب الخطيب البغدادي. ومنهم الإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ) الذي رفض رفضاً قاطعاً أيّ عطايا تصل إليه من الدولة، بل إنه “امتنع أن يدخل بيت قرابته أو يدخل بيتا هم فيه، أو ينتفع بشيء مما هم فيه؛ لأجل قبولهم أموال السلطان”؛ كما يذكر ابن كثير (ت 774هـ) في ‘البداية والنهاية‘.

هذا مع أن أحمد بن حنبل لم يكن من أنصار الثورة على السلطة السياسيّة، وهذا يؤكد أنّ إيجاد المسافة بين السلطة الدينية والسلطة السياسية شيء، وإعلان الثورة عليها أو الاشتباك معها شيء آخر، فالجهةُ منفكّة بين المسألتين وغير متلازمتين بالضرورة.

وهناك فريق آخر قبـِل العطايا والهدايا من السلاطين، ولهم مبرراتهم القائمة على أن أوضاع عصرهم الاجتماعية والاقتصادية لم تكن تسمح لهم برفضها؛ وكان من هؤلاء الإمام مالك بن أنس (ت 179هـ) على ما يروي لنا القاضي عياض عن تلميذ مالك أبي عمران الصدفي؛ قال: “دخلت على مالك… فسألته عن جوائز السلطان فكرهها، فقلت له: فإنك تقبلـ]ها[؟ فقال أتريد أن تبوء بإثمي وإثمك؟”.

ومنهم بعض أولاد أحمد بن حنبل –وكانوا من أهل العلم- الذين خصص لهم الخليفة العباسي المتوكل (ت 247هـ) “في كل شهر أربعة آلاف درهم”، فأنكرَ عليهم والدُهم أحمد قائلا: “لِمَ تأخذونه؟ والثغور معطلة غير مشحونة، والفيء غير مقسوم بين أهله!”، عازيا رفضه لذلك إلى انعدام العدالة في التوزيع. ثم أضاف: “ولو أعلم أن هذا المال أخِذ من حقه -وليس فيه ظلم ولا جور- لم أبالِ” بأخذكم له.

كانت الأوقاف الأهلية من أهم مصادر استقلالية العلماء وتفرغهم لرسالتهم المجتمعية تعليما وإرشادا (مواقع التواصل الاجتماعي)

مقومات الاستقلال
وفي العالَم الشيعي؛ ثار حراك فقهي وعلمي عاصف منذ قرون بسبب هذه المسألة، حيث أباح الشيخ الكركيّ العاملي (ت 940هـ) أخذ العطايا من سلاطين الدولة الصفوية التي كان يتولى فيها عمليا منصب المرشد الديني الأعلى لحكامها، في حين أنّ ميراث الفتاوى في الفقه الشيعي يرفض هذا الاتجاه. وقد تصدى لفتوى الكركي صديقه ومعاصره الشيخ إبراهيم القطيفي (ت 950هـ).

وكان لهذا الخلاف أثر كبير في الجماعة الشيعية ونخبتها العلمية، لا تزال آثاره جارية ومتحكمة في الأحداث السياسية والحوْزَوية حتى اليوم؛ إذ لا يزال فريق يمنع الالتحام بالسلاطين، ويحظر تلقي العطايا منهم، بينما يُبيح فريق آخر التعامل معهم، خاصة بعد أن باتت النخبة الدينية اليوم في موقع السلطان التاريخي، وصارت هي من يُعطي ويمنع، كحال الوليّ الفقيه في إيران المعاصرة.

وفي العموم؛ فإننّا ينبغي أن نتأمل بعمق في مسألة موارد رزق الفقهاء، فالفقيه وُضعت له شروط عديدة ومعقّدة بخصوص تحققه بالأهلية العلمية والاجتهاد، لا يُمكن أن يصل إلى رتبتها إلا بالتفرغ التام والعكوف على الدرس والتدريس، وهو ما يعطّل طرائق كسب معاشه في كثير من الأحايين.

وقد أشار إلى هذه اللمحة ابن الجوزي (ت 597هـ) في ‘صيد الخاطر‘، وردّد نصائح للفقهاء تُغنيهم عن منح وعطايا الأمراء حتى تكون فتاواهم بعيدة عن أيّة مؤثرات غير علمية، ومن ذلك قوله: “ولا تلتفت -يا هذا- إلى ما ترى من بذل العلماء على أبواب السلاطين؛ فإن العزلة أصون للعالم والعلم، وما يخسره العلماء في ذلك أضعاف ما يربحونه. وقد كان سيد الفقهاء سعيد بن المسيب (ت 93هـ) لا يغشى الولاة…، [فيا] أيها العالِم.. اجتهد في كسب يُعفُّك عن الطمع”.

وقد حاول الفقهاء خلق ظروف مادية مناسبة للعالم المفتي وللقاضي تعينهما على ضمان الاستقلالية. فبالنسبة للإفتاء؛ تقرر مثلا لدى علماء المالكية أنه “يجوز للمفتي أخذ الأجرة على الفتوى إن لم تتعين عليه” فقط، وذلك لعدم وجود من هو مؤهَّل لها غيره. كما جعل الفقهاء اختيار المفتي الرسمي للدولة إلى العلماء وفقا لمعاييرهم الموضوعية، وليس متروكا لرغبات السلطة؛ ذلك أن “الطريق للإمام (= السلطان) إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن يسأل عنه أهل العلم في وقته، والمشهورين من فقهاء عصره، ويعوِّل على ما يخبرونه من أمره”؛ على حد تعبير الخطيب البغدادي في كتابه ‘الفقيه والمتفقه‘.

وفي مجال القضاء؛ كانت العادة في الأندلس أن من الشروط الفقهية لتولية القاضي أن يُعطَى من المال ما يكون به غنيا قبل تسلمه منصبه، فهذا أبو الوليد الباجي يقرر -في كتابه ‘المنتقى‘- أنه “لا ينبغي أن يجلس ]للقضاء[ حتى يُغْنَى ويُقْضَى عنه دَينُه… ليتفرغ للقضاء، وليكون أسلم له من مقارفة ما يُخِلُّ بحاله” من الرشوة والهدايا.

وفي أغلب حقب التاريخ الإسلامي؛ اعتمدت الجماعة العلمائية -وخاصة الجماعة الفقهية منها- على عدد من الكوابح التربوية والمنهجية وروافد الإسناد المالي، حاولت الاستعانة بها في معركة تأمين استقلالية الرأي والموقف عن السلطة الحاكمة؛ ومن أهم تلك الآليات:

أ- التكسب بالعمل:
سعى العلماء من الفقهاء والمحدثين وغيرهم -منذ وقت مبكر من التاريخ الإسلامي- إلى التغلب على مشكلة الاستقلال المالي باعتباره البوابة الكبرى للاستقلال العلمي؛ فاتجهوا للعمل في مختلف الأنشطة التجارية، وامتهنوا أنواع الصناعات والحرف بجانب الصناعة العلمية، وانتسبوا إلى مهنهم حتى عُرفوا بها في أوساطهم العلمية وفي كتب التراجم والطبقات المذهبية والفِرَقية؛ فكان منهم الحداد والنجار والخياط والقطان والدباغ والصباغ والجصاص والعطار والصائغ والوراق والكتبي… إلخ.

ومن أراد التوسع في هذا الباب فليراجع كتاب ‘الأنساب‘ للإمام أبي سعد السمعاني المروزي (ت 562هـ)، فقد ترجم فيه لمئات العلماء المنسوبين إلى مهنهم وصنائعهم، كما أفادنا بوجود من صنّف قديما في سِيَر العلماء العاملين في هذه المهن؛ كما فعل أبو عبد الله محمد بن إسحق السعدي الهروي في كتابه ‘الصناع من الفقهاء والمحدثين‘.

وحديثا؛ أعدّ الباحث عبد الباسط بن يوسف الغريب دراسة أصدرها بعنوان: ‘الطرفة فيمن نُسب من العلماء إلى مهنة أو حرفة‘، فأورد فيها تراجم لنحو 1500 عالم موزعين على زهاء 400 صنعة ومهنة كانوا يتكسبون منها، وكانت هذه الحرف والصنائع تغنيهم عن هدايا بيت المال وعطايا الخليفة أو السلطان، وتعينهم على دراسة العلم وتدريسه، بل وكفالة تلامذتهم في أحيان كثيرة.

الوزير السلجوقي نظام الملك كانت مدارسه العلمية علامة فارقة في تاريخ العملية التعليمية والتأسيس لاعتماد العلماء على مورد الأوقاف (مواقع التواصل الاجتماعي)

ب- الكوابح التزكوية:
كان تأهيل العالم الشرعي يمرّ بمراحل علمية عديدة، وتربية تزكوية مركَّزة، قبل إعلان أهليته للتدريس والفتوى والاجتهاد؛ فقد كانت الجماعة العلمية في كل المذاهب الفقهية لا تُقرّ لأحد بالنبوغ إلا أن يشهد له مشايخه، بأنه اجتاز عدداً من المستويات العلمية تؤهله لممارسة الفن الذي تخصص فيه. فها هو الخطيب البغدادي ينقل لنا –في كتابه ‘الفقيه والمتفقه‘- قولَ الإمام مالك: “ما أفتَيتُ حتى شهد لي سبعون [شيخاً] أني أهل لذلك…، لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه”.

وقد عزا الشاطبيّ (ت 790هـ) فوضى الإفتاء إلى الدخلاء على الفنّ ممن اقتحموه مع قلّة بضاعتهم، أو تمّ ترميزهم من المؤسسة السلطانية؛ فيذكر من أسباب مخالفة عمل السَّلف الأولين: “ألا يكون [العالم] من أهل الاجتهاد، وإنما أدخل نفسه فيه غلطاً أو مغالطة، إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة، ولا رأوه أهلا للدخول معهم، فهو مذموم”.

ولعل الشاطبي يشير بعبارته الأخيرة “فهو مذموم” إلى نوع من الكوابح المنهجية التي تحمل العالم على أخذ مسافة من ضغط الدولة المجتمع، ألا وهو خشيته من أن يكون منبوذا داخل جماعته العلمية وخاصة المذهبية إذا اقترب من المؤسسة السلطانية؛ فيصير مستبشَعاً بين العلماء، ومن ثمّ ينسحب ذلك على مكانته بقلّة أعداد تلامذته، وربما انعدام مجالس درسه بسبب رفض الطلاب للأخذ عنه، ناهيك عن انتباذ العامّة له ولعلمه وفتاواه.

وقد مرّ بنا كيف وصف ابنُ رجب الحنبلي معاملة العلماء لإمامَ المحدثين عليَّ ابن المدينيّ، ونظرتهم إليه حتى كأنّه “ارتدّ عن الإسلام” بسبب علاقته مع ابن أبي دؤاد، كما كثر ازدراء العلماء لمن كان منهم “قليلَ المبالاة بحفظ ناموس (= آداب) العلم والمشيخة”؛ على حد وصف ابن أيبك الصفدي (ت 764هـ) حين ترجم لأحد هؤلاء العلماء “المنبوذين”.

بل إن الفقهاء بلغوا حدا طريفا في التنظير لنبذ زملائهم الذين يتماهون مع رغبات السلاطين؛ فقد نص الحصني الشافعي -في كتابه المذكور سابقا- على أنه “لو أوصى [إنسانٌ بماله] لأجهل الناس.. من المسلمين [فـ]أَوْلاهم بالصرف: الفقهاءُ الذين يؤازرون أمراءَ الجور، لأنهم يُقرّونهم على أحكام الجاهلية؛ إذ يلزم من السكوت انْدراسُ الشريعة المطهرة”.

ج- نظام الوقف:
كانت الأوقاف قديماً هي الدعامة الرئيسية لاستقلال الجماعة العلمية بكافة توجهاتها وتخصصاتها المختلفة، فوُجدت أوقافٌ كثيرة -في عموم العالم الإسلامي- على المدارس العلمية أساتذة وطلاباً ومرافقَ خدمية، وقد تجاوزت هذه الأوقاف المجال العلمي لتغطي كافة مرافق المجتمع المعرفية من مدارس طبية ومراصد فلكية وغيرها.

وتسابق أهل الخير من الأغنياء والأمراء والأعيان في وقف كثير من المال على تلك المؤسسات؛ فهذا الوزير السلجوقي نظام المُلك (ت 485هـ) يقول عنه السبكي في ‘طبقات الشافعية‘: “يقال إن له في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة”. ويذكر ابن الجوزي أنّ هذا الوزير أوقف على مدرسته “النظامية” -التي بناها في بغداد سنة 459هـ- مزارع وأملاكاً وسوقا بنيت على بابها، وفرض لكل مدرس وعامل قسطاً من الوقف.

ويلخص لنا الدكتور مصطفى السباعي (ت 1964م) -في كتابه ‘من روائع حضارتنا‘- دَور الأوقاف الأهلية في رعاية مجتمع العلم والعلماء بالشام؛ فيقول -نقلا عن النعيمي الدمشقي (ت 927هـ) في كتابه ‘الدارس في تاريخ المدارس‘- إنه “كان في دمشق وحدها للقرآن الكريم سبع مدارس، وللحديث ست عشرة مدرسة، وللقرآن والحديث معا ثلاث مدارس، وللفقه الشافعي ثلاث وستون مدرسة، وللفقه الحنفي اثنتان وخمسون مدرسة، وللفقه المالكي أربع مدارس، وللفقه الحنبلي إحدى عشرة مدرسة. هذا عدا عن مدارس الطب والرباطات والفنادق والزوايا والجوامع، وكلها كانت مدارس يتعلم فيها الناس”.

وقد اهتمّ أحد كبار التجار -في عهد السلطان المملوكي الأشرف قايتباي (ت 901هـ)- بعمارة الجامع الأزهر بمصر، فجدده وأسس منارته المسماة باسم السلطان قايتباي، وأنشأ سكنا للطلاب ورصد أوقافاً خيرية عديدة على العلماء والطلاب الدارسين فيه. واعتنى السلطان العثماني سليمان القانوني (ت 974هـ) بالأزهر، فخصصت الدولة العثمانية أوقافا لعلمائه والمجاورين له.

رسالة السيوطي هذه تعكس همّ الاستقلالية عن السلطة الذي ظل شاغلا لعلماء الإسلام على مدى القرون (مواقع التواصل الاجتماعي)

هل تلاشت الاستقلالية؟
تضافرت عدة عوامل للنيل القوي من استقلال الجماعة العلمية تمهيدا لذوبانها شبه الكامل في الدولة الحديثة؛ فمع انهيار نظام الوقف أولا على أيدي المستعمر الغربي منذ ألغت فرنسا -بقرار أصدرته سنة 1259هـ (الموافق 1843م)- الأوقاف في الجزائر بُعيد احتلالها أراضيها، وثانيا بتحكم السلطات السياسية بالدول الإسلامية في الأوقاف خلال مرحلة ما بعد الاستقلال؛ باتت مسألة استقلال الجماعة العلمائية ككيانٍ جماعي أمراً صعباً تعتريه عوائق جمّة، وهذا لا ينفي استقلال كثير من أفرادها بصورة منفردة لأسباب خاصّة به.

وأهمّ عوامل تلاشي استقلال العلماء هو ما يتعلق بموجة الحداثة وطبيعة الدولة الحديثة نفسها؛ فالعالمُ –أيّ عالم- اليوم مرتبط بمؤسسات الدولة، ويتقاضى راتبه منها نهاية كلّ شهر، سواء أكان من دولةٍ أو من مؤسسة عامة أو خاصّة، مع صعوبة عمله في التجارة التي تمأسست هي الأخرى ضمن مؤسساتِ أعمالٍ واقتصادٍ عملاقة.

كذلك فإنّ الدولة الحديثة دولة مركزية في القرار والتشريع والقانون، وتتحكم -بأدواتها ومؤسساتها- في كلّ ما يتعلق بالأنظمة التعليمية والصحية والخيرية ونحو ذلك، وتسنّ القوانين المتعلقة بتلك الهيئات، مما يُصعّب مسألة الاستقلال بصورتها القديمة، وأنماطها التراثية المتعارف عليها تاريخياً.

ومن ثمّ؛ فإن الجماعة العلمية في حاجةٍ إلى توليد نماذج خلاقة تحافظ بها على استقلاليتها. وربما ينفع في هذا الصدد دراسة الجماعات العلمية المماثلة في الشرق والغرب، وكيف تنأى بنفسها عن الساسة والسياسةِ كي تُنتج منتجاً علميا محترماً ورصيناً. ويبقى مدار أمر استقلالية العلماء أوَّلاً وآخراً على ضمير العالم الشرعي وخشيته وورعه، وهذا يرجع للمدرسية العلمية وطرائق التدرج التعليمي والمناهج التي تُدرَّس.