فريق الخبراء المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة يصدر تقريره بشأن اعتقال د. سلمان العودة ود. خالد العودة

فريق الخبراء المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة يصدر تقريره بشأن اعتقال د. سلمان العودة ود. خالد العودة

في 1 سبتمبر 2023، أصدر فريق الخبراء المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة رأيًا رقم 2023/56 بشأن سلمان فهد العودة وخالد العودة، وهما شقيقان سعوديان محتجزان منذ عام 2017، وخلص الفريق العامل إلى أن احتجازهما تعسفي ويشكل انتهاكًا للحقوق الدولية لحقوق الإنسان.

إجراءات فريق الخبراء

وفقًا لأساليب عمله، بعد أن تلقى فريق الخبراء من مصدر معلومات عن احتجاز د. سلمان العودة وشقيقه د. خالد العودة بعث الفريق برسالة إلى حكومة المملكة العربية السعودية بشأن سلمان فهد العودة وخالد العودة في 5 مارس 2023. 

وقد ردت الحكومة على الرسالة في 27 أبريل 2023، مؤكدة أنهما محتجزان بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

استنتاجات فريق الخبراء

بعد دراسة القضية، خلص فريق الخبراء إلى أن احتجاز سلمان فهد العودة وخالد العودة تعسفي ويشكل انتهاكًا للحقوق الدولية لحقوق الإنسان، وذلك على النحو التالي:

لا يوجد أساس قانوني واضح يبرر احتجازهما

زعمت الحكومة السعودية أن احتجاز سلمان فهد العودة وخالد العودة يستند إلى قانون مكافحة الإرهاب، ومع ذلك، فإن الفريق العامل لم يجد أي دليل على أنهما ارتكبوا أي جريمة إرهابية، كما لاحظ الفريق العامل أن قانون مكافحة الإرهاب السعودي يتسم بالغموض، وأن الحكومة السعودية تستغله لقمع المعارضة السياسية.

ينتج  احتجازهما عن منعهما ممارسة حقوقهما في حرية التعبير

تعتبر الفرقة العاملة أن سلوك السيد سلمان العودة والسيد خالد العودة يندرج ضمن حقهم في حرية الرأي والتعبير بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنهما تم احتجازهما لممارسة هذه الحقوق، و خلص الفريق العامل إلى أن احتجاز سلمان فهد العودة وخالد العودة يهدف إلى قمع أصواتهم المعارضة.

لم يُمنحا محاكمة عادلة

خلص فريق الخبراء المعنيين بالاعتقال التعسفي إلى أن احتجاز سلمان فهد العودة وخالد العودة ينتهك الحق في محاكمة عادلة، و لم يُمنحا فرصة كافية للدفاع عن نفسيهما، ولم يُمثلا أمام محكمة مستقلة ونزيهة.

وخلص الفريق إلى:

١– أن حرمان السيد سلمان العودة من الحرية، يتعارض مع المواد 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 18 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو تعسفي ويقع ضمن الفئات الأولى، الثانية، الثالثة والخامسة.

٢–  أن حرمان السيد خالد العودة من الحرية، يتعارض مع المواد 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو تعسفي ويقع ضمن الفئات الأولى، الثانية، الثالثة والخامسة.

٣– يطلب فريق الخبراء من حكومة المملكة العربية السعودية اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاع السيد سلمان العودة والسيد خالد العودة دون تأخير وجعلهما متوافقين مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

٤– يعتبر فريق الخبراء أنه، مع الأخذ في الاعتبار جميع ظروف القضية، فإن الحل المناسب سيكون إطلاق سراح كلا الشخصين فورًا ومنحهما الحق في التعويض وغيره من أشكال التعويض القابلة للتنفيذ، وفقًا للقانون الدولي.

٥– يحث فريق الخبراء الحكومة على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل حول الظروف المحيطة بحرمان الشخصين تعسفيًا من حريتهما واتخاذ تدابير مناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهما.

٦– وفقًا للفقرة 33 (أ) من طرق عمله، يحيل فريق الخبراء القضية الحالية إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لمزيد من النظر.

المصدر: منظمة “سند” الحقوقية