فرنسا.. ردود فعل غاضبة على قانون يستهدف المسلمين
توالت ردود الفعل الغاضبة بعد ساعات من إقرار المجلس الدستوري الفرنسي، قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” أو ما يعرف باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي” المثير للجدل.
وقالت (تنسيقية مكافحة قانون التمييز) في فرنسا على تويتر، إن القانون استهداف واضح للحقوق الأساسية للمسلمين وحريتهم في فرنسا وأكدت مواصلة مكافحة القانون عبر الآليات الدستورية في البلاد.
ووصف فيليب مارليير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة (كلية لندن الجامعية) البريطانية القانون بأنه يستهدف الحريات بفرنسا، وذلك في تغريدة على تويتر.
وأشار إلى أنّ القانون يستهدف المسلمين ومن أجل ذلك لم يلق اهتماما ولن تشهد الشوارع أي مظاهرات ضده.
ورأى الباحث المستقل ماتيو ريغوست، القانون بأنه مساوٍ للقوانين العنصرية في تاريخ الرأسمالية وبأنه يعزز الشرخ الاجتماعي.
وذكرت الكاتبة والمتخصصة في علم الاجتماع كوثر حرشي، بأن القانون يقرّ بأن “المسلمين مجموعة لا يمكن إدارتها” ويهدف لإقصاء المسلمين في المجتمع.
أما حركة (مكافحة الإسلاموفوبيا ) فأشارت في بيان إلى أنّ القانون أقرّ في صمت كبير، وتساءلت” هل تصون السلطات القضائية العليا في بلدنا حريات المؤمنين”.
https://twitter.com/PhMarliere/status/1426217788406915072?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1426217788406915072%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fiumsonline.org%2Far%2FContentDetails.aspx%3FID%3D20907
وأعلن المجلس الدستوري – أعلى سلطة قضائية في فرنسا – في بيان أمس الجمعة إقراره قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” باستثناء مادتين.
وأقر المجلس الدستوري الفرنسي قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” أو ما يعرف باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي” المثير للجدل، باستثناء مادتين.
وفي بيان نشره الجمعة، قال المجلس الدستوري الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في فرنسا إن 60 نائبا و60 عضواً بمجلس الشيوخ رفعوا القانون إليه.
Le chef de l’État va promulguer le texte de lutte contre le « séparatisme ». Texte qui fait des présumés musulmans un groupe naturel ingouvernable – au sens de « on ne pourra jamais rien faire d’eux » – que la loi doit alors neutraliser. L’ingénierie islamophobe et sa violence
— Kaoutar Harchi (@KaoutarHarchi) August 13, 2021
وخلال مناقشة القانون، رفض أعضاء المجلس المادة 16 منه المتعلقة بتعليق أعمال الجمعيات التي يدرج اسمها ضمن إجراءات الإغلاق لأن العملية قد تستغرق 6 أشهر وهذا ينتهك حرية الجمعيات.
كما رفض الأعضاء المادة رقم 26 الخاصة بإجراءات منح تصريح الإقامة أو سحبها من الأجنبي الذي يعلن رفضه لمبادئ الجمهورية.
وكانت أحزاب سياسية يمينية أعلنت اعتزامها نقل القانون إلى المجلس الدستوري، بزعم أنه “لا يكافح الإسلاميين بقدر كاف” بينما أكدت أحزاب يسارية أنها ستقوم بالخطوة ذاتها لكن بسبب “انتهاك القانون للدستور”.
⚠️Le projet loi "separatisme" vient d'être validé pour l'essentiel par le conseil constit.
➡️Il s'inscrit ds la continuité des lois racistes qui s'articulent historiqmt au dévelopmt du capitalisme.
➡️Il approfondit encore le système de segrega° &discrimina° socio-racial.
— Mathieu Rigouste / enquetecritique.org (@MathieuRigouste) August 13, 2021
وفي 23 يوليو/ تموز الماضي تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”.
ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل إضافة إلى حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
المصدر: وكالات
