السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. تحية طيبة وبعد ،،،

أود استفتاء فضيلة الشيخ علي القره داغي -حفظه الله- عن زكاة العوائد البنكية. مرفق لكم تفصيل الفتوى بشكل ملخص، علما بأنه لا يريح ضميري سوى فتوى من فضيلته شخصيا لسعة علمه وتخصصه في المجال. حاولت التواصل معه بأكثر من طريق فلم أستطع. حبذا لو تساعدوني في ذلك بارك الله في جهودكم ونفع بكم أمته وجعلكم إمام أفعالها وتوجهاتها بإذنه سبحانه... مع الشكر والتقدير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد

الجواب:

الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وبعد..

فلا يكتفى بقناعة الوالد ، لأنه ليس قادراً على الاجتهاد ، وإنما المطلوب هو مدى صحة القول الذي يعتمد عليه.

فالقول الراجح بين جماهير علماء العصـر هو أن زكاة الودائع تجب في رأس المال وربحه بنسبة 2.5% لأن النقود مال تام حكماً.

ولكن إذا ثبت بأن هذه الودائع تستثمر في العقارات فحينئذ يمكن -على قول- أن يكتفى بزكاة الربح بنسبة 10% ، وهذا ليس راجحاً عندي ولا أفتي به.

علماً بأن وعاء الودائع العامة في البنوك الإسلامية عامل لكل الاستثمارات وليس خاصاً بالاستثمار في العقارات استثماراً وايجاراً وتأجيراً.

والذي يخصص للاستثمار في العقارات هو المحافظ الاستثمارية، فهذا هو المعهود في البنوك الإسلامية، وبالتالي فإن جمهور الفقهاء المعاصرين والقرارات الجماعية على أن زكاته على الربح ورأس المال بنسبة 2.5%.

أما الضـرائب – حتى التركية – فإن مصارفها تختلف عن مصارف الزكاة ، ولذلك صدرت قرارات من المجامع والمؤتمرات الفقهية بعدم جواز إحلال ما يدفع للضـرائب محل ما يجب في الزكاة ، ولكن الذي يدفع في الضرائب لا تجب فيه الزكاة ، بل تحسم ( تخصم) من الوعاء الزكوي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملحوظة؛ الذي نعرفه انه توجد ثلاثة بنوك إسلامية في تركيا، وهي: البركة ، وبيت التمويل الكويتي ، وزراعه بنك ، والأخير له فروع إسلامية فقط، ولكل واحد منها هيئتها الشرعية.

هذا والله أعلم والله الموفق

لتحميل نص الفتوى انقر هنا