عرض كتاب: ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد شوقي الفنجري

عنوان الكتاب: ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصادالإسلامي.

المؤلف: المستشار الأستاذ الدكتور محمد شوقي الفنجري.

الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، مصر (سلسلة قضايا إسلامية، العدد رقم: 152).

الطبعة: الطبعة الثانية، 1428هـ – 2007م.

عدد الصفحات: 150 صفحة بالفهارس.

عن الكاتب والكتاب:

عمل المؤلف اعتبارًا من عام 1968م في تدريس مادة “الفكر الاقتصاديفي الإسلام” بجامعة الأزهر، إلى جانب عمله الأصلي في مجال القضاء كمستشار بمجلس الدولة المصري، وللكاتب عدة مؤلفات تناقش قضايا الاقتصادالإسلامي وموضوعاته، وقد صدرت عن دور نشر متعددة في مصر والمملكة العربية السعودية؛ ومن هذه الكتب: “المدخل إلى الاقتصادالإسلامي”، و”الإسلام والمشكلة الاقتصادية”، و”الإسلام والتأمين”، و”نحو اقتصاد إسلامي”، و”الوجيز في الاقتصادالإسلامي”، و”مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي”.

أساس هذا الكتاب الذي نحن بصدد عرضه (ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي) كما أوضح المؤلف في مقدمته – بحثان شارك بهما في مؤتمر علماء المسلمين السابع الذي انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة في 1392هـ – 1972م.

عرض الكتاب:

يبدأ الكتاب بمقدمة قصيرة من ست صفحات تحدث فيها الكاتب عن تدريسه لمادة الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وأهم الكتب التي ألفها في هذا المجال، والهدف الذي سعى إليه في هذه المؤلفات؛ وهو الكشف عن الأصول والقواعد والحلول الاقتصادية الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة.

وقد قسم الكاتب كتابه إلى فصلين رئيسين يتضمن كل فصل منهما مجموعة من المطالب والفروع، ويقدم الكاتب في نهاية كل مطلب مجموعة من النتائج الرئيسة المستخلصة من هذا المطلب.

الفصل الأول بعنوان: ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية:

وينقسم هذا الفصل إلى مطالب ثلاثة تتضمن الأركان أو الخصائص الرئيسة للاقتصاد الإسلامي التي تميزه عن غيره من الأنظمة الاقتصادية:

المطلب الأول: الجمع بين الثبات والتطور أو خاصة المذهب والنظام.

فالسياسة الإسلامية ثابتة من حيث أصولها، ومتطورة في تفاصيل تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان المتغيرة، وهو ما يؤهل السياسة الاقتصادية الإسلامية لأن تكون صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، وبغرض التأكيد على هذه القضية، قسم الكاتب هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الاقتصاد الإسلامي من حيث المذهب والنظام.

الفرع الثاني: المذهب الاقتصادي الإسلامي لا يرتبط بمرحلة تاريخية معينة.

الفرع الثالث: المذهب الاقتصادي الإسلامي لا يقتصر على صورة تطبيقية معينة.

المطلب الثاني: الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة، أو خاصة التوفيق والموازنة بين المصالح المتضاربة.

الهدف من المذاهب الاجتماعية والاقتصادية هو تحقيق المصالح، وقد أوضح المؤلف المقصود بالمصلحة، وكيفية التصرف في حالة التعارض بين المصالح، مع المقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية الاشتراكية والرأسمالية في الفروع الثلاثة الآتية:

الفرع الأول: مناط الاقتصاد الإسلامي هو المصلحة.

الفرع الثاني: التوفيق بين مصالح الفرد ومصلحة الجماعة في حالة التعارض.

الفرع الثالث: تقديم المصلحة العامة على مصلحة الفرد في حالة عدم إمكان التوفيق.

المطلب الثالث: الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية، ومراقبته تعالى في كل تصرف.

يتميز النظام الاقتصادي الإسلامي عن سائر الأنظمة الاقتصادية بأن الأنظمة الأخرى – على اختلاف أنواعها – ذات صبغة مادية بحتة، بينما تفرد الاقتصاد الإسلامي في هذا الشأن بخصائص أوضحها المؤلف في ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الطابع الإيماني والروحي للنشاط الاقتصادي.

الفرع الثاني: ازدواج الرقابة وشمولها.

الفرع الثالث: تسامي هدف النشاط الاقتصادي.

الفصل الثاني: أهمية الاقتصاد الإسلامي.

وينقسم هذا الفصل إلى مطالب ثلاثة تتضمن أهمية الدراسات الاقتصادية بصفة عامة، والاقتصاد الإسلامي بصفة خاصة، مع بيان أهمية تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي، وذلك كما يلي:

المطلب الأول: أهمية الدراسات الاقتصادية.

وقد أوضح المؤلف أهمية الدراسات الاقتصادية من عدة زوايا في العناوين الآتية:

الفرع الأول: النشاط الاقتصادي هو النشاط الأساسي والغالب في حياة البشر.

الفرع الثاني: النظم القانونية في كل مجتمع هي وليدة ظروفه وتطوره الاقتصادي.

الفرع الثالث: طبائع الناس وتفكيرهم في كل مجتمع هي نتاج ظروفه وتطوره الاقتصادي.

الفرع الرابع: ارتقاء الإنسان ماديًّا وروحيًّا وحالته الاقتصادية.

المطلب الثاني: دور الاقتصاد الإسلامي.

وقد ناقش المؤلف في هذا المطلب عدة قضايا ذات أهمية كبيرة؛ مثل: رأي بعض العلماء الغربيين في الاقتصاد الإسلامي، وقد قسم المؤلف دور الاقتصاد الإسلامي إلى ثلاث حلقات رئيسة في الفروع الآتية:

الفرع الأول: دور الاقتصاد الإسلامي بالنسبة لمعركة القضاء على التخلف من خلال التنمية الاقتصادية.

الفرع الثاني: دور الاقتصاد الإسلامي بالنسبة للعالم الإسلامي.

الفرع الثالث: دور الاقتصاد الإسلامي بالنسبة للعالم أجمع.

المطلب الثالث: تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي.

ويناقش المؤلف فيه قضية تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي، مع الإشارة إلى أن تدريسها في الجامعات بدأ متأخرًا جدًّا؛ إذ كانت جامعة الأزهر أول جامعة تُدرس هذه المادة (بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1961م)، وذلك ضمن الفروع الثلاثة الآتية:

الفرع الأول: حداثة مادة الاقتصاد الإسلامي.

الفرع الثاني: إغفال تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي.

الفرع الثالث: إغفال تطبيق الاقتصاد الإسلامي.

ونظرًا لإهتمام الكاتب بالاستدلال بالقرآن والسنة النبوية المطهرة لتدعيم آرائه؛ فقد خصص في نهاية الكتاب – رغم صغر حجمه – فهرسًا يتضمن الآيات القرآنية التي وردت في الكتاب بحسب ترتيب ورودها (46 آية)، وفهرسًا آخر للأحاديث النبوية بحسب ترتيب ورودها (31 حديثًا).

واختتم المؤلف كتابه بقائمة تتضمن محتويات الكتاب.