ظاهرة الإفتراق في الدين وأدلة صحة مذهب السلف .. بحث شرعي جديد

اسم البحث: ظاهرة الافتراق في الدين… وأدلة صحة مذهب السلف.

اسم الكاتب: سلطان بن عبد الله العميري.

عدد الصفحات: 37 صفحة.

اسم الناشر: مركز التأصيل للدراسات والبحوث.

إن من أكثر الظواهر الفكرية التي انتشرت في التاريخ الإسلامي ظاهرة الافتراق في الدين إلى طوائف ومدارس متعددة، فقد شهد التاريخ الإسلامي ظهور كثير من الفرق والمذاهب المختلفة في مناهجها الكلية ومنطلقاتها المعرفية، ودارت بين أتباعها حوارات واختلافات واسعة الأرجاء، وكل طائفة من تلك الطوائف تدعي أنها المصيبة للحق والمتبعة لما كان عليه النبي- صلى الله عليه وسلم- أصحابه الكرام .

ومن أشهر النصوص الشرعية المتعلقة بتلك الظاهرة والمقتربة منها في المعنى والحقيقة، حديث الافتراق المشهور، ولأجل هذا كان من أكثر النصوص حضورا في أثناء بحث ظاهرة الافتراق في الدين، وقد اختلف الناس فيه كثيرا في ثبوته وفي ضبط مدلولاته الشرعية.

ومع كثرة الجدل حول تلك القضايا أخذ الإشكال يدخل إلى عدد من المسائل المتعلقة بها، وطفق عدد من الدارسين يثير حزمة من التساؤلات والإشكالات حول مفهوم حديث الافتراق، وبدا عدد منهم يشكك في صحة مذهب أئمة السلف ومطابقته لما كان عليه الصحابة الكرام.

وفي هذه الورقة مناقشة علمية لعدد من القضايا المتعلقة بتلك الإشكالات والتساؤلات، بدأها الباحث ببيان موضوع حديث الافتراق، متبعاً ذلك بنقدٍ للأفهام الخاطئة لهذا الحديث، كما ذكر الباحث في معرض ذلك الأدلة على صحة مذهب السلف ومطابقته لما كان عليه الصحابة- رضوان الله عليهم- ومنها الترابط العلمي، واستقامة منهجهم الاستدلالي، واكتمال الأدوات والمؤهلات..الخ.

وقد قرر الباحث في خاتمة بحثه أن لإصابة الحق الذي عليه الصحابة- رضوان الله عليهم- معياراً واحداً فقط، وهو “تحقيق المتابعة الفعلية”، فمن ادعى أنه متبع للحق الذي عليه الصحابة، وحقق المتابعة الفعلية لهم فهو مصيب لما هم عليه من الحق، وأما من ادعى أنه متبع للصحابة ثم لم يحقق المتابعة الفعلية لهم فهو غير مصيب للحق الذي عندهم، ولو زعم ذلك لنفسه.

كما أكد الباحث على أمر منهجي آخر، وهو أن الأصل في معرفة الحق في الدين إنما يكون بما جاء في النصوص الشرعية، فلو افترضنا أن مسألة ما لم يتحدث فيها الصحابة ولا في نظيرها، فإن هذا لا يعني أنه لا يمكن الوصول فيها إلى الحق القطعي فيها، فبعض صور الشرك الأكبر الحادثة في الأمة بعد عصر الصحابة وأئمة السلف، يمكن العلم بحكمها من خلال النصوص الشرعية مباشرة، فهي كافية في الدلالة على حكمها، ولو لم يتحدث فيها أحد من المتقدمين.

فلو افترضنا أنه لا يمكن معرفة موقف الصحابة من حكم الاستغاثة بالقبور وطلب الحوائج من أهلها، فإن ذلك لا يعني أنه لا يمكن لنا أن نتعرف على حكم تلك الأفعال من خلال النصوص الشرعية مباشرة، فدلالة النصوص الشرعية في كثير من الصور تدرك بمعرفة سياقاتها وتراكيبها اللغوية المباشرة.

ولقراءة البحث كاملاً، يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://ia600307.us.archive.org/2/items/efteraq_20150514/efteraq.pdf