طلبة العلم والتكامل المعرفي بين الدراسات الشرعية والعلوم الإنسانيّة

طبيعة الكليّة المعرفيّة في الوقت المُعاصر؛ تتحدث عن التخصص العلمي الدقيق؛ غير أنّ هذا لا يعني منه عدم الاتصال والالتصاق بكل ما يمتّ لموضوع التخصص من قضايا الجوار المعرفي؛ فالتخصص الشرعي يلزم منه أن يعرف المرء في تخصصه كل ما له علاقة به.

ولأنّ العلوم تتطور، ونشأة كثير من المسائل تشتبك فيها قضايا علمية أخرى، فمن الضروري بمكان أن يتعرّف على العلوم المساعدة أو المساندة في القضايا التيتفيده عمقاً في تخصصه؛ ودراية لأصول معارفه؛ ومناقشة لكل ما يجب أن يستثير انتباهه من قضايا وسؤالات، ومن ضمنها العلوم الإنسانية التي تتعلق بكل ما له وجهة يختص بها الإنسان في معارفه كعلوم التربية، والاتصال، والنفس، وعلوم الاجتماع، والتاريخ، والفلسفة، ونظريات المعرفة، وفنون الإدارة، ومجالات السياسة والحكم.

المتخصص الشرعي ينظر في مجال تخصصه وما يمسّه من جوانب لوصلها بما يتعلق بها من علم الاجتماع وأقسام المجتمعات وأنماطها وطرائق تفكيرها؛ والمؤثرات الخفيّة والعلنيّة في صياغة الوعي المجتمعي، والعقل الجمعي وكل ما يَمِتّ بِصِلَةٍ للمناهج الميدانية والأساليب التحليليّة، ومباحث التغيير الاجتماعي.

هنا يحسن القول أنّ الوصل ليس معناه القيام بالتوأمة؛ أو التعسّف بالوصل بينها؛ أو محاولة استنساخ روحٍ اجتماعية عصريّة بتركيباتها ومنظوراتها المعرفية العلمانية بمسوحٍ إسلامية؛ بل من معاني الوصل البحث عن النافع المفيد منها وترك الضار؛ أو القيام بموازنة ومقارنة بين مبدأ العلوم الشرعية فيما له علاقة بمعالجة ظواهر عامة مع القضايا الاجتماعية المعاصرة المؤسسة على بِنية تغريبية، أو بيان ما في المشترك الإنساني من قضايا عالجت مسائل تهم المجتمع بمختلف أديانه وتوجهاته الفلسفية؛ ومن معاني الوصل أيضاً إصلاح الخلل والعطب الطارئ على كثير من قضايا الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بعد فهمها بشكل جيد؛ وعدم إسقاط حكمٍ جائر عليها؛ يُؤخذ على المتخصص الشرعي لكونه قصّر في الاطّلاع على معالم منظور اجتماعي معاصر؛ هذا كلّه له علاقة بالوصل والتكامل المعرفي.

وبِكُلٍ؛ فإنّ هذه العلوم الاجتماعية لها تقاطعات حقيقيّة مع العلوم الشرعية؛ تُدلي بضرورة الربط التداولي والتكاملي والتعارفي بين العلوم الشرعية والدراسات الإنسانية.

وصحيح أنّ كثيراً من الدراسات الإنسانية متأثر بالنمط الفكري الغربي في البناء الاجتماعي أو الإنساني؛ لكن يحدو ويدعو للاهتمام بدراسة فكر الاجتماع والعلوم الإنسانية من منطلقات الدراسات الشرعية التخصصية؛ وإبراز الصبغة الفِطريّة السليمة فيها وإبراز مدى العلاقة بين هذه العلوم ككل والعلوم الشرعية/ الإسلامية.

•    كيف يُستفاد لخدمة الأحكام الشرعية من علوم الإعانة؟
إذا كانت العلوم منها ماهي علوم آلة وعلوم غاية، فهنالك علوم يُمكن أن نطلق عليها علوم إعانة يستعين بها المتخصص الشرعي في إسقاط العلوم الشرعية على بيئتها إذ يتفاعل هذا العلم الشرعي مع العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ وقد سبق وأن قسّم العلماء بعض العلوم تقسيمات اصطلاحية؛ كما فعل ابن رشد فقال في كتابه الضروري في صناعة النحو: “إن العلوم صنفان: علوم مقصودة لنفسها وعلوم مسددة للإنسان في تعلم العلوم المقصودة في نفسها”(1)، ومن هنا نقول: العلوم ثلاثة: علم آلة، وعلم غاية، وعلم إعانة.

ففي القرآن وعلومه؛ نجد أنّ الآية تتنزّل في المجتمع؛ بحسب الظروف والوقائع؛ فكان القرآن ينزل مُنّجماً مُفرّقاً؛ وكثير من أسباب نزوله لها سياقات وظروف محددة متعلقة بطريقة التنزيل؛ التي عالجت تلك المشكلة بخصوصيتها ثم كانت للناس عامة؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلاّ فيما خصّه السبب.

وفي مجال الحديث وعلومه؛ ثمّة مسائل متعلّقة في سياق الحديث وسبب وروده؛ وما يناسب كل ظرف وبيئة لحديث النبي صلّى الله عليه وسلم به؛ فحديثه المتعلق بالأحكام وحي أوحاه الله إليه عالج به مشكلات المجتمع؛ إذ النص لم يتنزّل بدون وجود بيئة وحاضنة له؛ تستوحي منه العلاج، وقد قيل: “إن للدار والرجال أثراً على الراوي والمروي” بل إن تأثير علم الإسناد في مجال اصطلاح الحديث يمكن ظهوره كذلك في العلوم الاجتماعية من حيث: التثبت من الواقع وتحليل الوقائع.

ومجال الفقه له علاقة كبيرة في مجال ضبط الصياغة الفكريّة في التنظيم الفقهي؛ وهذا له علاقة بالقانون والدستور الذي يُنظّم حياة الناس ويعالج مشكلاتهم؛ ويُجري قضايا العقوبات والجنايات في مخالفاتهم؛ إذ هو وسيلة ضبط وزجر؛ ففيه زواجر وجوابر، وبما أنّ علم الفقه مهتم بفقه النص فهو كذلك فقه في أحوال النفس؛ فإن كانت الأحكام التكليفية بيئة النص؛ فالأحكام الوضعية بيئة الأنفس؛ ومن هنا نجد كثيراً من علومه ملتصقة بالواقع الاجتماعي فعلم القضاء والمواريث لهما علاقة واضحة بعلم الحقوق والتبعات الإنسانية؛ وعلم السياسة الشرعية يتقاطع مع فنون السياسة ونظرياته المعاصرة؛ وما يستجد من إجراءات إداريّة وتنظيميّة، وفي الفقه مسائل البيوعات والمعاملات التي لها علاقة كبيرة في مجال الاقتصاد؛ إذ تحيا فيه حيوية الحراك المالي، والعطاءات وسوق المصافقة التجارية؛ والصناعية، والزراعية، وهذا لا يجد بيئته إلاّ في مجال الاقتصاد.

وعلم أصول الفقه له علاقة بالمنطق العقلي الصحيح، ودراسة واقعة النص قبل إسقاط حكم النص عليها؛ فضلاً عن تأثير علم أصول الفقه بالتزامن مع علم العقيدة بما فيه من مبدأ الاستقراء التام على الواقع المجتمعي بإجراء تجارب عديدة على نماذج مختلفة؛ ومن ثمّ الخروج برؤية دقيقة، كما أنّ علم أصول الفقه من مرتكزاته مجال مقاصد الشريعة؛ التي لها علاقة قويّة بمجالات حقوق الناس وضمان حريّاتهم، وحتى في علوم المستقبليات فلها علاقة بفقه المآلات وفقه التوقع عند علماء الشرع الإسلامية؛ وما يتعلق بمقاصد الشيء وثمرته ونتيجته، طبقاً لقاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد.

وفقه الدعوة الإسلامية له علاقة بمجالات مختلفة من العلوم الإنسانية من قبيل علم الاتصال والتواصل؛ ومتعلقات التنمية البشرية، ومجالات التفكير والتخطيط، وقضايا متعلقة بالدعاية فالدعوة لها علاقة بالدعاية.

ومسائل التربية والأخلاق والتزكية والفضائل كلها علاقة بعلوم التربية وعلم النفس؛ حيث المعالجات للأنفس؛ وإصلاح القلوب؛ وتربية المجتمعات على المُثل العليا والقيم السامية.

وأصول العلم في الإسلام ومناهج البحث لها علاقة بنظريات المعرفة المعاصرة.

وحين نرى هذه الشبكة العلمية الهائلة من العلوم؛ يمتنع القول بوجود الشخص الموسوعي؛ بل على فرضِ وجود موسوعيّته؛ إلاّ أنّه الموسوعيّة العلميةّ قد تكون كميّة هائلة من المعلومات؛ لكن تكييفها في أرض الواقع؛ ومعرفة الحكم المناسب لها؛ يستدعي مزيداً من التبصر والتأمل؛ ومن هنا يٌمكن الدعوة إلى ضرورة التعلق والتعانق العلمي الشرعي الإنساني من خلال التخصص.

فمن كان تخصصه في الجانب الفقهي؛ فليدرس ما يمتّ بالموضوعات المتعلقة بالجانب الإنساني؛ ومن تخصص في علوم الحديث فبإمكانه النظر للمعالجات السنّية الشريفة لمشكلات الواقع المجتمعي؛ أو إبراز معالم إنسانية واجتماعية في الحديث النبوي؛ فذلك يجعل العلوم الشرعية مندمجة في أرض الواقع مؤثّرة به؛ بدلاً من بقاء العلوم الإنسانية البحتة القائمة على نظريات تجريديّة ذات تحيُّز للإطار المادي وابتعاد مطلق عن الإلهيات.

•    دوافع معرفة طلبة العلم الشرعي للعلوم الإنسانية والاجتماعية:
من الخطأ البيّن أن يُقال إنّ العلوم الإنسانية والاجتماعيّة ليس لها حظٌ وافر من الاهتمام المعرفي العلمائي في تاريخ الأمم الإسلاميّة قديماً؛ فضلاً عن الاهتمام المُعاصر بها؛ واستجلاء أفضل الطرق لتطويرها وما يتناسب مع التفكير البشري المتقدم.

فالعلوم الإنسانية والاجتماعية كانت ولا زالت مبعث الحياة لدى قديم الناس؛ غير أنّها تطوّرت بين فينة وأخرى؛ على يد المهتمين بها من حيث صناعة المعرفة الإنسانية ورسم الحدود العلمية الاجتماعية.

بل إنّ الوحي ما كان ليتنزّل إلاّ في بيئة الوضع؛ إذ القرآن الكريم لم ينزل في الأرض قبل وجود الإنسان وعلومه؛ لكنّه حين نزل استثمر صالح العلم الإنساني ودعا إلى تنميته؛ وأصلح ما فسد من تفكيرات البشر.

صحيح أنّ واقع العلوم الاجتماعية والإنسانية في عصرنا قيامها على أسسٍ دنيوية بحتة؛ وأنّ المبدأ الديني فيها مُنَحّى تماماً في الجانب المعرفي؛ وهو ما يدعو عدداً من طلبة الشريعة للإعراض عن تعلُّمها؛ باعتبار أنّ المبادئ القائمة عليها ليست ذات منطلقات إسلاميّة أو شرعيّة؛ وأنّ الطابع الفكري فيها منسجم مع التّوهقات العلمانية / الليبرالية / اللائكيّة؛ وغيرها من أساسات المدرسة الماديّة / الدنيوية.

لا أُقلّل من صحّة هذه المفاهيم التي يقولها طلبة الشريعة؛ وأضف إليها أنّ ردّة الفعل من المنظور للتدين الكنسي؛ أورثَ عبئاً ثقيلاً تتحمّله على عواتقها الطاقات الدينية التي لا تنفك من سُبّة الكهنوت الديني المحرّف المسيحي / الوثني؛ حتّى صار رجال الدين الكنسي يتدخلون فيما لا يصح التدخل فيه مما يقوم على تصورات خاطئة، وأحكام باطلة، ويُحرّمون ما أباح الله؛ لقصورهم عن فهم هذه العلوم؛ فضلاً عن قلّة مخالطتهم ومعايشتهم للناس؛ مما يؤسس لمنهجيّة الفصل بين الدين والدنيا؛ فلا صاحب الدين – المُحرف – قادر على أن يصلح في الدنيا؛ ولا صاحب الدنيا قابل لكلام صاحب الدين المُحرّف؛ لأنّه يرى عدم استيعابه للواقع؛ ودراسته له على الوجه السليم.

لقد وصلت تلك المجتمعات شرقيّة كانت أو غربية إلى مبادئ تضاد الدين وتعارضه؛ حتّى قالوا بفجاجة: “الدين أفيون الشعوب “؛ وباتت تبتعد عن المُكوّن الديني؛ حتّى استغنت عنه بالكليّة؛ وصارت تبني مفاهيمها على نظريات خاصّة؛ تارة تكون تجريبيّة أو علميّة أو تقوم على مبدأ الاستكشاف، أو الملاحظة، أو الإحساس، أو النظريات الرقمية الإحصائيّة؛ ورأوا أنّ هذه الأشياء تكفي عن الجانب الديني.

كانت العلوم الطبيعية ذات الطابع التجريدي التجريبي العلمي؛ قد قفزت قفزات نوعية في الاختراعات والابتكاراتفي عصر الثورة الصناعية؛ مما جعل كثيراً من الناس يرون قدرته على مواكبة العصر، والقيام بالتقدم والتنوير، والنهوض من رقدة التخلف، ووهدة الضعف؛ ثمّ جعلوا هذه الجوانب مؤثّرة في المجالات الإنسانية فأرادوا تطبيقها على واقع العلوم الاجتماعية الإنسانية؛ وأدخلوا بالفعل كثيراً من الأسس التي أرادوا من خلالها نزع هيمنة الجانب الديني مطلقاً عن هذه الأطر في مجال النفس والاجتماع والإدارة والاقتصاد.

من هنا نشأت علوم إنسانية بغير روح؛ بل قائمة على الجانب المادي البحت؛ والدراسات الفكرية القائمة محورياً على العقل الإنساني؛ إضافة لنظريات وجدانية وحسيّة مختلفة.

لكنّ هذا لا يمنع من الدراسات الدقيقة الحقيقيّة في علوم الاجتماع للمختص في العلوم الشرعية لأمور:
أولا:
المتفحص في القرآن والسنة والسيرة النبوية؛ سيجد الكثير من الآيات والأحاديث والوقائع؛ التي تُعنى بالجانب الاجتماعي؛ وتخاطب الإنسان بطبيعته، وتشرح طبائع الأنفس، وحقيقة المجتمعات، وكيفية النظر إليها والتعامل معها، وهي بارزة في مواضع ومظان كثيرة؛ غير أنّها تحتاج لمن يستخرجها ويوضحها؛ وهي لا تقلّ أهميّة عن الأحكام الفقهية؛ لأنّ الأحكام الشرعية أو الفقهية متعلّقة بالجانب العملي في أداء العبادات على وجهها المُناط بها؛ فيما الجوانب المتعلّقة بالأطر الإنسانية متعلّقة بالفكر ورعاية سنن الله في خلقه، ومدى تطابق أحكام التكاليف مع أحكام الوضع.

ثانياً:
أنّ غالب ما يكوّن الأنماط الحركيّة والعمليّة المُعاصرة؛ تقوم أساساتها على العلوم الاجتماعية؛ فليست هذه العلوم مجردّة عن العمل بل هي التي تحكم نُظم العالم، فاكتشاف هذه الدراسات ومعرفتها؛ سبيل أساس للنهضة الشرعية؛ والنهضة الفكريّة طالما يُفكّر طالب العلم الشرعي ليس بحفظ المعلومات وبصمها؛ بل بتحريكها وتثميرها للصالح العام.

ثالثاً:
أن يكون لطالب العلم الشرعي إسهام حقيقي في التنمية والحضارة والعمران الفكري والاجتماعي؛ والقدرة على تقديم الحلول والمخارج والبدائل الشرعية المنسجمة مع الواقع الإنساني؛ بإيجاد وسائل عمليّة جادّة تعتمد الكفاءة والجودة والخبرة في إصلاح المجتمع.

رابعا:
فهم المجتمع على النحو الصحيح؛ ودراسة الواقع؛ ليقوم أهل الإصلاح من طلبة العلم الشرعي بصياغة التوجّهات الفكريّة في المجتمع، ورسم الحلول العمليّة للتغير الاجتماعي؛ وكل تغيير اجتماعي يحصل؛ فإنّه سيحمل إرثاً من تفكير ونُظُم قائمة على جوانب معرفية؛ وما لم يتحصّل فيها انضباط فهي عُرضة للاختلاط!

خامسا:
إحكام مجالات الصلة بين الحكم التكليفي والواقع، ففي عدة مراحل يقف الفقيه أو المجتهد أمام الواقع، حيث يستدعي الإعمال الصحيح لقواعد أصول الفقه، بالتعرف على الواقع، فأول هذه المراحل هي تعرف المجتهد على الواقعة محل الاجتهاد… وهذه الواقعة الآن لم تعد معاملة بسيطة وإنما أصبحت ظواهر معقدة… لابد أن يستعين بمختلف المناهج حتى يتعرف عليها. ثم تأتي مرحلة تحديد مضمون العرف، فإذا اعتبرنا العرف مصدرًا من مصادر التشريع، فإنه لا يمكن أن يصل إليه المجتهد وهو في برجه العاجي، ولكن لابد من التعرف إليه، وهذا من صميم عمليات البحث الاجتماعي التي يتم التوصل إليها بمناهج علم الاجتماع(2).

سادساً:
أن يُحسن أهل الشريعة التفريق في الحكم بين المجتمعات الصناعية والتجارية والزراعية، بالنظر في بيئة الخطاب ويتعامل مع مدلول النصوص بما يخدم المجتمع؛ طبقاً لأصول الاستدلال السليمة المعروفة في مجال أصول الفقه وعلومه.

سابعا:
أن يُحرّك واقع العلوم الشرعية ويجعل النص ليس مُجرّد شيء ثابت بل له دلالاته المتحركة الموافقة للوقائع المتحركة؛ فلكل حركة في الكون حكمها ونصها؛ والوقائع اللامتناهية سنجد معها من النصوص والاستدلالات التي تعطيها من الحكم ما يتسق معها ويوافقها.

ثامنا:
الاستطاعة العلمية والعملية لإجراء تعديلات جوهريّة قدر الإمكان في طبيعة الدراسات الاجتماعية؛ وإعادة قراءتها حسب المنظور الإسلامي؛ ويستطيع بناء صيغة توافقية بين علماء الإسلام فيما بينهم تصوغ علماً حيوياً في مجال الدراسات الإنسانية والاجتماعية؛ مع الاستفادة من خبرات الآخرين وحِكَمهم وتجاربهم فيما يتوافق مع الأصول الدينية والمرتكزات الشرعية.
وبالله التوفيق.

___________________________

(1) الضروري في صناعة النحو لابن رشد الحفيد: 22.
(2) باختصار، عن علم أصول الفقه والعلوم الاجتماعية بقلم د. جمال الدين عطية.
وينظر: قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية، إعداد: مجموعة من الباحثين، تحرير: د. نصر محمد عارف، ص 373.