شرعنة الفساد

بقلم مبارك الدويلة

ينتظر الناس من مجلس الأمة والحكومة إصدار تشريعات واتخاذ قرارات تساهم في دفع عجلة التنمية، وتمنع انتشار الفساد المالي والإداري والأخلاقي.

وبالأمس القريب رأينا وسمعنا إجراءات من هاتين السلطتين تخالف هذا التوجه، وتجعلنا نتوجس خيفة من انحراف تشريعي مقبل!

بالأمس ناقش مجلس الأمة مقترحاً نيابياً هو في حقيقته توجه لأحد الوزراء لإلغاء هيئة الطرق التي تعنى بمشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وأنفاق وغيرها، وقد استغرب المراقبون هذا التحرك الخطير في آخر جلسة لمجلس الأمة وبهذا الشكل المستعجل من دون انتظار رأي اللجنة المختصة المعروض عليها المقترح، وكان الاستغراب الأكبر من موقف الحكومة شبه الصامت تجاه هذه الخطوة.

ووجه الاستغراب أن مجلس الأمة كان قبل أيام قليلة قد وافق على مشروع الحكومة باعتماد ميزانية الهيئة للسنة المقبلة من دون أي تحفظ يُذكر!

المواطن البسيط يرى بأم عينيه كم المشاريع الضخمة التي تقيمها الهيئة وتشرف عليها، ولا نبالغ إن قلنا: إن مظهر التنمية الوحيد الذي تعيشه الكويت هو مشاريع الطرق والجسور والأنفاق التي ننتظر أن تحل مشكلات المرور والزحمة في القريب، ولم نسمع أن مشروعاً واحداً من مشاريع الهيئة تمت ترسيته بشكل غير طبيعي كما يحدث في بعض المشاريع الإنشائية الأخرى لبعض الوزارات.

ولو افترضنا أن مسؤولاً فيها تحوم حوله شبهات مالية، فالواجب تغيير المسؤول وليس إلغاء الهيئة، لكن المعروف عند القريبين من الوزارة أن المسؤولين في هيئة الطرق من خيرة شباب الكويت خلقاً وسلوكاً وكفاءةً، ولعل هذا ما حدا بالبعض إلى البحث عن طرق أخرى تمكّنه من الاستفادة من هذه الملايين الضخمة التي يديرها هؤلاء الشباب بكل كفاءةً واقتدار!

هيئة الطرق جاءت لإحياء مشاريع كانت حبيسة أدراج الوزارة، وإعادتها إلى مظلة الوزارة ظلم للكويت وشرعنة للفساد وتجاربنا في هذا المجال مريرة، ونتمنى في دور الانعقاد المقبل أن يقف النواب في وجه هذا العبث التشريعي بإلغاء أهم وأنجح هيئة مرت على الكويت.

جمعية الحرية

لست مع إطلاق يد وزارة الشؤون في العبث بجمعيات النفع العام، فتحل ما تشاء متى تشاء، ولا بد من إعطاء سلطة الحل للقضاء فقط، كما أعطينا سلطة إنشاء الجمعيات للحكومة فقط، ولكن ما حصل مع جمعية الحرية، أو المسماة بالجمعية الليبرالية، أمر مضحك جداً وفي الوقت نفسه مخجل (!) نعم، مضحك، حيث إن زملاءنا الليبراليين صوروا قرار الحل بأنه حل للجمعية وإلغاء لوجودها، بينما القرار هو حل مجلس الإدارة فقط! ومحزن، حيث إن في الأمر تخطيطاً ساذجاً وغبياً (!) فالمعروف للكثير أن صفقة تمت في الأسابيع الماضية بين أطراف حكومية وأخرى نيابية بعد تهديد بالاستجواب لوزيرة الشؤون من أكثر من طرف، فجاءت هذه الخطوة لتكشف لنا تلك الصفقة، بحيث يتم حل مجلس إدارة الجمعية لمدة ستة أشهر، ثم تتم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وكلنا نعرف أن من تم حلهم هم وأنصارهم يشكلون الجمعية العمومية، يعني بالعربي راجعين راجعين هم أو من يريدون! عندها تكون الوزيرة حققت للنواب ما يريدون بحل مجلس الإدارة المعترض على تصرفاته، مع ضمان عودته قريباً، وتجاوز تهديد النواب لاستجوابها! لكن هذا لا يمنع أن نتوجه بالشكر إلى النائب العدساني الذي أكد أن التعدي على ثوابت الدين أمر لا يمكن تجاوزه، فلعل ما حدث يكون رادعاً لمن توسوس له نفسه بالتطاول على دين الأمة وشريعتها.

(المصدر: مجلة المجتمع)