بقلم الصغير منير
السجون في كل دول العالم العربي تديرها وزارات الداخلية أو العدل، وهما من أفسد الوزارات وأكثرها خدمة للاستبداد والطغيان، فليس غريبا على الإطلاق أن تكون السجون وما يحدث فيها نموذجا مصغرا من الفساد والطغيان والعفن والاستبداد الذي تمثّله هاتان الوزارتان.
الأدبيات والمذكّرات والشهادات والأفلام الوثائقية وتحقيقات وتقارير منظّمات حقوق الإنسان حول السجون في الدول العربيّة كثيرة جدّا وبكل اللغات، لهذا فلن تكون هذه المقالة حديثا عن وقائع وأحداث يومية وقعت داخل السجون في الجزائر خلال الفترة الممتدّة من خريف 1992 إلى أواخر عام 1999، وإنما ستكون تلخيصا للملامح الكبرى حول حياة المساجين فيها وحول طريقة الأجهزة المشرفة على إدارة السجون خلال الفترة نفسها.
وأزعم أن تجربتي الشخصية ومعايشتي لآلاف المساجين خلال الفترة من 92 إلى 99 يمكن أن تكون كافية للكتابة حول الموضوع من المنطلق المذكور آنفا؛ فقد مررت على السجن العسكري في المرسى الكبير بوهران، ثم السجن المدني في المدينة الجديدة بوهران أيضا، ثم السجن المركزي بمدينة الشلف، ثم سجن مدينة تيارت.
ورغم أن هناك سجونا أكثر قسوة وحدثت فيها أهوال ومآس؛ مثل سجون البرواقية و تازولت (لامبيز) وسركاجي والحرّاش؛ إلا أن تحويل وتسفير المساجين من هذه السجون ثم التقائي بعدد كبير من المساجين بعد 99 أتاح لي أخذ صورة واضحة ومعلومات كافية جدّا وموثوقة، تسمح لي باعتصار تجارب هذه الفترة.
وبرغم ما أشرتُ إليه سابقا من كثرة الشهادات والتقارير والمذكّرات حول ما حدث في السجون العربية، إلا أنّ الأمر في التجربة الجزائرية على خلاف ذلك تماما، بحيث لم يُكتب عن مآسي السجون وذكرياتها ومجازرها وأحداثها اليومية سوى شيء قليل شحيح، يهدّد باندثار آثارها واندراس ذكرها، وإمكانية إنكارها أو تحريفها بعد موت من عايشها.
وبرغم ذلك سأحاول هنا ألّا أذكر إلّا ما لا يمكن إنكاره، وأن أتجنّب التحليل، وأن أعتمد الأسلوب الوصفي السردي، وجمع المتفرّقات لتشكيل صورة واضحة.
1- كانت قرارات نفي أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ – ومناصريها، وكل من يشمّ منه رائحة المعارضة للانقلاب العسكري عام 92 – إلى المحتشدات ورميهم في السجون، قد اتُّخذت قبل الانقلاب بوقت قصير، وكان التفكير فيها وتنفيذها لاحقا وتسيير المحتشدات في الصحراء وإدارة السجون، ارتجاليا فوضويا يفتقد أدنى شروط الاحتراف والمهنية. ولم يكن العسكر والاستخبارات يومها ولا وزارة الداخلية والعدل تهتمّ في الحقيقة بأي شروط ومعايير، وإنّما كان همّها الأوّل والأخير هو عزل وإقصاء أكبر عدد ممّن يمكن أن يزعج الانقلابيين أو يشكّل خطرا على مشروعهم الاستئصاليّ وإفراغ الساحة السياسية والشعبية منهم، وقد بدا ذلك واضحا جدّا في الطريقة التي اعتقلت بها قيادات الجبهة الإسلامية على مستوى الولايات والبلديات، من الذين صدر في حقّهم قرار النفي إلى محتشدات الصحراء، فقد كان اعتقالهم فوضويا ارتجاليا عنيفا كما كان نقلهم إلى المطارات ومنها إلى المحتشدات عملية أبعد ما تكون عن أيّ تخطيط جيّد أو تحكّم في تسييرها، وقد ذكر والي وهران الأسبق (المحافظ) بشير فريك في كتابه (التجربة الديموقراطية في الجزائر.. الثمن الباهظ والمآل الغامض) ما يؤكّد ذلك، فقال: “كنا في الميدان شاهدين على الارتجالية التي قاد بها الجنرال العربي بلخير وزير الداخلية آنذاك آلاف الأبرياء إلى معتقلات ومحتشدات الصحراء، عن طريق مصالح الأمن والولاة المأمورين”، وقال: “عايشنا كيف كان السباق والتباهي بين الولاة لمن يرسل أكثر، عن طريق لجنة قيادة الأركان الولائية، من المواطنين المشتبه فيهم إلى معتقلات العار والخزي”، وقال: “يكفي تقرير سطرين من شرطي أو دركي أو رجل مخابرات يقول فيه إن المعنيّ يشكل خطرا على النظام العام؛ ليقتاد الفرد إلى معتقلات الصحراء… وكانت التعليمات تلح على تفادي تقديم الموقوفين إلى العدالة إذا لم تكن أدلة ضدهم؛ لأن العدالة ستطلق سراحهم وبالتالي تحويلهم مباشرة بموجب قرار إداري إلى المعتقلات”.
وكان السبب الأكبر لنجاح الانقلابيين في ذلك هو عدم تحضير الجبهة لأيّ بديل يكافئ احتمال الانقلاب العسكري؛ بل عدم التفكير أصلا فيه، ثم عنصر المفاجأة والصدمة والعنف والسرعة الذي أفقد القيادات والشباب والسياسيين تركيزهم، وشلّ قدرتهم على التفكير وردّ الفعل، وغطّى على كلّ الفوضى والارتجال والخلل الذي كانت تعاني منه أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والقضائية يومئذ.
2- كانت كلّ السجون الموجودة في الجزائر التي استخدمها الانقلابيّون سجونا بناها الاحتلال الفرنسي، وبعضها كان أقدم من ذلك يرجع إلى العهد الإسبانيّ أو التركيّ، وكانت سجونا ضيقة قاسية تفتقد لكثير من المواصفات من حيث المساحة والإطعام والصحة وغيرها. ولم يستطع أو لم يرغب النظام الجزائري خلال 30 سنة بعد الاستقلال أن يقوم بتجديدها أو توسيعها؛ فقد كان يراها كافية لأن تسع المعارضين والمجرمين، ولم يكن يتوقّع أن تصل الأمور إلى اضطراره لاعتقال مئات الآلاف من الجزائريّين، وقد صرّح المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون منذ أيّام أن عدد السجناء بالجزائر لا يتجاوز 60 ألفا؛ هذا والجزائر لا تعيش حالة حرب، فكم كان عدد السجناء في التسعينيات؟
وبرغم أن النظام تعامل باستخفاف واحتقار كبير للمساجين، الذين كان عددهم كبيرا جدّا، إلّا أنه اكتشف أن ضيق السجون وانعدام كلّ المواصفات والشروط في حدّها المتوسّط يخدمه في كسر نفسيات المساجين وإذلالهم وتحطيم معنوياتهم وإثارة كلّ أنواع الشحناء والخصومات بينهم، وبعث غريزة حبّ البقاء لديهم، حين يصبح المكان والماء والطعام والفراش لا يسعهم جميعا. وسوف نتحدّث عن هذا الملمح في فقرات لاحقة.
والغريب أنه منذ عشر سنوات تقريبا شرع النظام الجزائري في بناء عشرات السجون في كلّ ولايات الجزائر؛ بل هناك ولايات بنى فيها أكثر من سجن، وهي سجون ذات مساحات كبيرة ومبنيّة بإحكام شديد، وما زال الجزائريون يتساءلون: لمن يبنى كلّ هذا العدد من السجون؟ فيستحيل أن يكون الأمر مجرّد تجديد للسجون القديمة؛ لأن ما بُني حديثا يتّسع لأضعاف ما تسعه السجون الجزائرية القديمة مجتمعة؛ فهل هو استعداد من النظام لأيّ طارئ أو ثورة شعبية بحيث يتفادى خطأ الماضي القريب ويكون في راحة من أمره وتستطيع سجونه استيعاب عشرات الألوف من المساجين ممّن يمكن أن يعارضوه أو يثوروا عليه يوما ما؟ ممكن..
3- كانت محتشدات الصحراء تجربة جديدة كلّ الجدّة على الشعب الجزائريّ وعلى النظام؛ فقد عرف الجزائريون المحتشدات التي كان يقيمها الاحتلال الفرنسي خلال الثورة، ولكنها كانت محتشدات داخل البيئة نفسها، بمعنى أنّها كانت تقع في الولايات نفسها التي تكون عمليات الثورة فيها عنيفة وكثيرة، وكان الذين يُحشَدون فيها عادة من أبناء نفس القبائل التي تسكن المنطقة، وكان الغرض منها هو فصل المجاهدين عن عمقهم وامتدادهم الشعبيّ وحرمانهم من الدعم والمأوى والمعلومات، ثمّ أصبحت هذه المحتشدات جزءا من التاريخ، يمكن تفهّمها؛ ففرنسا دولة محتلّة للجزائر وهي في حالة حرب معلنة مع الشعب الجزائريّ وهي عدوّ صريح أجنبيّ كافر، نستطيع بعيدا عن التبرير الأخلاقيّ تفهّم كلّ إجراءاته القمعيّة.
أمّا محتشدات الصحراء التي أقامها الانقلابيّون فقد كانت من ابتكارهم وثمرة تفكيرهم الشيطانيّ. لقد كانت كلّها في الجنوب البعيد، في الصحراء المقفرة القاحلة الملتهبة التي تنعدم فيها مظاهر الحياة ما عدا في حواضرها و بلدياتها، وكان أقربها يبعد عن ولايات الشمال بمسافة تتراوح بين 800 إلى 1000 كلم، وهناك ما هو أبعد. وقد أعدّها الانقلابيّون على عجلة من أمرهم قبل الانقلاب بأسابيع معدودة، في غفلة عن الإعلام والأعين والمراقبين والشعب، بحيث لم يعلم بها أحد حتى تفاجأ الشعب الجزائري بهولها ومآسيها.
كانت هذه المحتشدات خياما منصوبة في الصحراء البعيدة، في مربعات وممرّات تحمل أرقاما تحيط بها الأسلاك وأبراج المراقبة العسكرية من كل كان، وتحاصرها الصحراء من كلّ جانب، يشرب المعتقلون فيها من مياه الصهاريج الصدئة التي لفحتها حرارة الصحراء، ولا توجد فيها مراحيض صحية، وإنّما هي حفر حفرها المعتقلون لقضاء حوائجهم، تجمع قاذوراتها الذباب والبعوض والحشرات وتزكم روائحها الكريهة الأنوف.
وقد كان عدد من هذه المحتشدات أقيم عمدا في المناطق التي أجرت فيها فرنسا تجاربها وتفجيراتها النوويّة؛ حيث كانت نسبة الإشعاع النووي تفوق بعشرات المرّات النسب الطبيعيّة، وقد ظهرت آثار ذلك على المعتقلين هناك حيث أصيب كثير جدّا منهم بالسرطان بكلّ أنواعه بعد خروجهم منها.
أعدّت هذه المحتشدات خصّيصا للقيادات الولائية والبلدية للجبهة الإسلاميّة، ثم نُقِل إليها المئات من الدعاة والأئمة والأساتذة الجامعيين وغير الجامعيين والمثقفين، وكلّ من توقّعت الاستخبارات وأجهزة الأمن أنّه سيكون خطرا على الانقلاب واستتباب الأمر له. وكان وسط المعتقلين في المحتشدات عدد من البسطاء الذين اعتُقلوا بشكل عشوائيّ، وقد بلغ عدد المعتقلين حسب جمعية معتقلي الصحراء 18000 شخصا.
لقد كانت هذه المحتشدات الصحراويّة تمثّل نموذجا فذّا في القسوة والحقد الذي يضمره النظام الوظيفيّ والانقلابيّون العسكر على الشعب ودينه وانتمائه، وحرصهم على كسر إرادته وترويعه بأساليب فاق بعضها أساليب المحتلّ الفرنسيّ، بينما كان بعضها الآخر استنساخا لتجربته وأساليبه.
4- لقد كان 95% من المعتقلين والمسجونين ممن لم يعرفوا تجربة الاعتقال والسجن قبل الانقلاب في 92، وكانت أكثريتهم من الشباب والكهول ممّن يتوجّس النظام منهم خيفة لو أطلق سراحهم، لهذا فقد كان من السياسات الثابتة لأجهزة الأمن وإدرات السجون كسر نفسيات هؤلاء، وتحطيم معنوياتهم وإذلالهم وقهرهم وترويعهم بكلّ الأساليب القذرة، حتى تتأكّد من أنّهم لن يعودوا إلى المعارضة ومناكفة النظام في يوم ما. ولقد اعتمدت تلك الأجهزة أساليب كثيرة تشترك فيها كلّ أنظمة القمع والاستبداد في العالم العربي، ولكن لا بأس بالتذكير بها في سياق ما حدث في الجزائر أثناء التسعينيات، ولعلي ألّخصها فيما يلي:
● حشر أعداد كبيرة جدّا من السجناء في مساحات ضيّقة جدّا، بحيث لا يجد السجناء مكانا يكفي للنوم ولا الصلاة ولا الرياضة ولا المطالعة، وتثور بينهم بسبب ذلك المشاحنات والخصومات؛ حين تنبعث غرائز النفوس ويضعف الإيمان وينفرط وثاق الصبر، وقد بلغ مثلا في سجن تيارت أن كان المساجين ينامون على أبواب المراحيض وبين الأسرّة، وأن يكون حظ السجين مكانا بطول قامته في عرض 30 سنتيمترا، وبلغ عددنا عام 1995 في زنزانات سجن تيارت 18 إلى 20 سجينا في زنزانة 3 * 1,8 متر، بحيث كان النصف ينامون والبقية مستيقظين لأنهم لا يجدون مكانا للنوم إلا بالتناوب مع إخوانهم.
● الحرمان من زيارات العائلات والأقارب لأدنى احتجاج أو مطلب يقوم به السجناء، وكم كان ذلك يؤثّر في نفوس المساجين خاصّة المتزوجين منهم، وإذا تذكّرنا مساحة الجزائر والمسافات بين الولايات التي تقدّر بمئات الكيلومترات فهمنا لماذا كانت إدارات السجون تفعل ذلك لتكسر به إرادات المساجين، وتجبرهم على التزام قراراتها والخضوع لها، وقد كان الحرمان من الزيارات أشدّ ما يكون أثرا وألما في الأعياد والمناسبات.
● الحرمان من الكتب والجرائد والمطالعة والقراءة، إمعانا في قهر المساجين ومصادرة الكتب، بل وصل الأمر في كثير من السجون – ومنها سجن تيارت – أن يُحرَم المساجين من المصاحف، ويُعاقب كل من يوجد عنده مصحف، ومنع مراجعة القرآن بطريقة جماعيّة، وهي طريقة معروفة عند المغاربة، وأذكر جيّدا حين جمعنا مدير سجن تيارت محمد ماديو في الساحة وهدّدنا بكل أنواع التهديد إن وجد الحرّاس لدينا كتبا دينيّة، خاصّة كتب سيد قطب ومحمد قطب. وقد وصل الأمر في بعض المراحل أن كان المصحف الصغير يُقسَم إلى أربعة أجزاء تُتَداول بين الزنزانات مرّة أو مرّتين في الأسبوع للمراجعة والحفظ، وقد كان ذلك من أشدّ العقوبات وطأة على المساجين الذين كان القرآن أنيسهم ومثبّتهم ومصدر قوتهم وصبرهم في محنة السجن، لولا أنْ خفّف الله عليهم في أكثر السجون بوجود عدد معتبر من حفظة كتاب الله المتقنين له من الأئمة والدعاة وخرّيجي الزوايا (المدارس القرآنية) الذين كانوا يحفّظونه لشباب ويراجعونه معهم.
● منع صلاة الجماعة في الفترات التي يُعاقَب فيها المساجين عقوبة جماعيّة، وإذا أدركنا ما تمنحه صلاة الجماعة من قوّة وتلاحم وألفة بين المصلّين في مثل ظروف السجن أدركنا إلى أيّ حدّ يكون ذلك عقوبة قاسية، بل قد وصل الأمر في كثير من الأحيان إلى المعاقبة على دعاء القنوت واعتباره سلوكا معاديا للنظام ومخلّا بالأمن.
● منع المساجين من الاستحمام لمدّة طويلة حتى تتّسخ أجسامهم وتتقشّر جلودهم، وإدارة السجن تعلم أن المساجين تعتريهم الجنابة ويحتاجون التطهّر منها للصلاة وتلاوة القرآن، وتدرك أن الوسَخ يوتّر الأعصاب ويجعل السجين قلقا ضيّق النفس، وقد مكثنا ستّة أشهر في سجن تيارت دون استحمام ولا اغتسال ولا حتى صعيد نتيمّم عليه؛ فلم نكن نجد إلا جدران الزنزانة نمسح بها على أيدينا ووجوهنا ثمّ نصلّي. وحتى حين كان يؤذن للمساجين بالاستحمام فقد كان ذلك تحت التهديد والاستعجال، وفي ظروف تفتقد شروط الستر والنظافة والهدوء.
● خلط الإخوة في القاعات مع مساجين الحقّ العامّ في القاعات والزنزانات والساحات، ممّا يخلّ بالتجانس النفسي والاجتماعيّ وبالاستقرار الأخلاقيّ، فسجناء الحقّ العامّ في غالبهم عنيفون وعدوانيّون ومثيرون للشغب والمشاكل، وأكثرهم يدخّن السجائر أو يدمن الحشيش ويغنّي الغناء الفاحش، ويسبّ الدين وينطق بفاحش القول.
وقد كان عدد من مساجين الحق العام تدفعهم إدارة السجن والحرّاس إلى استفزاز المساجين السياسيين، أو في قضايا العمل المسلّح والتحرّش بهم وتنغيص حياتهم بافتعال أيّ مشكلة ولو تافهة، تتدّخل على إثرها الإدارة بتبديل القاعات أو التحويل من السجن أو العقوبات التي تكون في الغالب الضرب أو العزلة.
ولأنّ ثلث المساجين – أو أقلّ أو أكثر بحسب السجن والمرحلة – لم يكونوا ممّن نشأ وتربّى في محاضن الحركة الإسلامية، وكانوا حديثي عهد بالاستقامة والتوبة، فإنّ وجود سجناء الحقّ العام من المجرمين وتجار المخدرات والمنحرفين معهم وكثرة مخالطتهم كانت تستزلّ بعضهم إلى العودة لما كانوا عليه من التدخين والشمّة والتساهل في السلوك، وغيرها ممّا يبدأ صغيرا ثمّ يكبر مع الأيّام، ويزيد الوضع سوءا داخل الزنازين والقاعات والأفنية، وتكثر المناوشات والخصومات التي تضعف الصفّ وتؤثّر في روابط الأخوّة وتسهّل الاختراق، وتساعد إدارات السجون على التحكّم في الوضع وتكسير أي حراك بين السجناء للمطالبة بالحقوق أو تحسين الظروف أو حتى التدريس والحديث بشكل مريح.
(المصدر: مجلة كلمة حق)
