سجون كشمير غصت بالرجال والنساء والأطفال من كل الأعمار
قالت مجلة فورين بوليسي إن السلطات الهندية اعتقلت آلاف المدنيين من ضمنهم سياسيون بارزون ورجال أعمال ومحامون وأطفال منذ قرار إلغاء الحكم الذاتي للإقليم ذي الأغلبية المسلمة، وإن عدد السجناء فاق القدرة الاستيعابية لسجون الإقليم.
وفي تقرير للصحفي ياشراج شارما، أوردت المجلة أن نيودلهي أرسلت 38 ألف جندي إلى المنطقة قبيل صدور قرار الحكومة إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي -التي تمنح الإقليم وضعا خاصا- لمنع الاحتجاجات المدنية المتوقعة ضد القرار.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها عن قاضٍ محلي بكشمير القول إن قوات الأمن الهندية اعتقلت ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص مؤخرا بالجزء الخاضع لإدارتها من كشمير بموجب قانون السلامة العامة الذي يسمح للحكومة باحتجاز أي شخص فوق سن 16 لمدة عامين دون محاكمة.
ووفق فورين بوليسي فإن حوالي أربعمئة شخص من هؤلاء المعتقلين محتجزون في سجون مؤقتة بمناطق مختلفة من عاصمة الإقليم سرينغار، ويوجد أحد هذه السجون بفندق في مركز “شير أي كشمير” الدولي للمؤتمرات الذي يقع على ضفاف بحيرة “دال” الخلابة.
وقالت أيضا إن الاعتقالات والوضع الأمني المتأزم دفعا السكان المحليين في بعض أحياء سرينغار إلى إغلاق المداخل المؤدية لمناطقهم من خلال حفر الخنادق وبناء حواجز من الخشب والأسلاك الشائكة حول أحيائهم للتصدي لقوات الأمن الهندية وحماية السكان من الاعتقال.
وأوردت مقابلات مع أقارب بعض المعتقلين سلطت الضوء على العشوائية التي تطبع عمليات الاعتقال التي طالت قادة سياسيين بارزين وصحفيين ومحامين ورجال أعمال وناشطي مجتمع مدني وأطفالا دون سن 16.
ومن أبرز السياسيين المعتقلين الذين وردت أسماؤهم بالتقرير عمر عبد الله رئيس حزب المؤتمر الوطني الأقدم والأكثر شعبية في كشمير المعروف بدفاعه عن الحكم الذاتي للإقليم، ومحبوبة مفتي رئيسة الحزب الشعبي الديمقراطي الذي يسعى لتعزيز الحكم الذاتي، ومختار أحمد القائد السياسي المحلي البارز الذي اعتقل من منزله في أغسطس/آب الماضي، كما وضع والده محمد خليل السياسي المخضرم والوزير السابق رهن الإقامة الجبرية رغم أنه لم توجه له تهمة بعد.
