قضت محكمة استئناف أميركية أمس بأن المسلم الأميركي يوناس فكري يمكنه مقاضاة الحكومة لوضع اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر، رغم رفع اسمه لاحقا منها بسبب المصاعب التي ما زال القرار يسببها له.
وأورد موقع ميدل إيست آي البريطاني أن فكري أميركي الجنسية (يعيش في بورتلاند بولاية أوريغون) ومولود في إريترياوجد أنه لا يستطيع العودة لأميركا بعد رحلة عمل تجاري إلى العاصمة السودانية الخرطوم في 2010.
وقال إنه اُستدعي للسفارة الأميركية في الخرطوم لإجراء مقابلة معه من قبل ضباط مخابرات سألوه عن تردده على مسجد في أوريغون.
تعذيب بالإمارات
واستطاع فكري السفر إلى الإمارات، حيث استقر بها نهاية عام 2010، واعتقل في 2011 وتعرّض للتهديد والضرب من قبل محققين يتكلمون الإنجليزية سألوه أيضا عن تردده على المسجد بأوريغون، واستمرت محنته بالسجن في الإمارات 106 أيام.
وقالت دعوى فكري أمام القضاء الأميركي أنه فكر في الانتحار أو الإضراب عن الطعام لوضع نهاية للعذاب الذي كان يعانيه بسجن الإمارات، لكن سلطات السجن أبلغته أنها ستطعمه بالقوة.
وقال إنه رفض الإجابة على أسئلة المحققين بالإمارات، وإن التعذيب الذي تعرض له شمل الضرب واللكم والخنق باستمرار.
وحتى بعد الإفراج عنه في الإمارات لم يستطع العودة لأميركا لأن اسمه كان لا يزال على قائمة الممنوعين من السفر التي تم إنشاؤها عقب تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
طلب اللجوء للسويد
وفي 2011 سافر فكري إلى السويد التي رفضت طلبا منه للجوء السياسي، لكنها أعادته في 2015 إلى أميركا على متن طائرة خاصة إلى بورتلاند مباشرة، وظل اسمه على القائمة السوداء حتى 2015.
وكانت محكمة أولية ببورتلاند رفضت دعواه ضد الحكومة الأميركية بحجة أن اسمه قد رُفع من القائمة.
وبالأمس، قالت محكمة الاستئناف إن من حق فكري مقاضاة الحكومة، وورد بحيثيات الحكم أن وضع اسمه في السابق بالقائمة السوداء لا يزال يسبب له مصاعب ويضر سمعته، ولن يتوقف ذلك إلا إذا أقرت الحكومة بأنه لم يعد مدرجا بالقائمة التي تربطه “بالإرهاب”.
أضرار واسعة
وتشير الحيثيات أيضا إلى أن معارف فكري والمتعاملين معه تجاريا وحتى أفراد عائلته ربما يضطرون إلى تفادي التعامل معه، رغم رفع الحظر عنه، مضيفة أن تبرئته ستكون لها نتائج فعلية وملموسة عليه.
ورحب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، الذي يدافع عن فكري بالمحكمة، بالقرار، إذ قالت مديرة الدعاوى القومية “بكير” لينا مارسي في بيان إن هذا الحكم سيمكن فكري من تحدي قدرة الحكومة على وضع الأميركيين الأبرياء، الذين لم يُعتقلوا ولم توجه ضدهم تهم “بالإرهاب” أو حُكم ضدهم في تهم لها علاقة “بالإرهاب” بقائمة الممنوعين من السفر.
وقال المحامي المختص في حقوق الإنسان بديترويت نبيه أياد، والذي يمثل كثيرا من المدرجة أسماؤهم بالقائمة إن هذا الحكم يفتح الباب أمام من تعرضوا للظلم بوضع أسمائهم بالقائمة أن يطلبوا تعويضا من الحكومة.
(المصدر: الجزيرة)
