«دير شبيجل»: إجراءات ماكرون ضد مسلمي فرنسا أدخلته حقل ألغام

رأت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، أنّ تقديم الرئيس الفرنسي ماكرون نسخة جديدة مما أسماه:

«مشروع قانون ضد التطرف الإسلاموي» من أجل المصادقة عليه،

يضع ماكرون «في حقل ألغام»، لأنّ الحكومة تخاطر سياسيًا ودبلوماسيًا.

وبحسب المجلة الألمانية، ينتقد المحافظون الفرنسيون الإجراءات المعلنة بأنها ليست كافية  للحرب ضد الإسلاميين.

في مقال تحت عنوان «ماكرون يحارب الإسلاموية بالعلمانية»

اضطهاده المسلمين

وتساءل شمس الدين حافظ، إمام الجامع الكبير في باريس، في مقابلة عما إذا كان من الضروري حقًا تقديم المشروع في هذا الجو الملتهب،

وقال  أحد علماء الدين المسلمين البارزين في البلاد:

أنا إمام منذ 30 عامًا ، ولم يكن مشترطًا من قبل أن يحصل الأئمة على تراخيص مزاولة من أية جهة.

وأضافت الصحيفة: لن يُناقش القانون في البرلمان حتى النصف الثاني من شهر يناير ٢٠٢١، لكنه يمكن أن يكون مصدرًا لاشتعال النيران بسبب اضطهاده المسلمين.

المسلمون مستهدفون

وتزامن عرض ماكرون المشروع المثير للجدل، مع الذكرى السنوية لاعتماد قانون 1905 الخاص بفصل الدين عن الدولة.

ويثير هذا المشروع، الذي سيُعرض على مجلس الحكومة نهاية العام الجاري، وعلى البرلمان للتصويت في فبراير المقبل، الكثير من الجدل والمخاوف في أوساط مسلمي فرنسا الذين يخشون أن يكونوا المستهدفين من التشريع الجديد.

من المتوقع أن يتشكل مشروع القانون الجديد من 4 محاور رئيسية هي:

التذكير بالمبادئ الكبرى للعلمانية، والكرامة الإنسانية المرتبطة بالحقوق كالمساواة بين الرجال والنساء، والتعليم وما يتعلق بمكافحة المدارس غير النظامية،

ودفع الإسلام في فرنسا إلى الالتزام بقانون سنة 1905 حول العلمانية.

ماكرون في وضع صعب

ويقول عالم السياسة وباحث الإسلام أوليفييه روي، الذي يعمل أستاذاً في مركز روبرت شومان في فلورنسا، إنّ ماكرون في وضع صعب للغاية، متسائلًا:

ما هو القانون الذي يسمح للرئيس بتحديد الإسلام الذي يجب على المسلمين اتباعه إسلام التنوير أم الإسلام المعتدل؟.

وألقت العديد من الدول العربية باللوم على ماكرون في الهجمات الإرهابية، حيث استفزها الدفاع الهجومي عن  الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام.

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت في نوفمبر الماضي أن الحكومة الفرنسية ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم.

الفرنسيون في ورطة

وعلى حسابها بموقع «تويتر» أكدت المنظمة الدولية أنه في عام 2019،

أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة «الازدراء» بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس ماكرون خلال مظاهرة سلمية.

ولفتت إلى أن البرلمان الفرنسي يدرس حاليًا قانونًا جديدًا يجرّم تداول صور المسئولين عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه من الصعب التوفيق بين هذا التوجه وبين دفاع السلطات الفرنسية الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم كاريكاتورية.

وأكدت المنظمة أن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته ضاعفوا كذلك من حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين،

وشنوا هجومهم الخاص على حرية التعبير.