بقلم أ. حماد القباج
لقد أثبت الفقيه الحجوي في فكره السامي بأن متطلبات التحديث والتنمية لا يمكنها أن تصطدم مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية
وقد برهن على ذلك من خلال اطلاعه الواسع على أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية من جهة، ومظاهر ومستلزمات التحديث المعاصر في كل المجالات من جهة أخرى ..
إلا أنه سجل ضعفا في إنتاج الأمة للفقهاء المجتهدين الجامعين بين الأهلية الفقهية المقاصدية والأهلية الثقافية العصرية التي تعني اطلاع الفقيه على درجات التطور الإنساني في مجالات: التعليم والسياسة والإدارة والصناعة والتجارة .. إلـخ.
فندرة هذا النوع من الفقهاء؛ من أهم أسباب تفريط المسلمين في مرجعية الشريعة في الدولة والقضاء ..
من هنا رأى أنه “يتعين على اﻷمة الإسلامية تهيئة رجال مجتهدين، وأن ذلك متيسر ليكونوا عونا على تحسين القضاء واﻷحكام، وسن الضوابط والقوانين النافعة المطابقة للشريعة المطهرة وروح العصر، وللمصاح العامة، يراعى فيها العدل، وإتقان النظام ليجددوا للأمة مجدها، ويسلكوا بها سبيل الرشاد ويزيلوا عنها قيود الجمود المضر، ويعرفوا كيف يخلصونها من مستنقعات الأوهام ومزال اﻷقدام ويحفظوا بيضتها من الاصطدام؛ فإنه إن بقي قضاؤنا وأحكامنا على ما هي عليه من الفوضى مع رقة الديانة صار الناس إلى القوانين الوضعية ونبذوا الشريعة ظهريا، وساء ظنهم فيها.
مع أنه لا ذنب على الشريعة التي فتحت باب الاجتهاد، وباب المصالح الرسلة ونحوها، وإنما الذنب على بعض من العلماء المقلدين الجامدين المتعصبين الذين جعلوا الدين أحبولة”اهـ من كتاب الفكر السامي.
(المصدر: موقع أ. حماد القباج)
