دراسة تكشف خفايا خطط الإمارات للهيمنة الدينية عبر المؤسسات الصوفية
كشفت دراسة نشرها مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، خفايا خطط الإمارات لجعل نفسها قوة إقليمية وتتمتع بالهيمنة الإقليمية عبر المؤسسات الصوفية واستغلالها سياسيا.
وأبرزت الدراسة أن المؤسسات الدينية وغيرها من المكونات المتقاطعة مع المجال الديني تضطلع بأدوار رئيسية وذات فعاليّة كبيرة في تنفيذ السياسات الدينية للدولة ومقارباتها الأيديولوجية المتعلقة بالإسلام الرسمي، مثلما يحدث حالياً في دولة الإمارات.
وأشارت الدراسة إلى أن دولة الإمارات تشارك باقي دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عملية التحكّم في هذه الكيانات المؤسساتية ذات الطابع البيروقراطي، وإن كانت تتمايز بعضها عن بعض في الاهتمام الممنهج بتدعيم التصوّف.
وفي شهر فبراير/شباط 2019، أشاد مندوب دولة الإمارات الدائم في منظمة اليونسكو، عبد الله النعيمي، خلال لقاء إعلامي مع إذاعة “مونت كارلو”، بالصوفيّة معتبراً إياها “مذهباً روحيّاً” ذا أبعاد كونيّة.
وفسر النعيمي سبب توجه الإمارات لدعم التصوف بقدرتها على محاربة التعصب الديني، ولاستيعابها للأركان أو المبادئ الحقيقية للإسلام، بجانب تجذّرها التاريخي بمنطقة الخليج وإقبال الشباب عليها.
وتمثلت أهم الخلاصات من هذا التصريح الإعلامي لأحد كبار المسؤولين الإماراتيين في إظهار ماهيّة السياسة الدينية “الصوفيّة” بصفتها نموذجاً للإسلام المعتدل إذ أكد أن دولته تتمثّلها بديلاً مناهضاً للتيارات السنيّة الأخرى مثل الوهابية والإسلام السياسي.
وعليه، فقد أصبحت الإمارات، بمؤسساتها الدينية، الرسمية وغير رسميّة، وسياسة المبادرات الثقافية ومراكز البحث، تنافس دولاً أخرى مثل تركيا والمغرب على التصوّف، الذي يبدو أصلاً خياراً جذاباً وركيزة لقوّتها الناعمة.
وتتمايز الحالة الإماراتيّة بغياب الإرث الصوفي أو كثافة الطرق الصوفيّة ضمن نسيجها الاجتماعي والثقافة الشعبية مقارنة بباقي الدول الآنف ذكرها.
لذلك تطرح محاولاتها لاستنساخ هذا النمط من التديّن ودعمه عدّة تساؤلات، منها: بماذا يتميّز الإسلام الصوفي في الإمارات؟ وكيف تدعمه وتروّج له مؤسساتها؟ وكيف تحوّل هذا الإسلام الصوفي، أو الإسلام المعتدل، إلى أداة فعّالة للسيطرة على المجال الديني داخلياً ولتعزيز قوتها الناعمة خارجياً؟
دعم لمشروع الإمارات السياسي
يبدو واضحاً أن الاختيار الإماراتي للصوفية خيار نوعي ومليء بالتناقضات، وهو ما خلق جدالات استثنائية حول الأهداف والطرق المؤسساتية المُسخرة لتأسيسها كنمط تدين “حقيقي” (الإسلام الحقيقي)، خاصة أن دولة الإمارات تتشابك مصالحها الجيوستراتيجية مع سياساتها الدينية.
تبدو مساهمة الإمارات في تجديد الفكر الديني، المشروع السياسي الذي انخرطت فيه المؤسسات الدينية ومراكز الأبحاث وشخصيات دينية وأكاديمية بارزة، انعكاساً لأجندات خفية ولكنها سائدة (باقي الدول الشرق أوسطية والخليجية) لتوظيف الإسلام وإخضاعه للمذهب السائد داخل الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية.
تتميز التجربة الإماراتية للتوظيف السياسي للتدين الإسلامي بحداثتها الزمنية مقارنة بباقي الدول مثل المملكة العربية السعودية والمغرب وإيران وتركيا، ولكنها ترتكز أو تتماهى مع مسارات تحولها إلى قوة إقليمية.
وكان لسياساتها الإنمائية السخية الأثر الكبير في بلورة علاقات صداقة وتعاون مع الدول التي تعادي التيارات السياسية الإسلامية وتعدها تهديداً لاستقرارها الأمني والدولة ومنظومة الحكم (مصر).
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تجاوبت الإمارات العربية المتحدة في أغلب الأوقات مع مقترحات الولايات المتحدة الأمريكية الدبلوماسية فيما يتعلق بـ”الإسلام المعتدل”، وبلورتها إلى مبادرات ومؤسسات رغم تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتدخلها في الشأن اليمني، إلى جانب تدخلات أخرى.
وفي ضوء تدهور العلاقات بين أمريكا وإيران ما بعد حكم أوباما، كانت الظروف في مصلحة الإمارات من أجل إبرازها لنموذج “الإسلام المعتدل” كسلطة إيجابية قادرة على احتواء جميع أنواع التطرف.
وأسهمت مختلف المعاهدات المناهضة للإرهاب التي وقعت عليها إدارة ترامب، وكذلك الأنظمة الملكية العربية، منذ 2017، في توفير الظروف الجيوسياسية الملائمة من أجل تطبيق الخطة الدبلوماسية العامة الإماراتية المتمثلة في الترويج لـ”الإسلام المعتدل”.
والترويج لـ”الإسلام المعتدل” يتجاوز مجال الخطط الدبلوماسية الثقافية أو الدينية، وهو في المقابل يمثل ناتجاً فرعياً للتحول الجيوسياسي الذي شهدته هذه الدولة لتصبح بذلك جهة فاعلة دولياً وتقوم بمساعٍ حثيثة لقيادة العالم العربي.
التوازن بين القوة الناعمة والقوة الصلبة
بغض النظر عن استغلال الثروات واتباع سياسات الإكراه، يتمثل الهدف الرئيسي لتوظيف الإسلام في إنشاء “قوة ناعمة” من دون التضحية بأساليب “القوة الصلبة” التي تمثل للإمارات حصانة ضرورية ضد تفرعات جماعة الإخوان المسلمين حسب مقاربة صناع قرارها.
فعلى سبيل المثال استهدفت حملة أبو ظبي (في سياق المبادرات الدبلوماسية) ثلاثة جماهير: أولاً، على المستوى العالمي، يسعى حكام الدولة، من خلال تحسين صورة الإسلام بالاعتماد على الدبلوماسية العامة، إلى تحسين صورة دولتهم بالمقارنة مع الدول الغربية، خاصة في ظل الحرب على اليمن بين 2015-2019.
ثانياً، على المستوى الإقليمي تحاول الإمارات العربية المتحدة جاهدة تشويه سمعة الإسلامويين من خلال اتهامهم بتحريف “الإسلام الحقيقي”.
ثالثاً على المستوى المحلي تشدد دولة الإمارات من حصانتها ضد مطالب التغيير السياسي.
ولكن، نظراً لتزايد المخاوف الأمنية كان على الإمارات أن تلجأ إلى ما يطلق عليه جوزيف ناي “القوة الصلبة”، التي تشمل تمويل الأحزاب والميليشيات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك دعم الانقلابات وإشاعة نظريات المؤامرة من أجل تشويه سمعة الخصوم.
فما نشأ من هذا المنهج الصدامي يذكرنا بالممارسات التي لطالما اتبعتها مثلاً الولايات المتحدة لمواجهة الأنشطة الشيوعية خلال الحرب الباردة.
كما يسود الاعتقاد أن السلوكيات السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة تشبه النموذج الصيني الذي يعمد إلى الترويج لحملات “القوة الناعمة” فيما يتعلق بالقضايا البيئية وتغير المناخ إلى غير ذلك، في حين يتعرض المنشقون والجماعات العرقية لسياسات تعسفية في الداخل.
وعلى خلفية تزايد الأصوات المنادية بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وبشكل أقل الإصلاح السياسي، تخدم سرديات “الإسلام المعتدل” مكانة الدولة الإماراتية وتعطيها المزيد من الشرعية على خلفية دحضها ومناهضتها لحركات المعارضة التي تصورها “راديكالية” ومن ثم “غير إسلامية” (خارجة عن الإسلام الحقيقي).
من الواضح أن الإمارات ما زالت عالقة بين استخدام “القوة الناعمة” واللجوء إلى “القوة الصلبة-الصدامية” بسبب أجنداتها وتوجهاتها الاستبدادية ما لم يتم تطبيق إصلاحات دستورية جريئة.
صعوبات التعبئة الداخلية والشعبية للمشروع الصوفي –التنويري
تتميز الإمارات بغياب ثقافة الطرق الصوفية وتغلغلها داخل الوعي الجمعي والممارسات التعبدية والإيمانية اليومية لمجتمعها، على عكس مصر والمغرب وتونس وغيرها من الدول الإسلامية.
يمكن القول إن الفكرة المفيدة أن أنماط التدين وجوباً تكون منبثقة ومنتشرة بين فئات المجتمع بشكل بديهي. لذلك، يرى كثير من المنتقدين أن خطورة المشروع الديني الإماراتي تتمثل في محاولات صناع القرار الإماراتيين التعسف على مواطنيها وفرض التدين الصوفي عليهم (أو منعهم من بقية أنماط التدين).
تتشعب هذه الأجندات مع التفكير التجاري الترويجي (الربحي) للحكام الإماراتيين مما ينبئ بمخاطر فرض تيارات دينية غير سائدة ولا تحظى بشعبية بين مواطنيها المحليين.
يعتقد كثيرون أن مبادئ التسامح والتنوع الديني والانفتاح على القيم الكونية-التنويرية لا تدفع نحو التعايش الديني أو ترسيخ الروحانيات الصوفية بقدر ما تبرر السياسات الإماراتية في السياحة (الكحول/ الملاهي..) والتطبيع.
تأثير المابعد العلماني للربيع العربي
يمكن تعريف الثورة المابعد العلمانية على أنها قامت من أجل وضع حد للأنظمة العلمانية والدينية والمختلطة التي تمنح الشرعية لقوانينها الاستبدادية من خلال تذرعها بحجة السعي لإيقاف الانقسام القائم بين المواطنين الأكثر علمانية والمواطنين الأكثر تديناً، أو من خلال حماية أو عزل الأقليات على حسب انتمائها لجماعة دينية أو أيديولوجيا دينية.
كما تُعرف الثورة الناجحة المابعد العلمانية بأنها منظومة جديدة ترحب بمختلف أشكال الموروثات الدينية للمجتمع، ولا تفرض على المواطنين اتباع تعاليم حصرية، ويشمل ذلك أي دين مدني أو معتقد تقليدي أو مذهب ديني متكامل.
وتتعامل التعددية “العميقة” في المجتمع المابعد العلماني مع الاختلاف بشكل جدي، وهو لا يمثل مصدر خوف بالنسبة لها.
وتؤمن المجتمعات المابعد العلمانية بأن التيار السياسي النموذجي هو الذي يقبل الاختلافات ولكنه لا يبجلها في سياق المكانة أو الطبقة الاجتماعية كما في حالة التجاوزات التي يقترفها نظام فاسد.
طموحات الإمارات للهيمنة الدينية
كان مسار التطور الاقتصادي تصاعدياً ومدروساً، حيث احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عشرة في ترتيب أغنى الدول سنة 2017، فهي تمتلك سابع أكبر احتياطي للنفط في العالم، وسادس أكبر احتياطي للغاز الطبيعي.
وقد افترضت التحولات السياسية والمتغيرات الاقتصادية العالمية الشروع الفعلي والسريع في تطبيق سياسة تنويع الاقتصاد الذي كان قائماً بالأساس على النفط والغاز الطبيعي.
وقد نجحت دولة الإمارات في استثمار الطفرة الاقتصادية-المالية، وعلاقاتها التوسعية، ومستويات الثقة العالية التي تحظى بها عالمياً على مستوى العلاقات الخارجية.
ساد منهج العمل المجتمعي الدولي والإعانات والإغاثة كآليات استثمرتها الإمارات للترويج لصورة مشعة مفادها أنها قادرة على تجاوز كل القوالب النمطية والهيمنة الدينية التي تمارسها باقي الدول الشرق أوسطية.
بعبارة أخرى، توظف دولة الإمارات التراكم المفرط لثرواتها عن طريق سياساتها الدبلوماسية النشيطة كدولة مانحة لا لترويج أو تمويل الجماعات السلفية أو التيارات السياسية الإسلامية، بل لترسيخ قيم التعايش والتسامح المتجذرة في التدين الصوفي، كما يصرح غالباً صناع القرار الإماراتيون.
وقد صُرفت مليارات الدولارات حتى الآن في شكل مدفوعات مُنحت أساساً لإفريقيا وأفغانستان ودول عربية، وبدرجة أقل للأميركتين وأوروبا وأوقيانوسيا.
ومن الجدير بالذكر أنه تم اعتبار الإمارات أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم بين 2013-2014، حيث خصَّصت 1.26 بالمئة من دخلها القومي الإجمالي من أجل المساعدات الإنمائية الرسمية.
ومع ذلك، فإن المنح المالية التي تقدمها الإمارات للدول الأخرى لا تمثل العامل الوحيد الذي يميز سياساتها في المنطقة.
وخلال السنوات الأخيرة، اتبعت دولة الإمارات استراتيجية أكثر عدائية في سياق تطبيقها للقوة الصدامية والصلبة؛ وقد تجسد ذلك من خلال تدخلها العسكري في عدة جبهات مثل البحرين، وسوريا، واليمن.
ورغم ذلك، لا يمكن الحفاظ على الهيمنة في المنطقة من دون الاستعانة بالمصداقية التي تمنحها “القوة الناعمة”.
تناقضات المشروع الصوفي-التنويري مع سلوكيات دولة الإمارات
في محاولتها لوضع “الإسلام المعتدل” في سياقه، قد تبدو سياسات الإمارات العربية المتحدة على إثر الربيع العربي متناقضة.
فمن جهة، تسبب التدخل الإقليمي للمملكة في نشوب حروب أهلية وأزمات إنسانية، وتشمل السياسات المتبعة لائحة عريضة من الانتهاكات: قمع المتظاهرين البحرينيين، ومساندة الانقلاب العسكري ضد أول رئيس مصري مُنتخب في إطار ديمقراطي، وفرض حصار جوي وبحري على المنطقة، وهو ما أدى إلى انتشار المجاعة ومرض الكوليرا، والتشجيع على انفصال جنوب اليمن، وأخيراً وليس آخراً الدعم العسكري للجنرال حفتر في مواجهة حكومة طرابلس المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة إنشاء أربع وزارات جديدة تتمثل في وزارة التسامح ووزارة السعادة ووزارة الشباب ووزارة المستقبل.
وتروج دولة الإمارات لهذه الوزارات على أنها “قصة نجاح” سياسات التسامح والتنوع الديني والتدين الإسلامي المعتدل التي تستخدمها كقاعدة لقوتها الناعمة.
وفي هذا السياق، تقدم حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بخطاب وجهه للمنطقة وللعالم أجمع مفاده أن المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات هي ذات أهداف إنسانية فقط، وهي لا تخدم أي مصالح سياسية، ولا تأخذ في الحسبان الانتماء الجغرافي للمنتفع أو لونه أو عرقه أو دينه، وهذا نموذج واقعي لمبدأ التسامح الذي تنتهجه الإمارات.
وقد فرض هذه السياسة الرئيس المؤسس لدولة الإمارات الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أكد أن المساعدات والدعم الأجنبيين يمثلان القاعدتين الأساسيتين التي تقوم عليهما السياسة الأجنبية للإمارات.
يمكن القول إنه من خلال إعادة تأويل التقاليد الدينية عن طريق إضافة قيم التسامح والحوار بين الأديان والوسطية إلى المعادلة، لا تحاول الإمارات الترويج لمنتوج يحظى بقابلية واستقطاب شعبي في المجتمعات العربية ولدى الدول الغربية.
الإمارات تحاول في المقابل، التقليل من شناعة الفظائع التي اقترفتها، وحملات القمع التي استهدفت المنشقين، والانتهاكات المبلغ عنها التي طالت العمال والعاملات في الخدمة المنزلية من المهاجرين القادمين من الهند وإندونيسيا وسريلانكا والفلبين.
التوظيف السياسي للإسلام
تحاول أغلب الدول الشرق أوسطية تقريباً تحسين صورتها عالمياً وتعزيز مصداقيتها في مجال العلاقات الدولية من خلال مساعٍ حثيثة لاحتواء التدين الإسلامي وتكييفه لمصالحها ومقارباتها الأيديولوجية.
خلافاً للرائج أو حالة الدهشة من سياسات الهيمنة الدينية الإماراتية على الإسلام الصوفي-المعتدل، نؤكد مجدداً أن التوظيف الأيديولوجي للإسلام بطبيعة الحال، أسلوب مستحدث.
نُذكر هنا أن الموروث الإسلامي واللغة العربية تاريخياً قد فرضا هيمنتهما في مجال الدبلوماسية الثقافية العربية في سياق تحقيق أغراض سياسية.
يمكن الادعاء طبعاً أن الحركة الاحتجاجية الدولية التي أثارتها الهجمات الإرهابية في أوروبا وأمريكا تجاه فظائع تحت راية تنظيم الدولة (داعش)، بالإضافة إلى الأعمال البشعة في الشرق الأوسط، كحملات الإعدام والتطهير التي طالت الجماعات الدينية، فرصة لدول مثل الإمارات أو إندونيسيا لإعادة تشكيل دبلوماسيتها العامة من خلال الدفاع عن “المسلمين الحقيقيين” و”التقاليد الإسلامية الحقيقية” بالنيابة عن العالم العربي والإسلامي.
منذ نشأة هذه التوجهات الدولية نحو ضرورة التجديد وإصلاح التدين الإسلامي، نجد أن الإمارات العربية المتحدة أبرز حليف وأهم شريك استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل انسحاب أو صمت صناع القرار السعوديين وميلهم للانخراط كذلك في موجة التحديث أو إنتاج الإسلام المعتدل بآليات أخرى غير واضحة حتى الآن.
المصدر: مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث
