خلال مؤتمر بالدوحة.. دعوة لإنشاء سوق إسلامية للسلع والمعادن في الشرق الأوسط
إعداد عماد مراد
دعا مؤتمر المال الإسلامي السادس المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة إلى إنشاء سوق إسلامية للسلع والمعادن في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الحاجة الكبيرة لهذه السوق بعد أن تكاثرت البنوك الإسلامية العاملة في المنطقة، ووصلت استثماراتها إلى أكثر من تريليون دولار.
الشروط التي حددتها فكرة إنشاء السوق تقوم على ضرورة وضع خطة دقيقة بالتعاون بين الفقهاء والاقتصاديين والقانونيين للخروج من جميع المخالفات الشرعية ودراسة البدائل الممكنة، مع السعي الجاد لوضع مؤشر عالمي يعتمد على الربح بديلا عن المؤشرات المعتمدة على الفوائد.
كما حددت فكرة السوق ضرورة الاستفادة من جميع العقود الشرعية المتوفرة مثل بيع الدين والصلح على الدين والوعود والمواعدة بضوابطها، فضلا عن الاستفادة من الأدوات المستعملة المعاصرة المتوفرة في السوق ما دامت لا تتعارض مع ثوابت الشريعة، مثل المنصات الرقمية المختلفة التي باتت محورا مهما من محاور الاقتصاد الحديث.
ويرى أستاذ الاقتصاد والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محيي الدين القره داغي، خلال جلسة منصات التداول الإسلامي ضمن فعاليات المؤتمر، ضرورة الانتقال من البدائل إلى المنتجات الإسلامية المتوافقة مع الاقتصاد الإسلامي ومقاصده، وذلك من خلال إصلاح الخلل في المواجهات التقويمية للمرابحات.
ودعا القره داغي إلى تعاون المؤسسات بجميع أنواعها لإيجاد سوق إسلامية تقوم على الضوابط الشرعية لتداول السلع والمعادن والأوراق المالية على مستوى العالم الإسلامي.
منصات التداول
وحث الدول الإسلامية على ضرورة إيجاد أسواق مالية مشتركة تكون نواة لوحدة اقتصادية وسياسية كما حدث في الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة حل مشكلة السيولة دون الحاجة إلى التورق المنظم من خلال استخدام الآليات والأدوات المحققة للإدارة المتوازنة للسيولة.
| لفيف من المتخصصين شاركوا في مؤتمر المال الإسلامي بقطر (الجزيرة نت) |
أما عبد الستار أبو غدة نائب رئيس المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامي بسوريا، فأكد ضرورة ضبط منصات التداول مع أحكام الشريعة الإسلامية عن طريق إنشاء وثائق مناسبة لتصميم النظام، تحدد بوضوح الغرض من المنصة ونطاقها فضلا عن وجود عملية إشراف ومراجعة من قبل مستشار شرعي أو هيئة شرعية لضمان توافق المدخلات في تصميم النظام مع أحكام الشريعة ومبادئها.
وعن ضوابط إنشاء المنصات شرعيا، قال أبو غدة -في حديث للجزيرة نت- إن من أهم الضوابط أن تكون ممتثلة لأحكام الشريعة في جميع العمليات، وأن تقتصر على طرح الأدوات المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها مع الاستقلال عن المؤسسة المنشئة للمنصة فضلا عن تحديد مقر للمنصة لتطبيق القانون عليها عند التنازع.
الضوابط الفنية الخاصة بإنشاء المنصة تركز وفقا لأبو غدة على ضرورة تقليل التكلفة، وربط أي تعويضات بوجود خدمة، وأن تكون مفتوحة للجميع شركات أو بنوك أو أفراد في جميع البلدان، بالإضافة إلى وجود إستراتيجية موثقة تشرح نطاق اختيار الخوارزميات التي تقوم على أساسها المنصة الجديدة.
مناقشات متنوعة
وعلى مدار يوم واحد ناقش مؤتمر المال الإسلامي في الدوحة في محوره الأول استشراف الأزمات المالية والاقتصادية وتأثيرها على التمويل الإسلامي، من خلال بحوث ناقشت أسباب التدابير الوقائية للأزمات المالية والاقتصادية والأحكام الشرعية لاستشراف الأزمات المالية فضلا عن الأدوات العلمية والمنهجية المعتمدة.
كما ناقش المحور الثاني التمويل الإسلامي والتوجهات الحديثة نحو القطاع الرياضي من خلال مناقشة تجربة دولة قطر الاستثمارية في المجال الرياضي، مع الضوابط والمعايير الشرعية للاستثمار في القطاع الرياضي، في حين خصص المحور الثالث للمنصات الإسلامية وفكرة إنشاء سوق للسلع والمعادن.
وركز المحور الأخير على الذكاء الاصطناعي في التمويل الإسلامي وتناول بحوثا عن الرؤية المستقبلية للذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية، وطرح فرص الاستثمار في هذا المجال، مع الضوابط والمعايير الشرعية.
(المصدر: الجزيرة)
