خطوة لاقت التأييد والترحيب من العلماء.. الداخلية اللبنانية تصدر قراراً بمنع الأنشطة والتجمعات التي تروج للشذوذ الجنسي في البلاد
في خطوة لاقت تأييدا وترحيبا علمائيا منقطع النظير، أصدر وزير الداخلية اللبناني السيد بسام مولوي، قراراً بمنع أنشطة وتجمعات المثليين جنسياً أو التي تروج للشذوذ الجنسي في البلاد.
ووجه الوزير مولوي في -قرار رسمي حصل المكتب الإعلامي على نسخة منه- الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، بأن الوزارة تلقت اتصالات من المراجع الدينية رفض الأخيرة لانتشار هذه الظاهرة وذلك نظير التأثيرات السلبية الناتجة عنه على لافرد والمجتمع.
وجاء رفض المراجع بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة حفلات وأمسيات للترويج للشذوذ الجنسي في لبنان.
وأشارت رسالة الوزير اللبناني بأنه لا يمكن التذرع بالحرية الشخصية للتعبير عن هذه النشاطات وإساءة استخدامها، إذ أن الأمر مخالف للعادات والتقاليد في مجتمعنا ويتناقض مع مبادئ الأديان السماوية.
وطلب الوزير في رسالته الجهات المختصة المذكورة آنفاً اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إقامة أي احتفال أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لهذه الظاهرة.
من جانبه أشاد الشيخ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بخطوة منع أنشطة وتجمعات المثليين جنسياً أو التي تروج للشذوذ الجنسي في البلاد.
وقال نُشيّد بكل عمل يخدم هُويتنا وأخلاقنا وقيمنا العربية والإسلامية، فهذه القيم لا يجوز التنازل عنها.
وطلب المكتب الإعلامي للاتحاد تعليقا من عضو مجلس أمناء الاتحاد ورئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان الشيخ أحمد العمري، الذي قال: “معالي وزير الداخلية الأستاذ بسام مولوي، تحية طيبة وبعد: فإن هيئة علماء المسلمين في لبنان تقدر عالياً موقفَكم وبيانَكم في إيقاف مهزلة الشذوذ، واستجابتكم الطيبة لقرار المرجعية الدينية، حفظاً وأماناً للبلد من الخضّات، واحتراماً لثوابتنا الدينية التي نص عليها الدستور اللبناني“.
فيما أكد سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في فيديو، باسم دار الفتوى والجمعيات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في لبنان، الرفض الكامل والتصدي الشامل لكل ما يمس الشريعة الإسلامية الغراء.
وأعلن المفتي في فيديو متداول له عن لاءاته الأربعة، لا للزواج المدني سواء كان اختياريا أو إلزاميا، ولا لتشريع “المثلية الجنسية”، ولا لإلغاء المحاكم الشرعية، ولا لقانون موحد للأحوال الشخصية.
وأشار سماحة المفتي بأن الموقف الإسلامي ثابت وهو عدم السماح والقبول لكل الأفكار والطروحات التي تمس الشريعة، ووضع حدّا للحملات المبرمجة والمتمادية على أنظمة الأحوال الشخصية للمسلمين على وجه الخصوص، وعلى الترويج لفجور الشذوذ الجنسي وتنظيم فعاليات غير مسبوقة برعايات أجنبية ودولية مشبوهة ومعروفة، تخرق النظام العام والآداب العامة والنصوص القانونية الجزائية المرعية الإجراء.
وأطلق نشطاء خلاق الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات للمشاركة في عدة فعاليات وأنشطة ترّوج للشذوذ الجنسي، مما اضطر المراجع الدينية السعي عبر وزارة الداخلية للحيلولة دون ذلك وخو ما استجابت لها الأخيرة.
المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
