خرافة “السلام الاقتصادي” كـ”صفقة للقرن”

بقلم حسن أبو هنية

لم تعد سياسات الغموض الأمريكي حول خطة ترامب- كوشنر للسلام الخرافية في المنطقة، المعروفة بـ”صفقة القرن“، خافية على أحد، حيث باتت الأطراف المنخرطة فيها واضحة، وأصبحت ماهية الخطة ومرتكزاتها وأهدافها وحدودها جلية، فهي تقع في صلب التصورات الاستراتيجية الأمريكية- الإسرائيلية للأمن القومي في الشرق الأوسط، وذلك بإعادة بناء الشرق الأوسط من خلال منظورات أمنية واقتصادية فائقة السذاجة تقوم على تصفية القضية الفلسطنية، وإدماج المستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية في نسيج المنطقة العربية الإسلامية من خلال تأسيس تحالف أمريكي عربي إسرائيلي (ناتو عربي) تحت ذريعة مواجهة خطر مشترك ؛اختزل بالمنظمات “الإرهابية” والجمهورية “الإيرانية”.

مع الاقتراب من موعد الإعلان عن بنود “صفقة القرن”، تكشفت سياسة الغموض الأمريكية عن وقاحة لا نظير لها في تاريخ الإدارات الأمريكية المتعاقبة؛ المنحازة إلى المستعمرة الإستيطانية الإسرائيلية في التعامل مع القضية الفلسطينية، فقد أفصح كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، عن ملامح خطة السلام الأمريكية المزعومة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أمام معهد واشنطن لسياسة الشرق في الثاني من أيار/ مايو الماضي. وتحدث دون مواربة أو خجل عن نهاية حل الدولتين، وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن الحديث عن الحل السياسي، والمباشرة بخطة السلام الاقتصادي الذي يشكل مؤتمر البحرين نقطة ارتكازه، وذلك تماهيا مع أطروحات نتنياهو وأسلافه لتحقيق السلام المزعوم، حيث تقوم الخطة المفترضة على تطبيع العلاقات العربية- الإسرائيلية كشرط ضروري لتهميش القضية الفلسطينية، عبر خلق مناخ سياسي إقليمي يضمن علاقات عربية- إسرائيلية دافئة، تستوعب الجانب الفلسطيني، وتمارس عليه قدر كاف من الضغوط لقبول الطرح الأمريكي الذي يقوم على التعاون والتكامل الاقتصادي، عبر حزمة من المزايا الاقتصادية والاستثمارات الأمريكية والخليجية، وتجاهل مسلّمات القضية الفلسطينية كأنها غير قائمة، وتجاوز جوهر الصراع الأساسي، المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرضه، عاصمتها القدس.

البنية التحتية لمشروع “صفقة القرن” باتت مهيئة لإعادة بناء الشرق الأوسط، عبر تصفية القضية الفلسطنية وإدماج المستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية في نسيج المنطقة العربية الإسلامية

حسب المنظورات الأمريكية- الإسرائيلية، فإن البنية التحتية لمشروع “صفقة القرن” باتت مهيئة لإعادة بناء الشرق الأوسط، عبر تصفية القضية الفلسطنية وإدماج المستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية في نسيج المنطقة العربية الإسلامية، من خلال تأسيس تحالف أمريكي عربي إسرائيلي (ناتو عربي)، تحت ذريعة مواجهة خطر مشترك اختزل بالمنظمات “الإرهابية” والجمهورية “الإيرانية”، إذ يمثل مشروع التحالف الأمريكي الذي يحمل مسمّى “تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي (ميسا)” خطوة إلى الأمام من خلال ربط الأمن العسكري بالأمنين السياسي والاقتصادي، وهو يخدم الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، التي تتلخص باستهداف إيران وتقليص الوجود الإقليمي الأمريكي، من دون السماح للصين أو روسيا بحصد النفوذ، فيما يهمل الأولويات والقيود التي تخص الأعضاء المحتملين من الدول العربية.

تحالفات عسكرية

وقد كُشف النقاب للمرة الأولى عن تحالف “ميسا” خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في أيار/ مايو 2017، حيث نص “إعلان الرياض” على أن التحالف “سيساهم في تحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم”. ويشمل التحالف دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية والإمارات العربية المتحدة)، بالإضافة إلى مصر والأردن والولايات المتحدة، وتشارك فيه إسرائيل يصورة غير مباشرة. وكانت فكرته الأساسية تدور حول الأمن والدفاع، لكنها توسعت لاحقا بإضافة مجالات اقتصادية وسياسية للمشروع، في إطار مشروع “صفقة القرن”.

يتوافق مثل هذا التحالف تماما مع تفكير ليس فقط إدارة ترامب (نظر، مثلا، استراتيجية الأمن القومي في كانون الأول/ ديسمبر للعام 2017، واستراتيجية الدفاع القومي العام 2018)، بل أيضا إدارة باراك أوباما. فكلتاهما بلورتا رغبة في خفض التموضع الأمني الأمريكي في الشرق الأوسط، حسب ياسمين فاروق، وهي باحثة زائرة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. إذ تدعو استراتيجية الدفاع لإدارة ترامب إلى “توسيع آليات التشاور الإقليمي” و”تعميق قابلية العمل البَيني” لتقاسم أعباء الدفاع عن حلفاء ومصالح أمريكا حول العالم. وتتطابق هذه الاستراتيجية في الشرق الأوسط مع تصميم الرئيس ترامب على تقليص المساهمة الأمريكية في الأمن الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وجعل الدعم الأمريكي مساويا لما تدفعه الدول الخليجية. فمن الآن وصاعدا، سيكون على الدول الخليجية أن تدفع أكثر لتأمين نفسها، بالإضافة إلى “تعويض” الولايات المتحدة عن كلفة الدفاع عنها طيلة العقود السابقة. كما تتوقّع إدارة ترامب من البلدان العربية، بقيادة السعودية، أن تواصل ضبط أسعار النفط، وأن تدعم السياسات الأمريكية ضد روسيا والصين في مقابل الرعاية الأمريكية لمشروع التحالف الجديد.

هؤلاء الثلاثة يفتقرون إلى أي تجربة في إدارة نزاعات دولية، ومن الصعب الإيمان بكونهم ملائمين للدفع قدما بمفاوضات تتعلق بنزاع معقد للغاية، مثل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين

في هذا السياق، ينبغي ألا نتفاجأ من آخر التطورات المتعلقة بـ”صفقة القرن” حسب المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي ميلمان؛ إذا ما أخذنا في الاعتبار أن من يشرف على صوغ خطة تسوية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، والدفع قدما بها، هم ثلاثة من مستشاري ترامب: المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ومستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنير، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان. وثلاثتهم من أشد المؤيدين لإسرائيل بصورة عامة، واليمين الاستيطاني بصورة خاصة. بناء على ذلك، كيف يمكن للفلسطينيين أن يؤمنوا بأنهم سيكونون “وسيطا عادلا”؟ فضلا عن ذلك، فإن هؤلاء الثلاثة يفتقرون إلى أي تجربة في إدارة نزاعات دولية، ومن الصعب الإيمان بكونهم ملائمين للدفع قدما بمفاوضات تتعلق بنزاع معقد للغاية، مثل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

“ازدهار من أجل السلام”

رغم لغط الأصوات العربية المنخرطة في المشروع الأمريكي، بالحديث عن رفضها علنا مقترحات صفقة القرن والتشديد على رفضها لأي حل لا يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية، إلا أن ذلك لا يعدو عن كونه رطانة بلاغية للاستهلاك المحلي. فبالإضافة إلى الدول الخليجية، دخلت كل من مصر والأردن والمغرب؛ قائمة الدول التي ستشارك في مؤتمر البحرين المقرر عقده يومي 25 و26 حزيران/ يونيو الحالي، تحت عنوان “الازدهار من أجل السلام”، في إطار خطة السلام الأمريكية “صفقة القرن”، حسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين. وكانت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنتا في وقت سابق عن مشاركتهما في المؤتمر؛ الذي تقول الإدارة الأمريكية إنه “يهدف إلى بحث مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني”، في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها.

فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة بإسرائيل؛ دعا الإدارة الأمريكية إلى تأجيل الإعلان عن الشق السياسي، والمضي قدما في تنفيذ الشق الاقتصادي

كان جاريد كوشنر قد أعلن عن أن “صفقة القرن” تتكون من شقين، الأول سياسي فيما الآخر اقتصادي، وسبق أن أعلن أن الإفصاح عن الصفقة سيكون بعد نهاية شهر رمضان، غير أن فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة بإسرائيل؛ دعا الإدارة الأمريكية إلى تأجيل الإعلان عن الشق السياسي، والمضي قدما في تنفيذ الشق الاقتصادي.

لا جدال في أن الخطة الأمريكية هي إعادة إنتاج للخطة الإسرائيلية التي طرحها نتنياهو وأسلافه حسب يوسي ميلمان، وهي خطة مؤلفة من مرحلتين؛ المرحلة الأولى هي “السلام الاقتصادي”، وتليها مرحلة “السلام السياسي”، وفكرة “السلام الاقتصادي” هي جوهر الخطة الأصلية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتسوية النزاع. وسبق لنتنياهو أن أعلن عنها سنة 2008، حين كان زعيما للمعارضة، والذي شدد على أنه قبل إجراء أي مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين يجب إدارة “مفاوضات اقتصادية” معهم، إذ قال نتنياهو في سياق الخطاب الذي ألقاه في “مؤتمر هيرتسليا” الذي عُقد في تلك السنة؛ إن السلام الاقتصادي هو بمثابة ممر نحو سلام سياسي في مرحلة لاحقة، وأضاف أن الهدف من هذا السلام الاقتصادي هو عرض أفق أمام الفلسطينيين؛ فحواه أن هناك إمكانا لتحسين حياتهم وجلب الطعام إلى موائدهم، مشيرا إلى أن هذا السلام سوف يستند إلى قوتين: الأمن الإسرائيلي وقوى السوق.

نظرة دونية

الحديث عن السلام الاقتصادي لم يغب يوما عن تصورات الحل الأمريكي الإسرائيلي، إذ لطالما كان الحل الاقتصادوي للقضيّة الفلسطينيّة خيارا مفضّلا في إسرائيل وأمريكا عبر العقود الماضية، حسب أسعد أبو خليل، فقد ورد في كتاب ثيودور هيرتزل الثاني “الأرض القديمة- الجديدة”، الصادر عام 1902، والذي تطري فيه الشخصيّة الفلسطينيّة “الوحيدة” في الرواية، رشيد بيك، على دولة إسرائيل، لأنها رفعت من مستوى الدخل للجميع، ما عاد بالنفع على الشعب العربي.

وهذا التصوّر الاقتصادي ينبع من نظرة دونيّة للشعب الفلسطيني، على أنه يسهل طمس طموحاته السياسيّة بمنافع اقتصاديّة، أي الرشوة على نطاق جماهيري. فالمقابلة مع كوشنر على محطة “إتش. بي. أو”، كما ظهوره أمام “مؤسسة واشنطن”، أظهر كم هو جاهل بتاريخ الصراع، وحتى بتاريخ “مسيرة السلام الأمريكيّة”. هو يعيد اجترار كليشيهات يعلم الخبراء الأمريكيّون ثبوت بطلانها؛ من نوع: أن الشعب الفلسطيني لا يريد حقوقا سياسيّا، لكن التحريض من القيادة هو الذي يدفعه، أو أن رفع مستوى المعيشة من شأنه أن يطمس المطالب السياسيّة، أو أن تحقيق بعض الحقوق السياسيّة لشعب فلسطيني لا تتطلّب بالضرورة كيانيّة سياسيّة مستقلّة. وحتى الحل الاقتصادوي كان جزءا من مسيرة أوسلو، لكن المليارات التي وعدت الإدارات الأمريكيّة ودول الخليج بها لم تأتِ، وإن كان خلق طبقة المنتفعين وتفريخ مئات منظمّات الـ”إن. جي. أو” في الضفة فعل فعله؛ من ناحية جذب الشباب المتعلّم وإبعاده عن شعارات المرحلة التاريخيّة من الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة.

بدلا من السعي إلى إحياء المفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعروفة، وفي مقدمتها قرارات الأمم المتحدة المتصلة بالأرض والموارد واللاجئين، تركز الخطة على “السلام الاقتصادي

في حقيقية الأمر، بدأ تنفيذ الخطة الأمريكية الإسرائيلية للسلام الاقتصادي مبكرا، بالتخلي عن قضايا الوضع النهائي (وهي القدس، والمستوطنات، والحدود، واللاجئين، والمياه) مسبقا، ومن دون مفاوضات، بإخراج القدس من دائرة التفاوض؛ وذلك عندما اعترفت إدارة ترامب، في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، في الذكرى السبعين لإعلان قيام إسرائيل. وبدلا من السعي إلى إحياء المفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعروفة، وفي مقدمتها قرارات الأمم المتحدة المتصلة بالأرض والموارد واللاجئين، تركز الخطة على “السلام الاقتصادي”.

يؤكد المعلق الإسرائيلي عكيفا إلدار؛ على أن إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنظيم مؤتمر المنامة المزمع عقده في البحرين، يعكس تبنيا مطلقا لفكرة “السلام الاقتصادي”، التي يتشبث بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كبديل لحل القضايا السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ذلك أن الدعوة لتنظيم مؤتمر المنامة تستند إلى موقف عنصري تجاه العرب والفلسطينيين، فهي تستند إلى “افتراض مفاده أن المال يمكن أن يكون بديلا عن الحقوق الوطنية، ما يمثل استخفافا عنصريا بالعرب وتحديدا الشعب الفلسطيني”.

سلام اقتصادي أو اقتصاد السلام

إن الموت الحتمي لمناهج السلام الاقتصادي ليس وليد الظروف الراهنة الكارثية بقدر ما يعكس إفلاسا متراكما للمفهوم نفسه، حسب رجا الخالدي، فمفهوم السلام الاقتصادي الذي روج له أصلا وزير خارجية أمريكا جورج شولتز في 1987، والقائل بضرورة “تحسين جودة حياة الفلسطينيين” بدلا من التجاوب مع مطالب “م. ت. ف” آنذاك، بالاعتراف بها ممثلا للشعب الفلسطيني وكطرف له حقوق وطنية. لكن دوام مفاهيم الترويض السياسي بواسطة الحوافز الاقتصادية ينسجم مع أقدم وأنجح أدوات السلطات الاستعمارية طوال التاريخ، وفي السياق الإسرائيلي الفلسطيني كذلك. كما أن مبادرة شولتز لم تكن سوى حلقة في سلسلة محطات مشابهة.

احتفظت إسرائيل بمفاتيح التحكم بالتجارة والطاقة والمواصلات والأراضي والمياه والموارد المالية الفلسطينية، والتلاعب بها كما تقتضي ذلك ضرورات فرض العصا السياسي أو الأمني

هنا نستذكر مبادرات رابين تجاه الصناعة الفلسطينية عقب الانتفاضة الأولى، ثم مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي ضمن عملية مدريد، وصولا إلى بروتوكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاقيات أوسلو. ثم تجددت هذه الصيغة التعاونية في عصر نتانياهو في شكل “تسهيلات وتصاريح”، وعدم المس المباشر بالحياة الاقتصادية الفلسطينية. في جميع هذه المراحل، احتفظت إسرائيل بمفاتيح التحكم بالتجارة والطاقة والمواصلات والأراضي والمياه والموارد المالية الفلسطينية، والتلاعب بها كما تقتضي ذلك ضرورات فرض العصا السياسي أو الأمني. إذا، لم يكن أبدا السلام الاقتصادي سلاما، ولم يكن اقتصاديا.

خلاصة القول أن خطة السلام الأمريكية، أو ما تسمّى “صفقة القرن”، لا تعد خطة للسلام، بل وصفة رأسمالية نيوليبرالية داروينية، تنطوي على نظرة عنصرية تفوقية لا ترى في الفلسطينين وكافة الشعوب العربية سوى كائنات اقتصادية جائعة أو جشعة، تفتقر إلى الكرامة والقيم الإنسانية. فالخطة الأمريكية المتماهية مع الرؤية الإسرائيلية تتعامل مع الشعب الفلسطيني باعتباره مجرد آلات اقتصادية لا تعرف معنى الكرامة والعدالة والحرية، حيث يمكن فرض وجهة نظر مفادها بأنه لا توجد قضية وطنية فلسطينية، بل مجرد قضايا إنسانية معيشية. فالحل في جوهره يقوم على “السلام الاقتصادي”، حيث تساهم دول خليجية في دفع تكلفة هذا السلام الذي يقود إلى دمج إسرائيل في المنطقة، وتطبيع العلاقات معها، باختراع عدو مشترك يختزل بالمنظمات “الإرهابية” والجمهورية “الإيرانية”، في ظل تجاهلٍ كاملٍ للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، والالتفاف على جوهر الصراع الأساسي، وهو الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. فالسلام الاقتصادي كصفقة للقرن محض خرافة أمريكية إسرائيلية بمباركة أطراف عربية تنسف حقائق الحياة، حتى في شكلها المجرد العاري، وتستخف بالإنسان العربي عموما والفلسطيني خصوصا.

(المصدر: عربي21)