اسم الكتاب: خدمات المصارف المعاصرة أحكامها والبدائل الشرعية لها.
اسم المؤلف: هشام محمد سعيد آل برغش.
عدد الصفحات: 1182 صفحة في مجلدين.
الناشر: دار اليسر – مصر.
نبذة عن الكتاب:
إن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يصرف لها علماء الشريعة هممهم ويبذلوا فيها جهدهم (المعاملات المالية) وما يتعلق بها من أحكام شرعية نظرًا لما تشهده الأسواق المالية من تطور وانفتاح لم نشهد لهما نظيرًا من قبل، فأصبحت الحاجة ماسة لمعرفة تلك المعاملات من حلها وحرمتها، وحكم الإسلام فيها .
لذلك كانت هذه الرسالة الجامعية لتناقش خدمات المصارف المعاصرة أحكامها والبدائل الشرعية لها دراسة تأصيلية فقهية مقارنة في مجلدين يحويين ألفا ومائة واثنين وثمانين صفحة.
منهج البحث:
قدم المؤلف بين يدي كل مسألة تصويرًا عن كيفية التعامل بها لدى المصارف، ثم أعقب ذلك ببيان الحكم الشرعي لها، وما يستتبع ذلك من قيود وضوابط.
اقتصر المؤلف على المذاهب الأربعة، وقول ابن حزم من الظاهرية إن وقف له على قول، وفي بعض الأحيان يذكر أن هذا القول اختيار أحد أهل العلم.
وإذا كانت المسألة من النوازل التي لم يتطرق لها العلماء المتقدمون بخصوصها، أشير إلى أقوال أهل العلم المعاصرين، وهيئات الفتوى المعاصرة، لا سيما هيئات الرقابة من المصارف الإسلامية.
كما قام المؤلف بتحرير محل النزاع قبل ذكر كل مسألة، إذا اقتضى الأمر ذلك، وتوثيق كل مذهب من المذاهب، وذلك بالإحالة إلى كتبهم الأصلية،كما قام بذكر وجه الدلالة عند ذكر الدليل، ما لم يكن صريحًا في الدلالة.
ثم بعد ذلك يذكر المؤلف الرأي المختار وسبب الاختيار، ثم ما يترتب على هذا من أحكام في المسألة المعاصرة التي يدرسها المؤلف.
محتوى الكتاب:
على ضوء ما سبق يتحدث المؤلف في المسائل التالية:
- المصارف نشأتها ووظيفتها, وأنواعها.
- الربا, تعريفه وبيان أنواعه والفرق بينه وبين الربح والأجر.
- حكم الربا وأدلة تحريمه, ومضاره والشبهات التي أثيرت حوله.
- علة الربا والأجناس التي يجري فيها.
- أحكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين في ظل العلاقات الدولية المعاصرة.
- الأعمال الخدمية التي تقوم بها المصارف وعائد الأجر فيها في ظل التطبيقات المعاصرة, ومنها:
- عقد الوديعة.
- الضمان المصرفي.
- الاعتماد المستندي.
- الأوراق التجارية.
- الأوراق المالية.
- التحويلات المصرفية.
- تأجير الصناديق الحديدية.
- خاتمة البحث: وفيها عرض لأهم النتائج وأهم التوصيات.
أهم النتائج التي توصل إليها البحث: من أهمها:
– النظام الإسلامي هو النظام الوسط العدل الذي لا ينحاز إلى فئة على حساب أخرى، بل يحفظ لأصحاب الأموال أموالهم دون أن ينسى الفقراء والمحتاجين.
– للنظام الاقتصادي الإسلامي مبادئ تميز عن النظم الاقتصادية الوضعية المعاصرة، وتؤثر على دوافعه بما يحقق أهدافه الأساسية، وأهم هذه المبادئ ما يلي: أنه جزء من العقيدة الإسلامية ويتميز بالاعتدال والوسطية، والواقعية والأخلاقية، والتكامل والترابط، والعدالة.
– للاقتصاد الإسلامي ضوابط عقدية، وضوابط فقهية، وضوابط أخلاقية.
– يقوم المشروع الاقتصادي الإسلامي على حقيقة أن الكسب الطيب لا يتحقق بدون عرق أو جهد أو مخاطرة.
– الأعمال المصرفية، مجموعة من الأنشطة المختلفة التي أصبحت تحترف القيام بها مؤسسات تتسمى باسم (المصرف أو البنك)، وقد بدأت معرفتها من عهود بعيدة في ماضي العصور والأزمان، وعرف العرب النشاط المصرفي كغيرهم من أمم الأرض، وكان يتعامل أكثرهم بالربا، وبلغت المجتمعات الإسلامية مستوى رفيعًا في تطوير وممارسة الخدمات والأعمال المصرفية، وكانت ملبية لاحتياجات ذلك العصر وتلك العهود.
