بقلم د. علي محمد الصلابي.
إن مفهوم السياسة الشرعية قائم على دفع المفاسد وجلب المصالح وبالتالي اجتهادات الناس في الشأن العام يخضع لهذه القاعدة الجليلة
وما حدث في حوار الصخيرات نموذج ،فقد اجتهد مجموعة من الأفاضل من أبناء شعبنا في محاولة جادة للوصول إلى حكومة وطنية يتعامل معها المجتمع الدولي بعد أن عجزت المؤسسات والحكومات الموجودة في التفاهم والتعاون والاتحاد للخروج من حكومتين إلى حكومة واحدة ،ومن برلمانين إلى برلمان واحد ،ولم تستطع المشاريع الأخرى الوصول إلى الأمن والاستقرار وسيادة الدولة ووحدتها
إن اللذين يعارضون ما حدث من حوارات برعاية الأمم المتحدة من حقهم ان يعارضوا وينتقدوا بالطرق السلمية وليس لديهم أي مبرر في تكفير الناس او وصفهم بالعملاء والخيانة وبيع الوطن، وإنما ما حدث اجتهاد سياسي من مجموعة من السياسيين الوطنيين وبمساعدة أممية وصلوا بهذا الاجتهاد الى :
-حكومة معترف بها دوليا
– لعلها تساهم في القضاء على عصابات الاجرام والخطف
– لعلها تتصدى للتطرف بأنواعه
– لعلها تساهم في تقديم خدمات جيدة للمواطنين
– لعلها تمهد لبناء مؤسسات امنية حقيقية
– لعلها تنجح في المصالحة الوطنية
-؛لعلها تعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والوطني
– لعلها تحافظ على المسار الشوري وتبعد البلاد عن النظم الدكتاتورية
ولعلها تتصدى للمشروع الإنقلابي الدموي
وبالتالي هو اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ ،وليبيا ليست في غابة او صحراء لوحدها بل تتأثر بمحيطها الإقليمي والاسرة الدولية ،والذي يساعد على التصدي للمخاطر الداخلية والخارجية هو وحدة الصف حول حكومة واحدة وبرلمان موحد .
إن جعل هذا الاجتهاد انحراف عقائدي وخروج عن الملة ، او حق وباطل ، يعمق الخلاف ويعطي الفرصة لمن يريد الاصطياد في الماء العكر ،وذلك لا يخدم العباد ولا البلاد ولا المقاصد النبيلة والتصدي للمخاطر الداخلية والخارجية.
المصدر: الاسلام اليوم.
