اسم الكتاب: حكم التسويق بعمولة هرمية.. دراسة فقهية قانونية مقارنة.
اسم المؤلف: أحمد سمير القرني.
عدد الصفحات: 179 صفحة.
الناشر: دار كنوز إشبيليا – الرياض.
نبذة عن الكتاب:
مع الانفتاح الحضاري, والتقدم المتسارع في جميع مناحي الحياة وجوانبها, تبرز الكثير من القضايا المستجدة المتنوعة, والتي تحتاج إلى دراسة متأنية, وتكييف فقهي دقيق، ومن ثم استنباط الحكم الشرعي المبني على أسس سليمة.
وهذا الكتاب يتناول بالدراسة قضية من القضايا الاقتصادية المعاصرة ذات الأهمية البالغة, فهي نموذج مستجد من نماذج التسويق التي برزت بشكل واضح وقوي على الساحة الاقتصادية، وهي قضية التسويق بعمولة هرمية، حيث إن هذه القضية قد استحوذت على جانب كبير من سوق التجارة الألكترونية الرقمية في مدة قصيرة، وأصبحت متداولة لدى كثير من الشركات.
تألف الكتاب من ثلاثة فصول:
الفصل الأول: تناول فيه المؤلف التعريف بالتسويق الهرمي وبيان أهميته وحقيقته, حيث بدأ بإبراز مفهوم التسويق، موضحًا أن التسويق الهرمي قد تعددت مسمياته ومصطلحاته, معرِّجاً على تعريف التسويق في اللغة ثم في الاصطلاح, وذكر عدة تعريفات واختار تعريف التسويق الهرمي بأنه: نظام استحدثته بعض الشركات لتحقيق الأرباح، تكون المكافأة فيه على استقطاب العملاء الجدد، وتقدر بطريقة حسابية هرمية متراكمة متشابكة.
كما تحدث عن نشأته, وذكر أن البذرة الأولى للتسويق الهرمي ظهرت على يد مهاجر إيطالي اسمه تشارلز بونزي, في الولايات المتحدة عام 1920م.
ثم عدَّد أيضاً صوراً من صور التسويق الهرمي في الغرب, كنادي الهدايا, وكرة الثلج, وشركة (( Amway )) وغيرها. أما عن صورها التي انتشرت في البلاد العربية فذكر منها شركة بزناس ( biznas ), وشركة هبة الجزيرة ، وشركة دي اكس إن(DXN) ، وشركة كويست نت( Quest.net ) ، وتحدث عن أنظمة بعضها.
من ثم تناول المؤلف الآلية التي يعمل بها التسويق الهرمي, مؤكداً أنه وبالنظر في بعض برامجهم الإعلانية المستخدمة لفت انتباهه أمران:
1- الحِرَفية الفنية العالية لهذه البرامج التي تعتمد ولا شك على دارسات نفسية للمستهلك, ومحاولة برمجته
وتأهيله ليكون جنديًّا من جنود الشركة.
2- تركيز هذه الإعلانات والدعايات على كلمة الحلم.
وعن خصائص التسويق الشبكي والتسويق الهرمي يحدثنا المؤلف, فيوضح أن لهما نفس الخصائص, وذكر منها:
- لا يمكن الانضمام إلى شبكة المسوقين إلا بعد دفع مبلغ مالي.
- تدفع العمولات مقابل استقطاب عناصر جديدة للشركة, وتحسب هذه العمولات بطرق تراكمية هرمية.
- يحصد رأس الهرم مجمل الأرباح, ولا يبقى للطبقات الدنيا من الهرم إلا الفتات.
وغير ذلك من الخصائص.
كما أشار إلى عدة فروق جوهرية بين الصورتين, مبيناً فلسفة القائلين بالتفريق بين النظامين الهرمي والشبكي, رادًّا عليهم في هذه الفلسفة.
وفي الفصل الثاني تناول المؤلف مذاهب الفقهاء المعاصرين من هذه القضية, وبين أنهم قد انقسموا إلى قسمين:
أصحاب القول الأول: قالوا بجواز التسويق الهرمي بشروط, وممن مال إلى هذه الفتوى لجنة الفتوى بالأزهر, والشيخ الجبرين, إلا أنه اشترط أن تكون معلومة ليس فيها غرر, أو ربا, أو رشوة, أو نوع قمار أو مخادعة.
ثم ذكر المؤلف أدلة أصحاب هذا الرأي, وثنَّى بمناقشتها والردِّ عليها.
أصحاب القول الثاني: وهم الذين قالوا بالتحريم وهم أكثر المعاصرين, ومنهم اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية, وفقهاء مجمع الفقه الإسلامي بالسودان, ومركز الألباني للدارسات المنهجية والأبحاث
العلمية, وغير واحد من العلماء. وقرر المؤلف أن هذا القول هو القول الذي تعضده الأدلة الشرعية, والقواعد المرعية. ثم شرع في ذكر أدلتهم.
انتقل المؤلف بعد ذلك لذكر اعتراضات أصحاب القول الأول القائلين بالإباحة على استدلالات القائلين بالتحريم، مع الجواب عن هذه الاعتراضات.
وأما الفصل الثالث فقد جعله المؤلف للمقارنة بين موقف القوانين الغربية وموقف الفقه الإسلامي من هذه القضية, وقد بين المؤلف أن التغير المستمر هو السمة التي تتصف بها القوانين الوضعية, وذلك لاصطدامها في كثير من الأحيان بواقع يخالف مقتضيات العدالة, فتسعى هذه القوانين لتطوير تشريعاتها لتحقيق العدالة.
لذا فقد تدرجت القوانين الغربية في تعاملها مع الأنظمة الهرمية، حيث اكتفت في بداية الأمر بوجود السلعة
لتحكم بسلامة المعاملة، وما زال بها الأمر إلى أن تنبهت إلى أنه لا يوجد خط واضح يفصل الأنظمة الهرمية غير المشروعة عن برامج التسويق متعدد الطبقات المشروعة؛ فاتخذت إجراءات أكثر دقة للتفريق بين الصورتين تقوم على إستراتيجية البيع, ونسبة المنتجات المبيعة بالمقارنة مع نسبة العمولات التي يتم الحصول عليها, كما تحدث عن كيفية تعامل القانون الفرنسي مع العموله الهرمية وشروطه لها.
وعن نقد الموقف القانوني الغربي في ضوء الفقه الإسلامي يوضح المؤلف أن تعامل الحكومات الغربية مع قضايا الأنظمة الهرمية قد اقتصر على بعض الحالات الخاصة, والتي تنتج عنها مشكلات كبيرة تستدعي النظر فيها، فالأحكام الصادرة لم تستند من محاكم الموضوع إلى مبادئ أونصوص قانونية خاصة بالأنظمة الهرمية، ومع أن هذه النظرة أخذت فيما بعد في النضج، إلا أنها لا يزال النقص يعتريها كما يعتري النظام الاقتصادي
الغربي كله، بخلاف النظرة الإسلامية الشرعية، والتي تقرر لديها تحريم الغرر والربا والقمار، فهي تتمتع بقواعد ثابتة وراسخة, لذا جاءت أحكامها لتقضي على هذه المشكلات الاقتصادية.
فهذه الأنظمة الهرمية بنوعيها غير شرعي، لأن المبادئ التي تقوم عليها هذه العملية مبادئ لا تتفق والقواعد المرعية في الجوانب الاقتصادية في الشريعة الإسلامية.
بعد ذلك تحدث المؤلف عن البديل الشرعي للعمولة الهرمية, فرأى أنه يتمثل في السمسرة المشروعة، حيث تدعو
الشركة ذوي الكفاءة للعمل لديها كمسوقين، وتمنح كل مسوق عمولة محددة على كل عميل يقنعه بالانضمام
إلى الشركة، مع مراعاة الشروط الأخرى التي اشترطها الشارع لصحة عقد البيع، وتجنب أسباب فساده.
ثم أردف المؤلف ذلك بذكر التكييف الشرعي لعقد السمسرة الهرمية, وكذلك التكييف القانوني لعقد التسويق الهرمي.
وختم المؤلف بذكر الإجراءات الحكومية للتصدي لهذه الظاهرة, فبين دور الإدراة العامة في التعامل مع الأنظمة الهرمية, كما ذكر نماذج من إجراءات الحكومات للتصدي لهذه الأنظمة.
وذيل كتابه بملحق جمع فيه الفتاوى الفقهية والاقتصادية في صور متنوعة من التسويق بعمولة هرمية.
المصدر: الدرر السنية.
