بقلم محمد إلهامي – مدونات الجزيرة
يمكن تلخيص تلك الحقوق في ثلاثة: حق التولية، حق المراقبة والتقويم، حق الإنكار والعزل. حينما كنت أقول هذا لبعض أصدقائي، سألني أحدهم: ما الفارق إذن بين النظام الإسلامي والنظام الغربي العلماني، فعندهم نفس هذه الحقوق؟ وهذا نبهني لأمر يغيب عن تفكير من يتناولون موضوع النظام السياسي الإسلامي: لقد أنشأ الإسلام نظاما سياسيا يجعل الأمة فوق السلطة، بمعنى أنه يوزع عناصر القوة بين الأمة والسلطة، على العكس مما هو في حالة الدولة الحديثة المركزية التي تتركز فيها القوة في يد السلطة وحدها، فتكون الأمة أمام السلطة كالأسير أمام السجان والأعزل أمام المسلح.. يصنع الإسلام نظاما سياسيا يحصل فيه التوازن بين قوة الأمة وقوة السلطة، بينما تصنع الدولة الحديثة نظاما تكون فيه السلطة هي الجهة التي تحتكر القوة.
وهذا مدخل مهم لكي نفهم منه أن الإسلام يُطالب الأمة بالسمع والطاعة للأمير في المعروف وينهى عن الخروج عليه طالما لم يرتكب الكفر البواح ولم يخرج عن نظام الإسلام. إذ تكوين النظام يجعل الأمة صاحبة قوة وعندها القدرة على الاحتجاج والثورة. بينما القيمة الأساسية في فكر الدولة الحديثة هي “الحقوق والحريات”، لأن السلطة تستطيع كبت وقهر المحكومين بما تحتكره من أدوات القوة، فلا يمكن مطالبة المقهورين بالسمع والطاعة بل تُطالَب السلطة بتوفير وتأمين الحقوق والحريات، ويكون الكفاح السياسي في الدولة الحديثة كفاح لتوسيع هامش الحريات وتقليل تغول السلطة. ومن هنا يجب أن نفهم حقوق الأمة وحقوق الحاكم في النظام الإسلامي ضمن هذا التصور. والآن نتحدث في الحقين الآخرين: المراقبة والعزل.
حق المراقبة
الأمة المسلمة ليست أمة أكل وشرب، بل هي الأمة المؤتمنة على الرسالة، فهي عندما تراقب حاكمها وتقيم عمله تقيسه على معيار الإسلام وتعالميه، فلا يقبل من الحاكم أن يظلم ويقسو بحجة “مصلحة الدولة”.
في الخطبة الأولى لأبي بكر في الخلافة قال: “إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوِّموني.. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم” هنا قرر الصديق أن الأمة رقيبة على الحاكم، ومشاركة له في شأن السياسة والإدارة، فهي تراقبه وتحكم على أدائه، فإن كان محسنا أعانوه فيزداد إحسانا، وإن كان مسيئا نصحوه وقوموه فيتداركون إساءته. والأمة والحاكم جميعا يخضعون للشريعة ولنظام الإسلام، ولهذا فإن معيار التقييم واضح للجميع، يعرف الجميع كيف يحكم على شيء بأنه حسن وعلى آخر بأنه سيئ، وأما ما كان اشتباه أو تداخل فهو أمر مردود لأهل العلم والاستنباط. كما في الآية (ولو ردُّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم).
فالأمة المسلمة ليست أمة أكل وشرب ورفاهية ومادة، بل هي الأمة المؤتمنة على الرسالة، فهي عندما تراقب حاكمها وتقيم عمله تقيسه على معيار الإسلام وتعالميه، فلا يقبل من الحاكم أن يظلم ويقسو بحجة “مصلحة الدولة” أو أن يسمح بانتشار الفحش والرذيلة لأنها تزيد من “الدخل القومي” أو يسمح بإجراءات اقتصادية فيها احتكار أو غش مراعاة لرجال الأعمال لجذب استثماراتهم.. كل هذه الأمور وأمثالها لا تسمح به الأمة المسلمة ولو كان فيها ازدهار للأموال والرفاهية والطعام والمباني، إنما معيار ومقياس طاعة الأمة لحاكمها بقدر طاعته لله ورسوله.
يُلاحظ في عبارتي الصديق فارق واضح، فأبو بكر يطلب في الأولى أن يعينوه إذا أحسن وأن يقوِّموه إذا أساء. لكنه في العبارة الثانية يتحدث عن شرعية الأمة في عصيانه والتمرد عليه إذا خرج عن طاعة الله ورسوله.. ولا بد أن ننتبه لهذا جيدا. ذلك أن الحاكم سيكون له آراء واجتهادات وتصرفات في شؤون الحكم والسياسة والإدارة فهو ما دام يعمل في إطار الرسالة والشريعة فإن على الأمة أن تعينه في الصواب وتنصح له في الخطأ، لكنه إذا خرج عن الشريعة ولم يلتزم هذه المرجعية العليا فقد سقط حقه على الأمة في السمع والطاعة، ونشأ واجب على الأمة أن تعصيه وتقاومه حتى يعود إلى الالتزام بنظام الدين وبالمرجعية العليا التي هي الإسلام..
يقول الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه “أصول الدين”: “فمتى أقام (أي: الحاكم) في الظاهر على موافقة الشريعة كان أمره في الإمامة منتظما، ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمة عيارا عليه في العدول به من خطئه إلى صواب أو في العدول عنه إلى غيره. وسبيلهم معه فيها كسبيله مع خلفائه وقضاته وعُمَّاله وسُعاته، إن زاغوا عن سننه عدل بهم أو عدل عنهم“.
وإذا كان واجب الأمة أن تعصي من يخرج عن الشريعة فكيف بمن يخرج على الشريعة ويحاربها وينشر بقوة السلطة ما يناقضها؟! ثم ها هنا أمر مهم أيضا، إن تقويم الحاكم والنصح له أو عصيانه إن خرج عن الشريعة ليست مجرد “حق” تمارسه الأمة، بل هو “واجب”، فالحق هو الأمر الذي لصاحبه أن يتنازل عنه، بينما “الواجب” هو أمر لا يجوز تركه والتنازل عنه. فعلى الأمة عليها “واجب” مراقبة الحاكم وتقويمه بل والخروج عليخ إن خرج عن الشريعة.
وقد وقع في عهد أبي بكر أن رجلا أغلظ له القول، حتى غضب أبو بكر غضبا شديدا من إغلاظه له وشدته، فقام أبو برزة الأسلمي فقال: ألا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ فإذا أبو بكر يتجنب الأمر (أي: يغير الموضوع)، فلما انتهى الجمع أرسل أبو بكر إلى أبي برزة فقال له: أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت أضرب عنقه يا خليفة رسول الله أَوَ كنت فاعلا ذلك؟! قلت: نعم والله والآن إن أمرتني فعلتُ. قال: والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم”. فهنا أسس أبو بكر أن المعارضة للخلفاء والإغلاظ في القول لهم ليست مما يستوجب القتل كما كان ذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشورى
كان رسول الله خير البشر وأكملهم وأعلمهم بالله والمتصل بالوحي، ومع هذا أُمِر بالشورى، ولما وجد رغبة المسلمين في الخروج إلى أحد نزل على رغبتهم رغم أنه كان يرى البقاء في المدينة والدفاع عنها من داخلها، فلما حصلت المحنة في معركة أحد أنزل الله عليه القرآن يؤكد عليه أن يظل على رفقه ولينه معهم وأن يستشيرهم “فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ“. وكان رسول الله مثالا في الاستشارة حتى ليقول أبو هريرة: “ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-“.
ومن العجيب أنه منذ كان المسلمون في مكة وقبل أن تتأسس لهم دولة كان القرآن يصف لهم صورة مجتمعهم المنشود بأنه مجتمع عبادة وشورى وتكافل “وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ“. هذه الآية هي في سورة الشورى، وهي سورة مكية. فلما توفي رسول الله، وانقطع الوحي من السماء، كان عصر الخلافة الراشدة هو التأسيس الكامل لشأن الشورى التي ستسمر في شأن الأمة مع حكامها:
كان أبو بكر إذا لم يجد للمسألة نصا في كتاب الله سأل الناس: هل بلغهم شيء في هذا عن رسول الله، فإن لم يجد جمع لها رؤوس الصحابة فاستشارهم، فإذا اجتمعوا على رأي أخذ به. وكان عمر يجمع للشورى ما أمكنه من الصحابة الكبار، لا سيما في المسائل الكبرى والنوازل، فعند طاعون عمواس جمع من كان لديه من المهاجرين ثم الأنصار ثم مشايخ قريش ممن تأخر إسلامهم حتى صدر عن رأيهم، وذلك قبل أن يلقى عبد الرحمن بن عوف فيخبره بحديث النبي “إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها”.
وحين كثرت الأموال استشار الصحابة في مصارفها، وفي إنشاء الديوان، وانعقد مجلس للمشورة ثلاثة أيام في شأن تقسيم الأراضي الواسعة الخصبة في العراق وما إن كانت تقسم على الفاتحين أم يُحتفظ بحق فيها للأجيال القادمة، وكان يستشير الشباب حتى كان من أهل مشورته الصحابي الشاب عبد الله بن عباس، حتى إن الإمام الزهري قال لبعض الغلمان من الناشئة: “لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم”، وقد ختم عمر حياته بمجلس للشورى في شأن انتخاب الخليفة من بعده.
وعلى مثل ذلك من المشورة جرى شأن الخليفة الثالث عثمان بن عفان، فقد افتتح عهده بالشورى في شأن عبيد الله بن عمر الذي قتل الهرمزان ثأرا لأبيه لما حامت حوله شبهة الاشتراك مع أبي لؤلؤة، فكان أكثر الناس مع دفع الدية فدفعها عثمان من ماله. وكانت خطواته في جمع الأمة على مصحف واحد وحرق بقية النسخ على ملأ من الصحابة كما قال علي بن أبي طالب، بداية من كاتب المصحف والمُحَكَّم في اللهجة ونشر النسخ من المصحف المعتمد، وغير ذلك حتى آخر حياته حيث ثبتت أخبار مشاوراته للصحابة في الفتنة التي انتهت باستشهاده. وكذلك كان علي يستشير كما في وقف القتال في صفين وفي التعامل مع الولاة في الأمصار ومع المشركين المتظاهرين بالإسلام.
لم يدَّع أحد من الخلفاء أنه تولى على الأمة بحق إلهي أو بفضيلة زائدة عليهم، كذلك لم يدّع أحد منهم أنه مُحصَّن من العزل، وإنما جميعهم يعترف بأن الأمر أمر الأمة، لها أن تعزل الخليفة كما ولَّته.
وأبرز ما يبدو فيه شأن الأمة مع الحاكم هو أن يعزل الأمير الوالي عنهم إذا لم يرغبوا فيه، وقد شهد عصر الراشدين عزل ولاة لمجرد طلب أهل البلد، فربما اتهموهم بما هو كذب أو بما لا يثبت، ومهما كان هذا الوالي من الصحابة المشهورين بالفضل والسابقة والكفاءة، فقد عُزل عن الكوفة سعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة، وقد قال عمر: “هان شيء أُصلح به قوماً: أن أُبدلهم أميراً مكان أمير“.
وقد تكرر مثل هذا المعنى في قول عثمان الذي ردَّ أبا موسى الأشعري إلى الكوفة وعزل سعيد بن العاص، ومعه رسالة لأهل الكوفة تقول: “قد أمرت عليكم من اخترتم، وأعفيتكم من سعيد، والله لأفرشنكم عرضي، ولأبذلن لكم صبري، ولأستصلحنكم بجهدي، فلا تدعوا شيئا أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سألتموه، ولا شيئا كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه، أنزل فيه عند ما أحببتم، حتى لا يكون لكم علي حجة”. ويبدو واضحا جليا أن عمر بن الخطاب رشَّح سعد بن أبي وقاص ليكون خليفة من بعده ضمن الستة المرشحين، رغم أنه عزله عن الكوفة، وأعلن عن ذلك أنه لم يعزله عن تهمة أو عجز، وإنما ما وجده من أن بعض أهل الكوفة لا يقبل بولايته. وعلى العموم فأخبار عزل الولاة في عصر الراشدين مشهورة.
عزل الخليفة
كما لم يدَّع أحد من الخلفاء أنه تولى على الأمة بحق إلهي أو بفضيلة زائدة عليهم، كذلك لم يدّع أحد منهم أنه مُحصَّن من العزل، وإنما جميعهم يعترف بأن الأمر أمر الأمة، لها أن تعزل الخليفة كما ولَّته. ولما تمرد بعض الناس على عثمان لم يجادل أبدا في أن من حقِّ الأمة أن تعزله، وإنما فتح حوارا طويلا ومتكررا مع من تمردوا عليه، وأوضح فيها أن ما يرفعونه من أسباب إما أنها مكذوبة عليه وإما أنها غير موجبة لعزله، وقد اجتمع على بقائه الصحابة وعامة المسلمين، وقال له عبد الله بن عمر: “لا تخلع قميص الخلافة عنك فتكون سنة، كلما كره قوم أميرهم خلعوه”، ويقصد بهذا أن استجابة عثمان لرأي قلة متمردة سيجعل نظام الخلافة والدولة المسلمة مضطربا، كلما خرج بعض الناس بالسلاح فإنهم يستطيعون عزل الخليفة لأسباب يتوهمونها. ولهذا فلقد أطال عثمان الجدال معهم محاولا ردَّهم عن هذه الفتنة.
الخلاصة
تحت هذه الحقوق الثلاثة الكبرى: حق التولية، حق المراقبة، حق العزل تندرج سائر الحقوق التي للأمة على الحاكم. وهذه الحقوق تحفظ الأمة من الشرور الكبرى، من شر الاحتلال والعمالة، وبقدر ما رسخ في ضمير الناس أن لهم تلك الحقوق بقدر ما كانت قدرتهم وافرة على مقاومة المحتل والمستبد. نحن الآن في لحظة جديدة في تاريخنا لم تتكرر من قبل. فتاريخنا على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: الخلافة الراشدة والتي هي النموذج المثالي للنظام السياسي الإسلامي، ففيها كان الخليفة هو أفضل الأمة دينا وسياسة معا، يقيم فيها العدل ويجتهد لها وينصح، يشاور ويستمع ولا يستبد ولا يطغى.
المرحلة الثانية: الملك العضوض، وهو الذي استمر منذ الأمويين حتى العثمانيين، وفيها ظلت تتناقص الصورة المثالية تدريجيا لكنها لم تنخلع من الإسلام، وحكامها في الجملة من صميم الأمة، ولاؤهم لها، ويعملون لصالحها ويجاهدون أعداءها، مع ما فيهم من ظلم وانحراف واستبداد وما لبعضهم من كوارث وخطايا ومخاز.
نحن في حاجة لمجهود ضخم لكي تكتسب الأمة القوة التي تفرض بها إرادتها على المحتل وعملائه المستبدين. وأول هذه القوة: قوة الوعي والإيمان بأن لها وحدها الحق في تولية الحاكم بحق.
المرحلة الثالثة: الحكم الجبري، وهي المرحلة التي بدأت بالاحتلال ثم بعملائه بعد رحيله، وأولئك العملاء كانوا شرا على الأمة من المحتل نفسه، وارتكبوا من المذابح ما لم ترتكبه قوات الاحتلال، ونهبوا من أموال الأمة وثرواتها ما لم يفعله المحتلون، وهم وُجدوا في هذا المنصب وحكموا بدعم وحماية المحتلين. وإذا قامت عليهم ثورة تدخل أولئك المحتلون لإخمادها بكل القسوة والدمار، أو تدخلوا ليرتبوا عميلا جديدا مكان القديم الذي انتهت صلاحيته، فإذا لم يمكن هذا ولا ذاك نزلوا بأنفسهم وجيوشهم لمنع البلاد من أن يحكمها أهلها والمعبرون عنها.
في هذه المرحلة الثالثة اجتمعت شرور الاحتلال والاستبداد، وانتزعت من الأمة كل عناصر القوة لتصير أسيرة عزلاء أمام الوحش المستبد المدجج بالأسلحة، ولهذا نقول إن هذه اللحظة لم تتكرر من قبل في تاريخنا، ولهذا فنحن في حاجة لمجهود ضخم لكي تكتسب الأمة القوة التي تفرض بها إرادتها على المحتل وعملائه المستبدين.
وأول هذه القوة: قوة الوعي والإيمان بأن لها وحدها الحق في تولية الحاكم بحق لا كمجرد إجراء شكلي واختيار مزيف. ولها الحق الكامل في المراقبة والمتابعة والنصح والتوجيه كي لا يقع الحاكم -الذي انتخبته بإرادتها- فريسة لضغوط الشرق والغرب. ولها الحق الكامل في عزل الحاكم إذا خرج عن الثوابت الدينية والمرجعية العليا.
الوعي والإيمان بهذه الحقوق هو الذي سيدفع بالإجراءات الأخرى كقوة المؤسسات وأصالتها، والقوة العسكرية المنتمية للأمة لا للسلطة، والمتوزعة بين السلطة والأمة لا التي تحتكرها السلطة وحدها، وكالآليات التي تُمَكِّن من حفاظ الأمة على قوتها ووجودها.
