وعلى الرغم من مجيء المسلمين إلى الولاية إبان الاحتلال البريطاني للهند، معتبرين أنفسهم من سكانها الأصليين، ترى قبائل البدو أنّهم لاجئون ولا يحق لهم البقاء. وقد أضرّت بالمسلمين كثيراً تقوية العلاقة بين الهندوس والمسيحيين، خصوصاً بين أبناء قبائل البدو، والعداوة التي تواجههم بها الأحزاب ومنها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يقوده رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي.

يرى المسلمون وغيرهم من البنغاليين أنّ القضية تستخدمها السلطات الهندية كذريعة لتشريدهم من البلاد وتنوي أن تتعامل معهم كالتعامل مع مسلمي الروهينغيا. وفي نتيجة هذه الخلافات، دارت حروب كبيرة بين الطرفين أشهرها مجزرة نيلي التي وقعت عام 1983 في منطقة نيلي، والتي راح ضحيتها بحسب بعض الإحصاءات 3 آلاف مسلم وقيل 5 آلاف. واستمرت الصراعات بين الطرفين في تسعينيات القرن الماضي، وكان الهدف كما يقول المسلمون إجبارهم على ترك المنطقة والنزوح عن أراضٍ ترى قبائل البدو أنّها ملك لها.

مجدداً، جاءت ولاية آسام إلى الواجهة بعد تعهد حزب بهاراتيا جاناتا بإجراء إحصاء سكاني بعد وصوله إلى الحكم في الولاية عام 2016، وقد فعل ذلك. ففي ديسمبر/كانون الأول عام 2017 جرى الإعلان عن نتائج الإحصاء وسط إجراءات أمنية مشددة. وأثبت الإحصاء أنّ 19 مليون نسمة جرى تسجيلهم كسكان أصليين للولاية من أصل 32 مليون نسمة. وأعطت محكمة آسام مهلة لغير المسجلين، ومن بينهم سبعة ملايين مسلم، أن يثبتوا هويتهم وأن يسلّموا أوارق الهوية والأوراق الثبوتية للإدارات المعنية قبل أن يجري التعامل معهم كلاجئين، وأعطتهم مهلة حتى يونيو/ حزيران الماضي.

لكنّ المسلمين من سكان آسام يروون أنّ السلطات الهندية فرضت عليهم شروطاً تعجيزية لإثبات الهوية، إذ إنّها تطلب منهم أوراقاً تثبت أنهم عاشوا في الهند قبل عام 1971. ويشتكي المسلمون أنّ تلك الأوراق إما لم يتسلموها أساساً من قبل السلطات الهندية، وإما لم يحتفظوا بها بسبب الأمّية وغياب الوعي، وبالتالي لا يمكن لهم أن يفعلوا ذلك. كذلك، فإنّ بعض من يملكون تلك الأوراق يجري التعامل معهم من قبل السلطات بطريقة غير لائقة، ولا يمكن لكثيرين منهم الحصول على الهوية بسبب ذلك التعامل.

بدورها، تصمم السطات الهندية، خصوصاً الحكومة المحلية في ولاية آسام، على التعامل معهم كلاجئين وفق آلية وقوانين الأمم المتحدة للاجئين إذا لم يتمكنوا من تقديم أوراق ثبوتية. وتعود مسألة هذا التاريخ إلى ثمانينيات القرن الماضي، بعدما قُتل مئات الأشخاص في احتجاجات ضد المهاجرين، ما أدى إلى اتفاق عام 1985 بين الحكومة والمتظاهرين، يعلن أنّ أي شخص دخل الدولة من دون وثائق بعد 24 مارس 1971، يعتبر أجنبياً.

بدوره، يقول حاكم إقليم آسام، سربناده سروال، في حوار صحافي: “نحن في صدد تعامل قانوني مع أولئك الذين عجزوا عن تقديم أوراق ثبوتية، وسيحرم هؤلاء من حق المواطنة ومن جميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن الهندي. السلطات ستتعامل مع هؤلاء وفق آلية وقانون الأمم المتحدة وتحديداً المفوضية السامية للاجئين، وستكون لهم حقوق تعينها المفوضية”، مشدداً على عدم اعتبار هؤلاء مواطنين هنوداً.

إذا ما طبقت استراتيجية الحكومة الهندية سيحرم الملايين من حق المواطنة وبالنظر إلى تاريخ آسام وما دار فيها من أحداث، لا يُتوقع أن يترك هؤلاء الملايين المنطقة بتلك السهولة التي تتوقعها السلطات الهندية، وبالتالي ستكون تلك بداية لاضطراب عرقي جديد.