أثارت فتوى رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة، الحسن بنبراهيم السكنفل، بحواز الاقتراض من البنك من أجل شراء أضحية العيد من باب “الضرورة الاجتماعية” جدلا واسعا خاصة بين العلماء والدعاة المغاربة الذين أنكروا عليه هذه الفتوى.
وكان السكنفل قال في حوار مع موقع “هيسبريس” إن الأضحية “سنة مؤكدة ولا يجوز تركها”، وعن الاقتراض لشراء الأضحية لمن لا يمتلك المال، قال إن “العلماء مختلفون في حكم الفائدة على القروض البنكية بين محرم وغير محرم”. مضيفا أنه حتى من يقول بتحريمها لابد أن يستحضر البعد الاجتماعي في شعيرة عيد الأضحى من حرج عندما يكون الجيران مضحون والذي يحتاج إلى القرض يرى حالة زوجته وأبنائه، وفي هذه الحالة يجوز له أخذ قرض من البنك لأنه مضطر لأجل إدخال الفرح على أسرته، مستدلا بقول الله تعالى: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه”.
الله لا يعبد بالحرام
قال رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة، مصطفى بنحمزة، إن الشرع لا يفرض على المسلم أن يقترض من أجل اقتناء كبش العيد، مؤكدا في تصريح لـ”اليوم24″، أن “الله لا يعبد بالحرام”، وأنه “إن لم يكن بمقدور الشخص اقتناء أضحية العيد، فلا حرج عليه؛ فكبش العيد ليس واجبا على كل فرد، إضافة إلى أن المسلم لا يأكل شاة وحده، بل يتصدق بها على الآخرين، وهنا يكون العيد مشتركا..”.
وأضاف بنحمزة: “من الناحية الشرعية، ليس مطلوبا من الشخص أن يلجأ إلى القرض من أجل اقتناء كبش العيد، لكن إن كان بإمكانه تسديد دينه بدون أية صعوبات، فهذا شأنه، لكن أن يعاني من مصاريف أخرى، مثل الدخول المدرسي، هنا الدين لا يدعو إلى إرهاق الإنسان نفسه”.
الربا لا يباح للضرورات
من جانبه، قال رئيس المجلس العلمي المحلي للمضيق الفنيدق، توفيق الغلبزوي، في تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك”، إن “الربا لا يباح للضرورات بله الحاجيات ناهيك بالتحسينيات؛ إذ قد ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في ذنب سواه إلا الشرك”.
الفتوى بائرة
بدوره، قال الداعية، رشيد نافع، إن فتوى لحسن سكنفل “جائرة وبائرة”، مضيفا في تسجيل مرئي نشره على صفحته بـ”فيسبوك”، أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام ومن لم يستطع فقد كره بعض الفقهاء الذين يرون وجوب الأضحية أن يستدين، هذا فيما يخص القرض الحسن فما بالك بالقرض الحرام، والمعاملات الربوية، وفق قوله.
ليرجع عن فتواه
دعا رئيس الرابطة العالمية للاحتساب، والداعية السلفي الشيخ الحسن بن علي الكتاني، الشيخ السنكفل للرجوع عن فتواه التي أجاز فيها الاقتراض من البنوك التي اعتمد فيها على “كلام بعض أهل الأهواء الذين حسبوا على العلماء فحكى خلافهم، وكأنه خلاف معتبر ثم جعل ضرورة لم يعتبرها الشرع ولا التفت إليها عذرا في الاقتراض من البنوك بالربا لشراء أضحية العيد”، وفق قوله.
وأضاف الكتاني، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “لا شك أن هذا كله باطل مردود، فليت الشيخ يرجع عن فتواه فإنه يتحمل مسؤولية كل من تابعه عليها، كما أن المفتي موقع عن الله تعالى فلينظر لنفسه هل توقيعه موافق للصواب أم مخالف للحق”.
تمييع الدين
الفقيه عبد الله بنطاهر قال في تدوينة بعنوان (الأضحية والديون الربوية من أجل ما يسمى الأبعاد الاجتماعية) إن “مما يعكر صفو هذه العبادة المباركة (الأضحية) أن الذين يستغلون الأزمات لإفراغ ما تبقى من جيوب الفقراء الفارغة أصلا في بطونهم الممتلئة دوما قد دخلوا فيها على الخط، ففتحوا من أجلها أبواب الربا باسم الدين لمن لم يستطع الحصول على الأضحية، ليبقى المسكين بعد ذلك مؤديا ثمن أضحيته طيلة السنة كلها، أراد التقرب إلى ربه بالأضحية، فأرادوه أن يكون للربا ضحية، ناسيا أن من يتعامل بالربا لا بد يوما ما أن يدفع الثمن، وهذا الواقع المرير، يشهد على ما سبق وأكثر بكثير..”.
وتساءل: “متى كانت الأبعاد الاجتماعية تحلل الحرام لمجرد جبر الخواطر؟ ومتى كانت الأبعاد الاجتماعية في الأضحية ضرورة وهي في الأصل سنة وليست بواجب؟”، ليختم بالقول: “هذا لا يعدو أن يكون تمييعا للدين على يد من لا يتقن إلا التمييع”.
(المصدر: عربي21)
