توسيع الاستبداد الصيني.. إنشاء مراكز الشرطة عابر للحدود
أنشأت الحكومة الصينية شبكة من أنظمة الشرطة خارج حدودها لإقناع المشتبه فيهم بالعودة إلى الصين للمحاكمة. وقد حددت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان 54 مركزا مرتبطا لنظام الشرطة هذا في 30 دولة مختلفة.
أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية (China Daily) أن 230 ألف شخص من المشتبهين في ارتكابهم جرائم محلية وأجنبية تم إقناعهم بالعودة إلى الصين في الأشهر الـ 12 الماضية.
القاعدة الرئيسية لمراكز الشرطة هذه منظمات صينية غير حكومية في الخارج، وحتى بعض الصحف الصينية على الإنترنت والمطاعم الآسيوية التي يديرها صينيون متورطة في نظام الشرطة خارج عن القانون في الخارج.
قالت السيدة لورا حريف، مسؤولة الإعلام بالمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الغرض الأصلي من مراكز الخدمات التي أُنشئت باسم تقديم الخدمات القنصلية، هو تحديد هوية المشبه بهم وترهيبهم وتخطيط طرق غير مشروعة لإعادتهم.
خريطة لمراكز الشرطة الصينية في الخارج نشرتها Safeguard Defenders على وسائل التواصل الاجتماعي.
يقول تقرير للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بعنوان “التسليم القسري” إن الصين استهدفت النشطاء السياسيين والمعارضين في الخارج، وأن وكالات الأمن الصينية تصرفت خارج نطاق اختصاصها الجنائي المسموح به للقيام بذلك.
قبلت مسؤولة الإعلام في المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان لورا، مقابلتنا عبر البريد الإلكتروني. وقالت ليس لديها دليل ملموس على أن مراكز الشرطة الصينية في الخارج كانت تستهدف نشطاء الأويغور أو التبت أو التايوانيين أو هونج كونج، لكن المجموعات الأكثر عرضة للتهديد في الصين كانت الأهداف الرئيسية لمراكز الشرطة هذه. وقالت في البريد الإلكتروني ندعو جميع المؤسسات الديمقراطية إلى وضع آليات مناسبة للإبلاغ والحماية حتى يشعر الأشخاص والمجموعات المعرضون للخطر بالأمان عند إبلاغهم عن مثل هذه التهديدات.
قبل السيد بولات صايم، رئيس لجنة المغتربين في مؤتمر الأويغور العالمي المقابلة معنا، والذي كان يقوم بأنشطة دولية المتعلقة لحماية حقوق المهاجرين الأويغور منذ سنوات عديدة. تحدث عن أسباب محاولة الصين إعادة الأويغور من الخارج والدوافع السياسية وراء ذلك.
وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية “إل كوريو”، أنشأت الصين تسعة مراكز شرطة غير شرعية في إسبانيا، وهي الدولة التي تضم أكبر عدد من مراكز الشرطة الصينية من بين الدول التي ذكرت اسمها في التقرير. باشرت وزارة الداخلية الإسبانية بإجراء تحقيق في القضية.
وفقًا لـ The Irish Times، جذب مركز شرطة صيني غير قانوني في دبلن انتباه الحكومة الأيرلندية. واجه وزراء الحكومة أسئلة مختلفة في البرلمان حول هذا الموضوع. وقال وزير الخارجية سيمون كوفيني إن المحادثات جارية مع السفارة الصينية حول هذا الموضوع.
مشهد نقل 109 من الأويغور من تايلاند إلى الصين. 9 يوليو 2015.
وقالت وزيرة العدل هيلين ماكنتي: “من المستحيل أن تقوم مراكز الشرطة الأجنبية بأنشطة أمنية في البلاد”.
وبحسب تقرير “العودة القسرية”، اعترفت بعض مصادر الحكومة الصينية بأن نظام الشرطة بدأ تأسيسه منذ عقد من الزمان. قال بيتر داهلين، مدير المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، في مقابلة مع الصحيفة الإسبانية “إل كوريو” إن العدد الحقيقي لمراكز التفتيش التابعة للشرطة قد يكون أعلى بخمس مرات من الرقم المذكور.
وطبقاً لتقرير “الإعادة القسرية” الصادر عن المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن الحزب الشيوعي والأجهزة الأمنية يستخدمون هذه الأساليب للتحايل على آليات التعاون الشرطي والقضائي الثنائية والانتهاك السافر لسيادة القانون وسلامة أراضي الدول الأخرى.
قالت السيدة لورا إنه بينما تعترف الصين بوجود تكتيكات أمنية عبر الحدود الوطنية وأنشطتها الشرطية المستمرة في الخارج، إلا أن الوضع للأسف لم يحظ بالاهتمام الكافي من العديد من الدول الديمقراطية. لقد أوضحت السيدة لورا هذا خلال مقابلتنا وقالت:
ندعو إلى التعليق الفوري لاتفاقيات تسليم المجرمين الثنائية مع الصين وهونغ كونغ، ونطالب بمراجعة عاجلة لآليات التعاون القضائي والشرطي الأخرى، وفرض عقوبات على مؤسسات جمهورية الصين الشعبية والأفراد المتورطين في هذا العمل.”
أكدت المنظمة الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال هذا التقرير أن الحكومة الصينية تمارس ضغوطاً مباشرة على “المشتبه فيهم جنائياً” في الخارج من خلال التهديدات والضغط على الأقارب. يُذكر أن وضع الأويغور أكثر خطورة، فمنذ بداية عام 2017، تقوم الحكومة الصينية بحبس عائلات الأويغور في الخارج في السجون ومعسكرات الاعتقال.
تلقى محمد الجلبجي، نائب رئيس لجنة المهاجرين في المؤتمر العالمي للأويغور، مقابلتنا وتحدث بالتفصيل عن تهديدات الصين للأويغور في الخارج وطرق إجبارهم على العودة.
مصدر المعلومات: إذاعة آسيا الحرة
