توريث الحكم

سؤال:

أولا، بخصوص توريث الحكم “النظام الملكي”، هل هو بدعة مخالفة للنصوص والإجماع أم لا.

ثانيا، بخصوص طاعة ولي الأمر أنا أعتقد أن من لم يصل بالطريقة الصحيحة الشرعية (ترشيح من أهل الحل والعقد ثم بيعة من عامة المسلمين بدون إكراه على أن يحكم بالشرع وبعدل) إلى الحكم فلا يستحق الطاعة ولا تجب لهعلى أساس ما بني على باطل فهو باطل فهل هذا صحيح أم خطأ.

جواب:

أولاً:

لا شك أن توريث الحكم مارسته الأمم قبل الإسلام وبعده، واليوم وبعد أن نضجت الأمم أصبحت تدرك فساد نظم التوريث.

ثانياً:

وقبل 1400 سنة شهد العالم حكم الراشدين. ثم كانت الإنتكاسة بالعودة إلى التوريث، خلافاً لسنة الراشدين وخلافاً لما أجمع عليه السلف من ضرورة رضا الأمة،

ثالثاً:

لم تكون الشعوب في العالم الإسلامي قد نضجت كما هم الصحابة الكرام ومن هنا تقبّلوا عودة الحكم الوراثي وأحقيّة عائلات بعينها. بل وجدنا التأييد لما اعتادت عليه الشعوب قبل الإسلام،

رابعاً:

أثّر هذا الواقع في النظرة الفقهيّة. فلما وجد الفقهاء أن الشعوب ترضي وتميل إلى نظام التوريث بادروا إلى إيجاد تسويغ شرعي للواقع الذي خالف سنة الرسول ﷺ وسنة الراشدين فقبلوا حكم التوريث كضرورة فرضها واقع الشعوب. وكان الأهم لدى الفقهاء إقامة شرع الله بين الناس. فإقامة شرع الله هدف والحكم وسيلة.

خامساً:

واليوم أصبحت كل شعوب الأرض تختار الحاكم وتراقبه وتحاسبه. أما بلاد العرب على وجه الخصوص فكانت الاستثناء الذي ليس له أي مسوّغ إلا تسلط الاستعمار على رقاب الشعوب العربية المسلمة. واستطاعوا أن يخدعوا هذه الشعوب عن طريق مسرحيّة الاستقلال والتحرر من الاستعمار بإيجاد واجهات تبدو عربية وإسلاميّة، ولكن من غير إسلام حقيقي ومحاولات جادة لتغريب الأمة وإبعادها عن حضارتها.

سادساً:

فأصبحت الشعوب العربيّة الإسلاميّة تحكم جبراً بحكومات معادية للإسلام ولحضارة المسلمين. وأصبحنا أمام واقع جديد ليس له مثيل في تاريخ الأمة.

سابعاً:

وبذلك لم يعد للحكام أية شرعيّة، وإنما هم عصابات تغتصب حق الأمة. فلا طاعة لهم، بل وعلى الأمة أن تطيح بهم ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً.

واسلموا رعاكم الله وسددكم.