تهويد وعقارات تتسرّب في القدس
وثمّة وسائل إسرائيلية أخرى للاستحواذ على العقارات في القدس، وتتمثل في المصادرة لغايات ما تُعرف بالمصلحة العامة، فضلا عن مصادرة الأملاك الأميرية والأملاك التي يزعم اليهود أنهم يملكونها، أو يستأجرونها، قبل 1948. كما تحاول الجمعيات الاستيطانية التهويدية في القدس استغلال الصراع القائم بين الوطنيين الأرثوذوكس والنخبة اليونانية للسيطرة على الأملاك، لاستئجار أملاك الكنيسة الأرثوذكسية أو شرائها. ولهذا تمّ تسرب عشرات العقارات والمحال المقدسية، وأصبحت تحت سيطرة الجمعيات الاستيطانية في القدس. وجنبا إلى جنب، مع سياسة إسرائيل المدروسة لتسريب ملكيات المقدسيين وتهويدها، تعتبر وسيلة الهدم من أخطر وسائل الاحتلال للتخلص من الوجود العربي الفلسطيني في المدينة، ورسم صورة ديموغرافية قسرية، يكون فيها اليهود أكثريةً مطلقةً خلال أعوام، وقد هدم الجيش الإسرائيلي 1900 منزل فلسطيني في القدس منذ عام 1967 وحتى 2017، ونتيجة ذلك تمّ تشريد نحو 9500 مقدسي.
وفي وقت يهدم الجيش الإسرائيلي المنازل الفلسطينية، ويضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين في القدس، على الرغم من حاجتهم الماسّة والمتزايدة، تصادق إسرائيل على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات المقامة على أراضي القدس. واللافت أيضاً أن إسرائيل لم تتوقف عن عمليات الحفريات والتجريف في باب المغاربة ومحيط المسجد الأقصى، وكذلك في حي سلوان، منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين
والاتفاقيات الدولية. ويبدو أن هدف تكثيف عملية هدم منازل المقدسيين، والسيطرة على عقاراتهم ومحالهم التجارية، هو الإسراع في جعل مشروع غلاف القدس التهويدي حقيقة على الأرض، حيث يهدف المشروع المذكور إلى طرد أكبر عدد من العرب الفلسطينيين من المدينة بذرائع التطوير، والعمل، في الوقت نفسه، لجذب أكبر عدد من المهاجرين اليهود، بغرض محاولة فرض الأمر الواقع الصهيوني في القدس، وتدمير حضارتها التي ما زالت من أهم الدلالات على تاريخ الإنسان العربي فيها.
وقد سعت إسرائيل إلى إفراغ المدينة، بتطبيق قوانين سحب الهوية الإسرائيلية من المقدسيين الذين يقيمون أكثر من عام خارج القدس، وكذلك الحال بالنسبة للعرب المقدسيين الذين حازوا جنسيات أخرى. وتبعًا لذلك، هناك خمسون ألف مقدسي مهدّدون بسحب هوياتهم وطردهم، والسيطرة على عقاراتهم وأرضهم ومحالهم التجارية. وتستغل إسرائيل انشغال الإعلام العربي بتحولات المشهد العربي الضبابية، لفرض واقع تهويدي على الأرض في القدس، من خلال سياسة تسرّب منازل المقدسيين وعقاراتهم إلى الجمعيات الاستيطانية اليهودية، المدعومة من حكومة نتنياهو، فضلاً عن التهجير الصامت للمقدسيين. ومن الناحية العملية، وضعت مخططات إسرائيلية تستهدف جعل اليهود أكثرية ساحقة في الجزء الشرقي من القدس المحتلة عام 1967، بحيث ستعتمد الزيادة المقترحة لليهود في المدينة على استيعاب اليهود القادمين من الخارج، عبر محاولات فتح قنوات للهجرة اليهودية الكثيفة بعد تراجعها من الدول
الأوروبية، والإعلان عن مغرياتٍ ماليةٍ إسرائيليةٍ لرفع عدد الولادات للمرأة اليهودية المستوطنة في القدس، بغية ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية لليهود. وفي الوقت نفسه، ستواكب هذه الزيادة لليهود في القدس، وفق المخططات الإسرائيلية، سياسات إجلائية مبرمجة إزاء العرب المقدسيين، لترحيلهم بصمتٍ عنها، عبر إبطال شرعية إقامتهم في مدينتهم، والسيطرة بوسائل مدروسة على عقارات المقدسيين، وتسرّبها للجمعيات الاستيطانية، الأمر الذي سيؤدي إلى الإخلال بالتوازن الديمغرافي لصالح المستوطنين اليهود في المدى المنظور.
ولمواجهة أخطار تسرّب عقارات المقدسيين، تحتم الضرورة دعم المقدسيين ملاحقة السماسرة الفلسطينيين والعرب الذين ساعدوا في تسريب عقارات الفلسطينيين إلى جمعيات استيطانية ومقاضاتهم، والعمل، في الوقت نفسه، على نشر الوعي بين المقدسيين إزاء خطورة ظاهرة تسرّب المنازل وتهويدها، وفضح السياسات والإجراءات الإسرائيلية التهويدية في مدينة القدس، بنشر ملفات وثائقية في وسائل الإعلام العربية بلغات عديدة، بحيث تظهر دوريا الإجراءات الإسرائيلية الحثيثة الهادفة إلى طرد المقدسيين. وتقتضي الضرورة أيضاً مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس. وفي المقدمة منها التي أكدت على ضرورة إلغاء معالم الاحتلال في القدس، وبطلان إجراءاته، أي تفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين، وعودة المقدسيين الذين نزحوا عن المدينة في سنوات الاحتلال.
