تمزق حتمي: طوفان الأقصى ونهاية التقسيم

تمزق حتمي: طوفان الأقصى ونهاية التقسيم

(خاص بالمنتدى)

وجّه الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، الضربة الأكثر فتكاً للجيش الإسرائيلي والجمهور الإسرائيلي منذ إنشاء الدولة في عام 1948. ورداً على ذلك، شنت إسرائيل الهجوم العسكري الأكثر شمولاً على غزة في تاريخها، مما أدى إلى تدمير مساحات كبيرة من القطاع. وقتل أكثر من 14 ألف فلسطيني، أكثر من ثلثهم من الأطفال. وبأضواء خضراء من الولايات المتحدة وجزء كبير من أوروبا، نفذت إسرائيل ما وصفه الباحثون والخبراء بحملة إبادة جماعية، سعياً إلى تخليص نفسها من الفلسطينيين في غزة تحت ستار القضاء على حماس.

إن السرعة التي حشدت بها إسرائيل وحجم هجومها يؤكدان الاقتناع الفلسطيني بأن النظام الاستعماري الاستيطاني ينفذ خططًا طويلة الأمد للطرد الجماعي. وفي الوقت نفسه، استخدم المسؤولون الإسرائيليون حملة سردية لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ​​لإرساء الأساس لتبرير العنف الهائل.

على هذه الخلفية، يرسخ هذا التعليق الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة في سياقه الأوسع؛ فهو يفكك حصار إسرائيل للأراضي الفلسطينية من خلال التقسيم، ويحدد بدقة عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حماس باعتبارها لحظة تمزق في إطار التقسيم. والأهم من ذلك، أنه يطرح مسألة ما سيأتي بعد التقسيم إلى الواجهة ويتوقف عند الإمكانات المتزايدة للتطهير العرقي للفلسطينيين.

غزة: البانتوستان الصارخة في إسرائيل

تدعي إسرائيل أنها دولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت، بينما ترفض إعلان حدودها الرسمية وتسيطر على منطقة ذات سيادة يعيش فيها عدد من الفلسطينيين يفوق عدد اليهود الذين يعيشون داخل حدودها. ويتطلب تحقيق هذا الواقع بنية متطورة من الهندسة الديموغرافية، وهي بنية تقوم على التقسيم الطبقي القانوني للفلسطينيين، فضلاً عن السيطرة الصارمة على حركتهم وأماكن إقامتهم، وحصرهم في جيوب جغرافية. وُلِد هذا النظام من رحم الموجة الأولى من الطرد الجماعي والتطهير العرقي للفلسطينيين التي حدثت في عام 1948، حيث تم إخلاء أكثر من 530 قرية فلسطينية من سكانها لإفساح المجال للمستوطنين اليهود. هذه الممارسة الاستعمارية الاستيطانية ليست حدثا دخل كتب التاريخ. وما يسميه الفلسطينيون “النكبة” مستمر منذ ذلك الحين، حيث تتخذ ممارسات الاستعمار الإسرائيلية اليومية أشكالًا مختلفة في المناطق المختلفة الخاضعة لسيطرتها. وهذا ما يشكل ركيزة أساسية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

لقد قدمت غزة تاريخياً المظهر الأكثر تطرفاً لما يبدو عليه نظام البانتوستان الإسرائيلي للفلسطينيين. مع واحدة من أعلى الكثافة السكانية في العالم، تتكون غزة في الغالب من اللاجئين الذين طردوا من الأراضي المحيطة بالقطاع أثناء قيام إسرائيل في عام 1948. وفي الواقع، من المرجح أن العديد من المقاتلين الذين اقتحموا البلدات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر هم من نسل اللاجئين من غزة. نفس الأراضي التي انزلقوا عليها أو زحفوا إليها، وداسوا على هذه الأراضي لأول مرة منذ طرد عائلاتهم.

منذ عام 1948، بذلت إسرائيل كل جهد ممكن لقطع الصلة بين المقاومة الحالية المناهضة للاستعمار ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي التاريخي والحالي. وبينما يفترض كثيرون أن غزة تحت الحصار لأنها تحكمها حماس، فقد جربت إسرائيل في الواقع منذ عام 1948 تكتيكات لا نهاية لها لعدم تسييس المنطقة أو تهدئة سكانها. وتضمنت هذه التكتيكات الخنق الاقتصادي والحصار، قبل عقود من تأسيس حماس، ولكن دون جدوى.

ومع سيطرة حماس على السلطة في العام 2007، سنحت الفرصة للقادة الإسرائيليين: فباستخدام خطاب الإرهاب، وضعت إسرائيل غزة تحت حصار محكم وتجاهلت البرنامج السياسي للحركة الذي تم انتخابها على أساسه ديمقراطيا. كان المقصود من الحصار في البداية أن يكون تكتيكًا عقابيًا لإجبار حماس على الاستسلام، لكنه سرعان ما تحول إلى هيكل يهدف إلى احتواء حماس وفصل القطاع الساحلي عن بقية فلسطين. ومع وجود أكثر من مليوني فلسطيني بعيدين عن الأنظار خلف الجدران وتحت الحصار والحصار، تستطيع الحكومة الإسرائيلية ومعظم الجمهور الإسرائيلي -ناهيك عن القادة الغربيين- أن يغسلوا أيديهم من الواقع الذي خلقوه.

إن الحصار الإسرائيلي يخدم هدف النظام المتمثل في احتواء الفلسطينيين وحماس على حد سواء. على مدى السنوات الستة عشر الماضية، اعتمدت إسرائيل في المقام الأول على حماس لحكم سكان غزة مع الاحتفاظ بالسيطرة الخارجية على القطاع. لقد سقطت حماس والنظام الإسرائيلي في توازن متقلب، وكثيراً ما اندلع العنف على نطاق واسع وقُتل فيه آلاف المدنيين الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي. بالنسبة لإسرائيل، نجحت هذه الديناميكية بشكل جيد لدرجة أنها لم تكن بحاجة إلى استراتيجية سياسية لغزة على الإطلاق. كما هو الحال في أي مكان آخر في جميع أنحاء فلسطين، اعتمدت إسرائيل على إدارة الاحتلال بدلاً من معالجة دوافعه السياسية، وحافظت على نفسها كرائد احتلال على الجيوب الفلسطينية المختلفة التي تحكمها كيانات خاضعة لسيطرتها السيادية.

كان الهدف الوحيد الذي سعت إسرائيل لتحقيقه خلال العقد ونصف العقد الماضيين هو محاولة ضمان الهدوء النسبي للإسرائيليين، وخاصة أولئك الذين يقيمون في المناطق المحيطة بغزة. لقد فعلت ذلك باستخدام القوة العسكرية الساحقة، حتى لو جاء هذا الهدوء على حساب سجن الملايين من السكان وإبقائهم في ظروف أشبه بالمجاعة. لقد تم محو غزة تمامًا من النفسية الإسرائيلية لدرجة أن المتظاهرين الذين ساروا لحماية ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية في أوائل عام 2023 خدعوا أنفسهم فعليًا بالاعتقاد بأن الديمقراطية والفصل العنصري هما رفيقان مستدامان.

انهيار الإطار التقسيمي

وعلى هذا فإن هجوم حماس جاء وكأنه جاء من العدم في نظر أغلب الجمهور الإسرائيلي ومؤيدي إسرائيل في الخارج. وبهروبها من سجنها، كشفت كتائب القسام – الجناح العسكري لحماس – عن الفقر الاستراتيجي الكامن في قلب الافتراض بأن الفلسطينيين سوف يذعنون إلى أجل غير مسمى لسجنهم وإخضاعهم. والأهم من ذلك، أن العملية دمرت جدوى النهج التقسيمي الإسرائيلي: الاعتقاد بأنه يمكن تحويل الفلسطينيين إلى بانتوستانات بينما تستمر الدولة المستعمرة في التمتع بالسلام والأمن – بل وتوسع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية في المنطقة الأوسع. ومن خلال تحطيم فكرة إمكانية محو غزة من المعادلة السياسية الأوسع، فقد تركت حماس في حالة يرثى لها الوهم بأن التقسيم العرقي في فلسطين يشكل إما شكلاً مستداماً أو فعّالاً من أشكال الهندسة الديموغرافية، ناهيك عن شكل أخلاقي أو قانوني.

وفي غضون ساعات من عملية فيضان الأقصى، تم دهس البنية التحتية التي تم وضعها لاحتواء حماس – ومعها تمني زوال الفلسطينيين في غزة – أمام أعيننا الجماعية وغير المؤمنة في كثير من الأحيان. ومع اقتحام مقاتلي حماس للأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، كان الاصطدام بين أسطورة إسرائيل كدولة ديمقراطية وواقعها كدولة تروج للفصل العنصري العنيف صادماً، ومأساوياً، ولا رجعة فيه في نهاية المطاف. ونتيجة لذلك، انزلق الإسرائيليون والفلسطينيون إلى نموذج ما بعد التقسيم، حيث تبين أن قناعة إسرائيل باستدامة الهندسة الديموغرافية والبنية التحتية للبانتوستان التي وظفتها مؤقتة وغير فعالة.

وقد قدّم انهيار الإطار التقسيمي مفارقة: فمن ناحية، عمل الفلسطينيون وحلفاؤهم على تعميم الفهم القائل بأن إسرائيل هي دولة فصل عنصري استعمارية استيطانية. وقد خدم هذا الأساس كأساس للجهود التي بذلها البعض للدفع من أجل إنهاء الاستعمار والسعي إلى نظام حكم متجذر في الحرية والعدالة والمساواة وتقرير المصير. إن البنية السياسية لمثل هذا الفضاء المتحرر من الاستعمار هي تلك التي يعتقد العديد من الفلسطينيين أنها سيتم إنتاجها من خلال نضالهم من أجل التحرر، بمجرد تفكيك المستأجرين الرئيسيين للفصل العنصري – التطهير العرقي، ورفض السماح للاجئين بالعودة، والتقسيم. ومن ناحية أخرى، وفي ظل غياب مشروع سياسي يمكن أن يدافع عن هذا النضال لإنهاء الاستعمار، فإن انهيار إطار التقسيم في 7 تشرين الأول (أكتوبر) أدى إلى تسريع التزام إسرائيل بالتطهير العرقي. كما عززت الاعتقاد الفاشي والعرقي القبلي بأنه في غياب التقسيم، فإن اليهود وحدهم هم الذين يمكنهم العيش بأمان في أرض فلسطين المستعمرة، من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. بمعنى آخر، ربما يكون انهيار الاحتمالات التقسيمية قد أرسى الأساس لنكبة أخرى بدلاً من مستقبل إنهاء الاستعمار.

حسابات حماس السياسية

وتفسر هذه المفارقة، جزئياً، سبب الاستياء الذي تم الإعراب عنه تجاه هجوم حماس، بما في ذلك من جانب بعض الفلسطينيين، الذين يرون في الهجوم بداية أزمة أخرى لنضالهم الجماعي. ولا ينبغي الاستهانة باحتمال التطهير العرقي الذي يلوح في الأفق، ويجب أن يدفع عدد القتلى المذهل الذي يشهده المدنيون في غزة الجميع إلى التوقف للتفكير في التكلفة الهائلة التي تسببت بها عملية حماس، حتى عندما تقع المسؤولية الأساسية عن هذا العنف بشكل مباشر على عاتق النظام الاستعماري الإسرائيلي. .

ومع ذلك، فإن مثل هذه القراءة تسيء تمثيل الحسابات السياسية لحماس. وبطبيعة الحال، هناك حقيقة في الإشارة إلى أن هذا العنف قد اندلع في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس. ومع ذلك، كان الواقع قبل الهجوم مميتًا أيضًا بالنسبة للفلسطينيين، حتى ولو بدرجة أقل مما حدث بعد 7 أكتوبر. لقد أصبح هذا العنف أمرًا طبيعيًا، وكان له في جوهره نفس الهدف المتمثل في قتل الفلسطينيين بشكل جماعي في نهاية المطاف. إن العنف الذي شهدناه في عام 2023 ليس أكثر من إطلاق العنان للوحشية التي وضعت دائمًا الأساس لتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين بشكل عام، ومع أولئك الموجودين في غزة على وجه التحديد.

وبالتالي كان هذا التمزق لا مفر منه. كان احتواء حماس فعالا، ولكن نظرا لالتزام الحركة بتحرير فلسطين، ورفضها القاطع للاعتراف بدولة إسرائيل، كان من المرجح دائما أن يكون هذا الاحتواء مؤقتا ما لم يتم بذل جهد جدي للتعامل مع الدوافع السياسية في قلب الصراع. النضال الفلسطيني من أجل التحرر. ومع تزايد عدد السكان في غزة وتزايد حدة النقص في الإدارة، فإن التوقعات بأن حماس لن تقلب هذا الواقع ــ وخاصة مع اتساع نطاق الإفلات الإسرائيلي من العقاب ــ كانت قصيرة النظر.

إن ما تتحمل حماس المسؤولية عنه، وما يجب على الفلسطينيين محاسبتهم عليه، هو مدى تخطيطها – أو عدم وجوده – لليوم التالي للهجوم. ومع المعرفة التي تراكمت لدى حماس وآخرين على مر السنين، فلن يكون هناك شك في أن الهجوم الذي تشنه الحركة من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق العنان للغضب على الفلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي. وكان ينبغي للحركة أن تكون مستعدة، وربما كانت كذلك، لمواجهة العنف الذي اندلع بعد ذلك في غزة. إن تحديد ما إذا كانت حساباتها قد أثمرت، على الرغم من هذه الخسارة المأساوية في الأرواح، هو أمر سيتصارع الفلسطينيون معه لسنوات قادمة.

النفاق الغربي والذنب

وبدلاً من محاولة وقف تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، لم تفعل إدارة بايدن سوى صب الزيت على النار. في أول خطاب له بعد الهجوم، وصف الرئيس الأمريكي حماس بأنها “شر محض”، مقارنا هجومها بهجوم داعش. كما شبه يوم 7 أكتوبر بأحداث 11 سبتمبر، وأشار مرارًا وتكرارًا إلى ادعاءات وحشية فقدت مصداقيتها على نطاق واسع لإثارة استعارات استشراقية ومعادية للإسلام في محاولة لتبرير ضراوة الرد الإسرائيلي.

ومن المهم أن نلاحظ أن الجهود المبذولة لربط المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها – السلمية أو المسلحة – بالإرهاب كانت موجودة قبل وقت طويل من هجوم حماس. خلال الانتفاضة الثانية، وجد استحضار آرييل شارون لأحداث الحادي عشر من سبتمبر جمهوراً متقبلاً في إدارة بوش، التي كانت في المراحل الأولى من صياغة عقيدة الحرب على الإرهاب. وشهدت الأشهر التالية قيام إسرائيل بإطلاق العنان لغزوات عسكرية مدمرة للغاية ضد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية تحت عنوان مكافحة الإرهاب.

وفي الوقت نفسه، لا تزال وسائل الإعلام والمساحات السياسية الغربية السائدة تفتقر إلى التحليل الدقيق والمرتكز على الوضع المتكشف. وبدلاً من ذلك، تم التعامل مع نمط ثابت من تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم بشكل شامل لدرجة أن أي جهد لاستخدام هذه المنصات لتفكيك نظام الهيمنة الإسرائيلي – أو مجرد التشكيك فيه – يقابل بردود فعل محيرة وإدانة موحدة. في هذه القراءة، تصرفت حماس بطريقة غير عقلانية، وكان الفلسطينيون في غزة متاحين للحركة كدروع بشرية، وكان النظام الاستعماري الإسرائيلي ككل مستدامًا وهادئًا قبل 7 أكتوبر. تشير ردود الفعل هذه، أكثر من أي شيء آخر، إلى النفاق الغربي والعنصرية المناهضة للفلسطينيين.

والأمر الواضح هو أن زعماء الغرب يرفضون عمداً الاعتراف بهجوم حماس على حقيقته: عرض غير مسبوق للعنف المناهض للاستعمار. لقد كانت عملية فيضان الأقصى بمثابة رد فعل لا مفر منه على الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة والمتواصلة من خلال سرقة الأراضي، والاحتلال العسكري، والحصار والحصار، وحرمان الفرد من حقه الأساسي في العودة إلى وطنه لأكثر من 75 عامًا. وبدلاً من إعادة التأكيد على المقارنات غير التاريخية وتكرار الروايات البالية، فقد حان الوقت لكي يتعامل المجتمع الدولي مع السبب الجذري الفعلي للعنف الذي نشهده: الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والفصل العنصري.

وللحد من الدماء التي ستراق في ظل تحدي نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، يتعين على المجتمع الدولي، وخاصة الغرب، أن يأخذ في الاعتبار أولا حقيقة مفادها أن هذا النظام مكن النظام السياسي العرقي القومي الذي انتزع حقوق الفلسطينيين وأرواحهم. ويتعين على العالم أن يواجه حقيقة مفادها أن المطالب السياسية الفلسطينية لا يمكن محوها أو تهميشها تحت شعار مكافحة الإرهاب الشامل وغير المقنع. وبدلاً من تعلم هذه الدروس، يبدو أن صناع السياسات الغربيين راضون بالعمل كشركاء نشطين في حملة التطهير العرقي الحالية التي يشنها النظام الإسرائيلي ــ نكبة جيلي.