اسم البحث: تغير الفتوى بتغير الأعراف والعادات.
اسم الكاتب: الشيخ علي ونيس.
عدد الصفحات: 22 صفحة.
نبذة عن البحث:
الفُتيا مقامُها عظيم، وخطرُها جسيم؛ لذا عني أئمة السلف وعلماؤهم من أصوليين وفُقهاء بشأن الفتيا، حيث وضعوا لها القَوَاعد، وبَيَّنوا الشروط التي يلزم تحقُّقها في المفتي والمستفتي.
قال النووي – رحمه اللَّه تعالى – في كتابه “آداب الفتوى”: “قال العلماء: فإنَّ المفتي موقِّع عن اللَّه”، وقال ابن القيم: “إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات”، ومنَ الكُتُب التي أُلِّفَت في مجال الفتوى بصورة تخصُّصية:
1- كتاب “آداب الفتوى والمفتي”؛ للنووي.
2- وكتاب “صفة الفتوى والمفتي”؛ لابن حمدان الحنبلي.
3- وكتاب “أَدَب المفتي والمستفتي”؛ لابن الصَّلاح.
وكان من أهم أبواب الفتوى في هذه الكتب وغيرها – الباب الذي يتَّصل بتغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان، والعوائد والأحوال، والتي أطْلَقَ عليها بعضُ العلماء: الجهات الأربع.
وممَّن أفرد هذا الموضوع بمؤلَّف خاصٍّ:
- ابن عابدين خاتمة المُحَقِّقينَ منَ السادة الحنفيَّة، عليهم رحماتُ ربِّ البريَّة، وذلك في رسالته المشهورة: “نشْر العَرف في بناء الأحكام على العُرف”.
- الشيخ/ أحمد فهمي أبو سنة في كتابه: “العرف والعادة في رأي الفقهاء”.
- الدكتور/ السيد صالح عوض في كتابه: “أثر العُرف في التشريع الإسلامي”.
وغيرهم، هذا مع ما هو مبثوث في كُتُب الفِقه والأصول والقواعد الفقهيَّة، من أصول وفُرُوع لهذه القاعدة الذَّهبيَّة.
ولقراءة البحث كاملاً يرجى الضغط على الرابط أدناه:
