تعريف بكتاب (القضاء في العالم الإسلامي من الشريعة إلى القانون .. الأسباب والممهدات)

عنوان الكتاب: القضاء في العالم الإسلامي من الشريعة إلى القانون – الأسباب والممهدات
النـاشــر: دار القيم الإسلامية – القاهرة
الطبعة: الأولى
سـنة الطبع: 1434هـ
عدد الصفحات: 188

التعريف بموضوع الكتاب:
تبقى شرائع الله هي المهيمنة, وأحكامه هي المسيطرة مهما تعددت القوانين, وتنوعت الأحكام, إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتقدم قوانين وضعية وأحكام بشرية على تلك الشرائع السماوية الربانية التي أنزلها من يعلم بأحوال البشر واحتياجاتهم وما يصلحهم .
إن استهداف القضاء الشرعي في بلاد المسلمين هو امتداد لخطة ماكرة تستهدف المجتمع وتسعى إلى مسخه وتحويله عن الفطرة التي فطره الله عليها, خطة تغريبية محكمة تتجه في مسارات ثلاث وتستهدف مقومات المجتمع, هذه المسارات هي: تغريب المرأة, وتغريب التعليم, وتغريب القضاء.
والكتاب الذي سنتناوله هذا الأسبوع بالعرض يتحدث عن أحد هذه المقومات المستهدفة وهو القضاء في العالم الإسلامي, حيث يبين الكاتب الأسباب ويتتبع الممهدات لدخول القوانين الوضعية للبلاد الإسلامية, ويبين الموقف العام لعلماء الإسلام ودعاته من تحكيم هذه القوانين الوضعية, كما أنه يحذر مما يجري في الواقع من مؤامرات تستهدف القضاء الشرعي في أساليب ووسائل متعددة.
الكتاب جاء في تمهيد وسبعة فصول, أما التمهيد فتناول فيه المؤلف فضل هذه الأمة, ووجوب تميزها عن غيرها, في العقائد, والأخلاق, والعوائد.
وجاء الفصل الأول لبيان أهمية القضاء في حياة الدول واستقرارها, حيث بين أن مقصد الشريعة من نظام هيئة القضاء كلها أن يشتمل على ما فيه إعانة على إظهار الحقوق وقمع الباطل الظاهر والخفي, وأن القضاء لا ينهض بواجبه ولا يكون أمينًا على الحقوق وحارسًا على الأمن, وضمانًا للناس إلا بأربع دعائم وهي:
الأولى: استقلال القضاء.
الثانية: توخي العدل.
الثالثة: ترسيخ هيبة القضاء وجلاله.
الرابعة: بسط سلطان القضاء ونفوذه.
فإذا ما تحققت هذه الدعائم حصل الأمن, واستقرت الدولة, وحفظت الحقوق.
الفصل الثاني: تحدث فيه المؤلف عن تاريخ تنحية الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية إجمالًا, وهنا يبين في بداية هذا الفصل أنه وعند دخول الاستعمار إلى البلدان الإسلامية كان لكل بلد – صغير أو كبير – قاض يحكم بشريعة الله, لذا كانت الأمور مستتبة, والأعراض مصونة, والدماء محقونة, والأموال محفوظة, ولكن عند خروج المستعمر من هذه البلدان لم يكن يوجد فيها سوى بعض المحاكم الشرعية الهزيلة محدودة الاختصاصات لا تحكم إلا في الأحوال الشخصية, وعمت بلاد المسلمين المحاكم المدنية التي تحكم بالقوانين الوضعية بعد أن تركت الشريعة وعطلت حكم الله.
ويحدد المؤلف بداية القانون الوضعي لما قبلت تركيا الكمالية شروط الصلح الذي عقده الحلفاء معها عام (1923م) والذي عرف بشروط كروزن الأربعة, وهي:
• قطع الصلة بالإسلام.
• إلغاء الخلافة.
• إخراج أنصار الخلافة من البلاد.
• استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية, واتخاذ دستور مدني بدلاً من الشريعة الإسلامية.
وكان نتيجة لذلك أن قامت في البلاد المنفصلة عن الدولة العثمانية نظم سياسية غربية مستوحاة من الغرب.
الفصل الثالث: وذكر فيه المؤلف تاريخ تنحية الشريعة, وتحكيم القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية, واستعرض كيف نحيت الشريعة في عدد من بلدان المسلمين, واستعيض عنها بالقوانين الوضعية, ومن البلدان التي تناولها بالحديث: تركيا, والهند, وماليزيا, ومصر, والسودان, والعراق, والمغرب, والجزائر, وتونس, وسورية وغيرها.
الفصل الرابع: وفيه تحدث المؤلف عن أسباب دخول القوانين الوضعية للبلاد الإسلامية وممهداتها, حيث أوضح أن القارئ للتاريخ سيلمس أسبابًا تقف خلف ذلك منها:
1. ظهور المذاهب الفكرية المنحرفة.
2. تولي المنحرفين زمام الأمور في البلاد الإسلامية.
3. ظهور الفكر التغريبي.
4. افتتاح كليات الحقوق.
5. ظهور مصطلح القانون.
6. الابتعاث عمومًا, وابتعاث القضاة خصوصًا.
7. الضغوط الغربية.
8. إدخال دراسة القانون الوضعي في الكليات الشرعية.
9. علماء السوء ودعاة الضلال.
10. ظهور الشخصيات الماسونية المشبوهة.
11. الامتيازات الأجنبية, والاتفاقات الدولية.
12. تدوين الأحكام القضائية.
13. ظهور الفكر الإرجائي.
14. ضعف حكام المسلمين وانحرافهم.
وفي الفصل الخامس تناول المؤلف أساليب تنحية الشريعة, وتحكيم القوانين الوضعية, هذه الأساليب التي اتخذها أعداء الإسلام وأذنابهم لتنحيتها, وإحلال القانون الوضعي بديلًا عنها ومن الأساليب التي ذكرها:
1. رفع شعار الإصلاح.
2. التدرج.
3. تشويه القضاء الإسلامي.
4. إثارة الشبهات.
5. ضرب المؤسسات الدينية وإضعاف العلاقة بالعلماء.
أما الفصل السادس فكان الحديث فيه يدور حول موقف علماء الأمة الإسلامية ودعاتها من القوانين الوضعية, وذكر موقف الهيئات الإسلامية والمجامع العلمية, وبيانات لعدد من علماء الأمة الإسلامية ودعاتها حول هذا الموضوع.
وعن آثار تنحية الشريعة وإحلال القانون الوضعي يحدثنا المؤلف في الفصل السابع, عن تلك الآثار التي ذاقت مرارتها المجتمعات, وتجرعت غصصها الأمة, ومما ذكره من تلك الآثار:
1. محو الهوية الإسلامية.
2. انتقاص السيادة الوطنية.
3. نقض عرى الإسلام.
4. تخلف الأمة الحضاري.
5. فشو الجريمة واختلال الأمن.
6. نزع البركات وحلول النقم.
7. تغير الدول.
يعتبر هذا الكتاب دراسة قامت على تتبع كتب التاريخ والمذاهب, واستقراء الواقع, واستحضار الشواهد, وهو امتداد لجهود العلماء والدعاة في رصد ما جرى في كثير من دول المسلمين, وهو صرخة نذير ضمن كثير من الصرخات التي نبهت ومازالت تنبه حول ما يحيكه أعداء الأمة وأذنابهم للأمة الإسلامية. الكتاب مهم في بابه وحري بالاطلاع والتأمل.

(المصدر: موقع الدرر السنية)