تعريف بكتاب (اختلاف التنوُّع في التَّفسير – دِراسة نظريَّة تَطبيقيَّة)

التعريف بموضوع الكتاب:
قيَّض اللهُ تعالى لكتابه رجالًا أوْقفوا حياتَهم على حِفظه، وأفْنَوا أعمارهم في معرفة معانيه وتفسيره، واستفرَغوا جُهدهم في تعلُّمه وتعليمه، وكان على رأس هؤلاءِ الرِّجالِ سَلَفُنا الصالح، من أصحاب رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ورضِي عنهم، والتابعين لهم بإحسان، وأتْباع تابعيهم رحمِهم الله تعالى، وقد نزَل القرآن الكريم بين أظهُر الصحابة الكِرام، وجاءَ بلغتهم، ومتحدِّثًا عن عاداتهم التي نشَؤوا عليها، وفيهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ يوضِّح لهم ما أَشكل عليهم، وقد بَذلوا أنفسهم لتعلُّمه وفَهمه والعمل به؛ ولذا كان حريًّا أن نقِفَ على مسالكهم ونتأمَّل في تفاسيرهم. وإنَّ من أهمِّ ما يُوليه الناظر في تفاسيرهم النَّظرَ في مواضع اختلافهم ووِفاقهم، ومواطن نِزاعهم وإجماعِهم، لكن الناظر لأقوالهم دون معرفةٍ بمسالكهم في التَّفسير، ربَّما يَنصِب خِلافًا وهميًّا بين أقوالهم، أو يُحمِّل أقوالهم معانيَ لم يَقصدوها؛ بسبب قُصوره عن إدراك مراميهم. ومِن هنا كان من الأهميَّة بمكان دِراسة موضوع اختلاف التنوُّع في تفاسير السَّلف لمعرفة كيفية التعامُل معها. وهذا هو ما قامت به المؤلِّفة في هذا الكتاب بقِسميه: النظري، والتطبيقي.
وقد احتوى القِسم الأوَّل – وهو الدراسة النظرية – على أربعة فُصول:
جَعلتِ المؤلِّفة الفصل الأوَّلَ منها في مَبحثين، تحدَّثت في الأوَّل عن المراد بالاختلاف في التفسير، وفي الثاني عن نوعَيْ هذا الاختلاف، وهما: اختلاف التنوُّع، واختلاف التضاد.
وتحدَّثت في الفصل الثاني عن نشأة اختلاف التنوُّع، وجاء ذلك في ثلاثة مباحث؛ تكلَّمت في الأوَّل منها: عن اختلاف التنوُّع في كلام الصَّحابة، وفي الثاني: عن اختلاف التنوُّع في كلام التابعين، والثالث: عن اختلاف التنوُّع في كلام أتْباع التابعين.
وعَقَدت الفصل الثالث: للحديث عن أنواع اختلاف التنوُّع وأسبابه، وجاء ذلك أيضًا في ثلاثة مباحث؛ تحدَّثت في الأول: عمَّا تَعُود فيه أنواعُ اختلاف التنوُّع إلى معنًى واحد، وما تعود فيه أنواعُه إلى أكثرَ من معنًى. وفي المبحث الثاني: ذكَرت المؤلِّفة أسبابَ الاختلاف العامَّة، وفي الثالث: ذكَرت أسبابًا خاصَّة باختلاف التنوع، مشيرة أنَّها قِسمان: القسم الأوَّل: أسبابٌ راجعة إلى معنًى واحد، وهي خمْسة أسباب. والقسم الثاني: أسباب راجعةٌ إلى أكثرَ من معنًى، وهي ثلاثة أسباب.
والفصل الرَّابع: خصَّصتْه المؤلِّفة للحديث عن منهج العلماء في تأصيل اختلاف التنوُّع، فذكرت منهج ابن تيميَّة، وابن كثير، والشاطبي، وابن عثيمين، وأفردتْ لكلِّ عالِم منهم مبحثًا خاصًّا.
وأمَّا الفصل الخامس والأخير في القسم الأوَّل: فقد أوردتْ فيه المؤلِّفة آثارَ اختلاف التنوُّع، وذلك في أربعة مباحث؛ تحدَّثت في الأول: عن أنَّ اختلاف التنوُّع يوسِّع دائرةَ المعنى ويَزيده وضوحًا. وفي الثاني: تكلَّمت عن تفسير الآية بما لم يرِدْ عن السَّلف. وفي الثالث: عن اختلاف التنوُّع بين القَبول والتَّرجيح. وفي الرابع: ذكَرتْ أثرَ اختلاف التنوُّع في الإجماع.

وأمَّا القسم الثاني من الكتاب: فقد خصَّصته المؤلِّفة للدِّراسة التطبيقيَّة، التي أجرتْها من أوَّل سورة المُلك إلى آخِر سورة المدثِّر.
وفي الخاتمة أوردتِ المؤلِّفة أهمَّ النتائج والتوصيات، ومِن أبرز تِلك النتائج التي توصَّلت إليها:
– أنَّ اختلاف التنوُّع فيه إثراء للتفسير، كما فيه معرفة وِجهة الأقوال وأسبابها، ممَّا يجعل الباحثَ مُدركًا للاختلاف، وعارفًا بما يُمكن حمْلُه على الآية وما لا يُمكن.
– ومنها: أنَّ الاختلاف في تفسير السَّلف أقلُّ منه عند المتأخِّرين.
– وأنَّ الآية إذا كانت تحتمل معانيَ كثيرةً وكلها صحيحة، تَعيَّن الحمْلُ على الجميع.
– وأنَّ جمْع عبارات السَّلف، وعدم الاقتصار على بعضها، يُجلي الصورةَ الكاملة للمعنى ويَزيده وضوحًا.
– وأنَّ الترجيح في اختلاف التنوُّع يكون لبيان المعنى الأَوْلى، ولا يلزم منه ردُّ ما عداه.
– وأنَّ اختلاف التنوُّع هو الغالِب على تفسير السَّلف.
وكان من أبرز ما أوصتْ به المؤلِّفة حفظها الله:
ضرورة عمَل موسوعي يَجمْع جميعَ ما صحَّ من أقوال السَّلف في التفسير.
ثمَّ ذيلت كِتابها بفهارس علميَّة، شمِلت فهرسة الآيات القرآنيَّة الواردة فيه، وفِهرسًا لأحاديثه النبويَّة، وآخَر للمصادر والمراجِع، ثم الفهرس الخاص بالموضوعات المذكورة.