أعلنت الحكومة اليونانية عن نيتها إجراء تعديلات قانونية تسمح بها لأقلية أتراك تراكيا الغربية المسلمة، بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في بعض جوانب حياتهم اليومية.
جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس، خلال كلمة ألقاها بإحدى المؤتمرات، أوضح فيها أنهم سيسمحون بتطبيق أحكام الشريعة فيما يتعلق بقضايا الميراث والأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن المساواة بين المواطنين في الحقوق تساهم في تنمية ونهضة البلاد.
وأضاف “تسيبراس” أن أبناء الأقلية المسلمة لا يحق لهم في الوقت الحالي، الذهاب إلى محاكم عامة في المسائل المتعلقة بالميراث والأحوال الشخصية، الأمر الذي يعدّ مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، مبيناً أن حكومته تطبق خطة منهجية عبر اتخاذ إجراءات معينة من أجل إزالة النواقص وانعدام المساواة فيما يتعلق بالأقلية المسلمة هناك.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني، أن حكومته منفتحة على الآراء والمقترحات المختلفة من أجل تطوير التعديلات القانونية حول الموضوع المذكور، لافتاً إلى أنهم سيحولون التقاليد الثقافية الخاصة بالأقلية المسلمة إلى حق وامتياز قائم على أسس الاحترام.
يشار إلى أن منطقة تراكيا الغربية تقع بين نهري نيستوس وماريتسا شمال شرق اليونان، ويبلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة، ويبلغ عدد الأتراك المسلمين 121 ألفًا منهم.
وتولي أنقرة اهتماماً كبيراً للأقلية المذكورة، وتدافع عن حقوقها دوماً، وكانت آخر زيارة لمسؤول تركي لمنطقة الأقلية التركية المسلمة، زيارة هاكان تشاويش أوغلو نائب رئيس الوزراء التركي، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
(المصدر: ترك برس)
