تقارير وإضاءات

تشو هايلون.. مهندس السياسات القمعية ضد مسلمي الإيغور

تشو هايلون.. مهندس السياسات القمعية ضد مسلمي الإيغور

حجزَ الطلاب تذاكر العودة إلى منازلهم في نهاية الفصل الدراسي، على أمل الحصول على استراحة بعد الامتحانات وعطلة صيفية هادئة مع العائلة في أقصى غرب الصين، لكن بدلاً من ذلك أُخبروا أن آبائهم وأمهاتم قد رحلوا، واختفى أقاربهم، وفقدوا جيرانهم، جميعهم محبوسون في شبكة موسَّعة من معسكرات الاعتقال التي أُقيمت لاستيعاب الأقليات العرقية المسلمة.

شعرت السلطات الصينية في منطقة شينجيانغ (شمال غرب الصين) بالقلق من أن الوضع كان أشبه ببرميل بارود، وهكذا استعدّت له؛ وزّعت الحكومة توجيهًا سرّيًّا ينصحُ المسؤولين المحليين بضرورة التحفُّظ على الطلاب العائدين بمجرّد وصولهم وإبقائهم هادئين، وتضمّن دليلًا بيروقراطيًّا مخيفًا لكيفية التعامُل مع أسئلتهم البائسة، بدءًا من أكثر الأسئلة وضوحًا: أين عائلتي؟

كان للرجل الذي وقّع على هذا التوجيه السرّي -وغيره الكثير من التوجيهات- خبرة كبيرة على الأرض في أصعب مناطق شينجيانغ، حيث احتجزت السلطات ما يصلُ إلى مليون من مسلمي الإيغور والكازاخيين وغيرهم من الأقليات المسلمة في معسكرات الاعتقال والسجون على مدار السنوات الخمس الماضية، فمن يكون هذا الرجل؟

“تشو هايلون قادم”

وُلد تشو هايلون، الذي ينتمي إلى أغلبية الهان العرقية في الصين، في ريف جيانغسو على ساحل الصين عام 1958؛ في سن المراهقة وصل إلى شينجيانغ عام 1975، كجزء من مبادرة الحزب الشيوعي التي أرسلت شبابًا حَضَريًّا متعلِّمًا للعيش في المناطق الريفية النائية، لتعزيز الثورة الثقافية المضطربة في الصين، أو ما أُطلق عليها “الثورة الماوية” نسبةً إلى مؤسِّس جمهورية الصين الشعبية الرئيس ماو تسي تونغ.

عُرف عن تشو تنفيذه الغارات بعد منتصف الليل، كجزء من مهمته الأمنية التي تستهدف مسلمي الإيغور في المناطق الريفية.

مثل كثيرين في جيله، لم يكن تشو غريبًا عن فكرة إعادة برمجة العقول بالتلقين المكثَّف والدعاية، فقد كان يبلغ من العمر 17 عامًا عندما غادر مقاطعة جيانغسو المزدهرة على الساحل الشرقي للصين متجهًا إلى كارجيليك -في قلب منطقة الإيغور في شينجيانغ-، وهي مقاطعة نائية وسط الصحاري والسهوب في أقصى شمال غرب الصين.

على عكس العديد من الشبّان الذين عادوا إلى منازلهم بعد انتهاء مهمتهم، بقيَ تشو في شينجيانغ، وترقّى في صفوف الحزب الشيوعي المحلي؛ في عام 1980، انتقلَ إلى مستوى البيروقراطية في شينجيانغ، وقامَ بإدارة المدن ذات النقاط الساخنة؛ بحلول التسعينيات، كان يتحدث لغة الإيغور بطلاقة لدرجة أنه صحّحَ بعض الأخطاء لمترجميه أثناء الاجتماعات.

في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خدمَ تشو لفترات طويلة كزعيم للحزب في اثنتين من أكثر مدن الإيغور الريفية انقسامًا في شينجيانغ، هوتان ذات الأغلبية المسلمة وكاشغر، وعُرف عنه تنفيذه الغارات بعد منتصف الليل كجزء من مهمته الأمنية التي تستهدف مسلمي الإيغور في تلك المناطق، حتى أن المزارعين كانوا ينشدون أغنية شعبية تُسمّى “تشو هايلون قادم” للتهكُّم من طبيعته القاسية الجافة.

لطالما واجه الإيغور، الذين يغلب عليهم الطابع الإسلامي ويتحدّثون لغتهم التركية، التهميش الاقتصادي والتمييز السياسي كأقلية عرقية، ويمثّلون الآن ما يقارب 11 مليون شخص في بلد يصلُ عدد سكانه إلى 1.4 مليار نسمة، منهم 92% من الهان الصينيين، وتشكّلُ الأقليات العرقية ذات الغالبية المسلمة أكثر من نصف سكان الإقليم البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

يعيش معظم الإيغور الصينيين في منطقة آسيا الوسطى القاحلة المعروفة الآن باسم شينجيانغ، وهي منطقة جبلية وصحراء في أقصى شمال غرب البلاد، تقعُ على الحدود مع باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى، تخضعُ المنطقة -التي تتمتّع بالحكم الذاتي اسميًّا، وهي موطن أيضًا للكازاخيين والطاجيك ومسلمي الهوي وعدد كبير من سكان الهان- للسيطرة الصينية الرسمية منذ القرن الثامن عشر.

صعود سريع

في 5 يوليو/ تموز عام 2009، اندلعت أعمال الشغب العرقية بين مسلمي الإيغور والصينيين الهان في أورومتشي عاصمة شينجيانغ، وتسبّبت في مقتل ما يقارب 200 شخص، وقالت السلطات إن معظم القتلى من الصينيين الهان.

وقّع تشو على إخطارات تأمر الشرطة باستخدام المراقبة الرقمية للتحقيق مع الأشخاص الذين زاروا دولاً أجنبية، أو استخدموا تطبيقات هاتفية معيّنة، أو لديهم ارتباطات بـ”أشخاص مشبوهين”.

بعد أشهر من هذه الاضطرابات التي أُدين فيها الإيغور، تحول مسؤول صيني من الهان يجيد لغة الإيغور إلى شخصية نادرة في صفوف الحزب الشيوعي الحاكم لاستعادة النظام، فقد تسبّبت هذه الاضطرابات في إقالة كبير مسؤولي الحزب الشيوعي ورئيس الأمن في المدينة، وتمَّ إحضار هذا المسؤول المتحمِّس ليحلَّ محلَّ رئيس المدينة.

شغلَ تشو أيضًا منصب نائب زعيم الحزب في مدينة أورومتشي، رغم أن الحزب الصيني يلجأ دائمًا إلى مسؤولين من مقاطعات أخرى للحصول على مثل هذه الوظائف، لمنحهم خبرة ميدانية في مناصب أعلى، لكن المسؤولين المركزيين في أورومتشي خلصوا إلى أن تشو، الذي يُنظَر إليه على أنه أقوى من سلفه، يجب أن يتولّى زمام الأمور.

جاءت هذه الترقية الاستثنائية تحت عنوان “مهمة القضاء على اضطرابات الإيغور”، فعند تعيينه قضى تشو 3 أيام محصَّنًا في قيادة شرطة المدينة، متعهِّدًا بإحكام قبضة الحكومة، واجتاحت الشرطة أحياء الإيغور، وصادرت البنادق واعتقلت المئات وقدّمتهم للمحاكمة، وعمدت إلى تركيب عشرات الآلاف من كاميرات المراقبة.

قبل الحملة القمعية بوقت طويل، ورغم معرفته الوثيقة بالثقافة المحلية، كان تشو مكروهًا أكثر من كونه مقبولًا بين الإيغور الذين حكمهم.

وبدلًا من معالجة الانقسامات العرقية، زادت الحملة الممنهَجة من شدتها، ووصلت الأمور إلى ذروتها في أبريل/ نيسان 2014، عندما جاء الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى شينجيانغ في زيارة رسمية، وبعد ساعات فقط من مغادرته، دمّرت القنابل محطة قطارات أورومتشي، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 79 آخرين.

بعد أسابيع فقط من هذا الهجوم، وضع شي، رئيس الحزب، الأساسَ لحملة القمع في سلسلة من الخُطَب التي أُلقيت على انفراد للمسؤولين في أبريل/ نيسان 2014، وأمرَ بالتحرُّك “بلا أي رحمة” ضد النزعات الانفصالية والتطرف، وأرجع عدم استقرار شينجيانغ إلى التأثير الواسع للمعتقدات السامّة وطالب بالقضاء عليها.

رأى تشو في هذه التوجيهات ضوءًا أخضر لممارسة الأساليب التي لاقت استحسان السلطات الصينية، وأكسبته خبرة واسعة في أكثر مناطق الصين اضطرابًا، وفُتحت له الطريق أمام الترقيات السريعة في صفوف الحزب الشيوعي.

الذراع اليمنى

استمرت التوترات في شينجيانغ، فعيّنت بكين مسؤولًا آخر، هو تشين تشوانغو، كزعيم للحزب في المنطقة عام 2016؛ اكتسب تشين، الذي يعني اسمه الأول “الدولة بأكملها”، سمعة سيّئة كمسؤول صارم كان رائدًا في تكتيكات المراقبة الرقمية في إقليم التبت (جنوب غرب الصين)، حيث أغرقَ المنطقة بقوات الأمن واستولى على الأديرة البوذية، وفرضَ السلطة الصينية على مجتمع عرقي تبتي مضطرب.

كان لدى تشين سجلّ حافل في قمع الاضطرابات العرقية، لكنه كان يحتاج إلى مساعد مقرَّب يعرفُ حقًّا إقليم شينجيانغ، وهكذا أصبح تشو الذي عُيِّن رئيسًا للأجهزة الأمنية في المنطقة “الذراع اليُمنى” لرئيس الحزب الجديد، وفي عام 2016 ترقّى إلى منصب نائب رئيس الحزب الشيوعي في شينجيانغ.

لم يلبث تشو في منصبه الجديد حتى أعدَّ برنامجًا قاسيًا للمراقبة والاعتقال والتلقين العقائدي، شرعت قوات الأمن في تنفيذه ضد السكان المسلمين المحليين، وتجاوز بكثير من حيث الحجم والقسوة الحملة القمعية التي قادها تشين في التبت.

من بين القواعد التي أرساها تشو: وضع أسوار ونظام أمني صارم من خلال المراقبة الدائمة عبر الفيديو للمهاجع وقاعات الدراسة، لضمان مراقبة الحرّاس المناوبين لحظة بلحظة.

بدا الأمر كما لو أن تشين وتشو يشتركان معًا في الميل إلى سياسة العصا، فبعد وصول الأول إلى الإقليم، بدأ آلاف الإيغور بالاختفاء، فقد وجَّه “ذراعه اليمنى” شخصيًّا حملة الاعتقال الجماعي، وجاب المنطقة لتفقُّد مراكز الاعتقال ومراكز الشرطة ونقاط التفتيش والمكونات الأخرى لجهاز المراقبة والاحتجاز التي أشرف على تأسيسها.

وضع تشو الأساس لنظام مراقبة حكومي شامل يمكنه تحديد الأهداف تلقائيًّا للاعتقال، ووقّع على إخطارات تأمر الشرطة باستخدام المراقبة الرقمية للتحقيق مع الأشخاص الذين زاروا دولاً أجنبية، أو استخدموا تطبيقات هاتفية معيّنة، أو لديهم ارتباطات بـ”أشخاص مشبوهين”.

تنص الوثيقة على أنها أُنشئت في وقت ما في عام 2017، وفي العام نفسه ظهر توقيع تشو المكتوب بخطّ اليد في نشرات للجنة من الحزب الشيوعي في شينجيانغ، أعطت توجيهات مفصّلة للقبض على المشتبه بهم دون إجراءات قضائية.

في فبراير/ شباط 2017، بينما كانت الصين تبني المعسكرات المستخدَمة للاعتقال الجماعي للإيغور والأقليات الأخرى، خاطب تشو حشدًا للقوات الصينية المدجَّجة بالسلاح في أورومتشي؛ وفقًا لتقرير نُشر في صحيفة “ذي غارديان” البريطانية، قال تشو للجنود: “سنقوم بتلقيم بنادقنا، وسحب سيوفنا من أغمادها، ونلقي اللكمات القاسية ونضربهم بلا هوادة، ونضرب بقوة، ونتصدى للإرهابيين (المسلمين)”.

مهندس السياسات القمعية

كان تشو ثاني أقوى مسؤول في المنطقة عندما أصدر مثل هذه التوجيهات المعادية للإيغور، حيث شغلَ منصب كبير مسؤولي الأمن، وكان دوره المحوري في حملة القمع تتويجًا لحياته المهنية المتمركزة في أكثر مدن شينجيانغ اضطرابًا، وعلامة على ظهوره كمنفِّذ موثوق به في حملة الحكومة الصينية لقمع اضطرابات الإيغور.

في هذا الوقت تقريبًا، أصدرَ تشو وثيقة سرّية توضِّح بالتفصيل سياسات إدارة المعسكرات؛ الوثيقة غير المؤرَّخة، الموصوفة على أنها “برقية”، تنصُّ في الجزء العلوي على أنها مُوقَّعة ومُوافَق عليها من قبل تشو هايلون بصفته رئيسًا للجنة الشؤون السياسية والقانونية القوية للحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ.

تنصُّ الوثيقة على أنها أُنشئت في وقت ما عام 2017، وفي العام نفسه ظهر توقيع تشو المكتوب بخطّ اليد في نشرات إلى لجنة من الحزب الشيوعي في شينجيانغ، أعطت توجيهات مفصّلة للقبض على المشتبه بهم دون إجراءات قضائية، وإدارة مراكز الاحتجاز حيث يتمّ اعتماد نظام صارم يتحكّم في كامل تفاصيل الأشخاص المحتجزين الذين يقارب عددهم المليون.

الوثائق السرّية التي وصلت إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عبر مجموعة من الإيغور المنفيين، ونُشرت في فبراير/شباط عام 2019، تُظهر أن تشو لعبَ دورًا رئيسيًّا في تخطيط وتنفيذ حملة اجتاحت مليون أو أكثر من الإيغور وأبناء أقليات أخرى، غالبيتهم من المسلمين، في معسكرات الاعتقال.

من بين القواعد التي أرساها تشو: وضعُ أسوار ونظام أمني صارم من خلال المراقبة الدائمة عبر الفيديو للمهاجع وقاعات الدراسة، لضمان مراقبة الحرّاس المناوبين لحظة بلحظة، ومنح المحتجزين الحق في إجراء مكالمة هاتفية واحدة في الأسبوع، ومراقبة السجناء طوال الوقت، حتى عندما يذهبون إلى المراحيض، كما حظر على العاملين في مراكز الاحتجاز مصادقة المحتجزين وتبادل الأحاديث الودّية لمنع “التآمر”.

كما نصّت سياسات تشو على احتجاز النزلاء لأجل غير مسمى، فحتى بعد الانتهاء من “التحول التعليمي” لا يُمنح السجناء الحرية، بل ينتقلون إلى مستوى آخر من المخيّمات، وتختلف المستويات من شخص إلى آخر، ففي حين يُرسل البعض إلى “التدريب والتعليم” بموجب منصة العملية المشتركة الموحَّدة، يُوضع آخرون تحت “المراقبة الوقائية”.

إرث تشو ما زال باقيًا

ردًّا على الانتقادات المثارة حول المعسكرات وبرنامج المراقبة، وصفت الحكومة الصينية الوثائق المسرَّبة عن اعتقال مسلمي الإيغور بأنها “أخبار كاذبة، ومدفوعة بقوى أجنبية معادية”؛ لم تنكر وزارة الخارجية الصينية صحّة الوثائق، لكنها قالت إن “البرنامج كان ناجحًا، ويمكن تطبيق التجربة في دول أخرى”.

ورفض الحزب الانتقادات الدولية للمعسكرات، ووصفها بأنها “مراكز تدريب وظيفي تستخدمُ أساليب معتدلة لمحاربة التطرف الإسلامي من خلال تدريب الناس على إيجاد وظائف أفضل”، لكن الوثائق تؤكّد الطبيعة القسرية للقمع بكلمات وأوامر المسؤولين أنفسهم الذين صمّموها ونسّقوها، فقد وصفَ تشو المعسكرات في مذكراته بأنها “مراكز تدريب أيديولوجي”.

حتى عندما عرضت الحكومة جهودها في شينجيانغ للجمهور على أنها “خيرية وغير استثنائية”، فقد ناقشت ونظّمت حملة قاسية وغير عادية في هذه الوثائق الداخلية، حيث تكشفُ كبار قادة الحزب وهم يأمرون باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة ضد عنف ما يُسمّون بـ”المتطرفين”، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية.

أظهرت الوثائق أيضًا أن معسكرات الاعتقال في شينجيانغ توسّعت بسرعة عام 2016، عندما تولّى تشو هايلون رئاسة الأمن في المنطقة، وقاد حملة شبيهة بواحدة من الحملات السياسية المضطربة لماو، حيث شجّع الضغط على المسؤولين المحليين على تجاوز الحدود، وتمَّ التعامل مع أي تعبير عن الشكّ على أنه جريمة، وقام بتوزيع خطابات تشي لتبرير الحملة.

الوثائق تكشف أيضًا عن جهود الحزب لتنظيم حملة قاسية من الاعتقالات الجماعية باسم مكافحة الإرهاب، وتصفُ كيف تمَّ انتزاع الآباء من الأطفال، وكيف تساءل الطلاب عمّن سيدفع الرسوم الدراسية، وكيف لا يمكن زراعة المحاصيل أو حصادها بسبب نقص العمّال، ومع ذلك تمَّ توجيه المسؤولين لإخبار الناس بأنهم يجب أن يكونوا ممتنّين لمساعدة الحزب الشيوعي، وأنهم إذا اشتكوا فقد يجعلون الأمور أسوأ بالنسبة إلى عائلاتهم.

واجهت حملة القمع شكوكًا ومقاومة من المسؤولين المحليين الذين يخشون أن تؤدي إلى تفاقم التوترات العرقية وخنق النمو الاقتصادي، وردَّ تشين بمساعدة تشو بتطهير المسؤولين المشتبه في وقوفهم في طريقه، بما في ذلك زعيم المقاطعة الذي اُعتقل وجُرِّد من السلطة بعد أن أطلقَ بهدوء آلاف السجناء من معسكرات الاعتقال.

قام ذلك القائد، وانغ يونغ تشي، ببناء مراكز احتجاز مترامية الأطراف، وزيادة التمويل الأمني ​​في المقاطعة التي يشرف عليها، لكن في اعتراف مؤلَّف من 15 صفحة، وقّعه على الأرجح تحت الإكراه، أعرب عن قلقه من أن حملة القمع ستضرُّ بالعلاقات العرقية، وأن الاعتقالات الجماعية ستجعلُ من المستحيل تحقيق التقدُّم الاقتصادي الذي يحتاجه للحصول على منصب أعلى.

في أوائل عام 2019، استقالَ تشو من منصب رئيس الأمن في شينجيانغ، بعد أن بلغَ الـ 60 من عمره، وهو السن التقليدي للتقاعد لكوادر الحزب الشيوعي الصيني، وانتُخب نائبًا لرئيس البرلمان في الإقليم المضطرب، وهو هيئة تشريعية إقليمية.

هذه الخطوة هي ممارسة معتادة لنواب المقاطعات الذين بلغوا سنَّ التقاعد، واُستبدل تشو برئيس الأمن وانغ جون تشنغ، النجم السياسي الصاعد في الحزب الشيوعي الصيني، الذي تولّى رسميًّا منصب سكرتير الحزب المسؤول عن القانون والنظام في شينجيانغ.

تشنغ، رئيس الحزب السابق لمدينة تشانغتشون، أكّد دوره الأمني الذي شهدَ مسؤولية الحملة الأمنية التي أدّت إلى اعتقال مليون مسلم في شينجيانغ، وذكرت تقارير إعلامية رسمية أنه أعلن، خلال ترؤُّسه اجتماع للجنة الشؤون السياسية والقانونية -أعلى هيئة سياسية مسؤولة عن القانون والنظام في المنطقة- في أورومتشي، أنه سيضمن “القيادة المطلقة” والتنفيذ الصارم لاستراتيجية اللجنة المركزية للحزب في منطقة الحكم الذاتي.

أما بخصوص تشين تشوانغو، فقبل أيام قليلة من انتهاء العام 2021، ومن دون سبب واضح يُذكر، فاجأت السلطات الصينية الكثيرين بإعلانها إقالة رجلها القوي في الإقليم، المدرَج على القائمة السوداء للعقوبات الأمريكية، لكن عمليًّا لا يزال تشين في منصبه، ومن غير المعروف ما إذا كان تشو هايلون مدرجًا في قائمة العقوبات، لكن الخبراء يقولون إن رتبته ومسؤولياته تجعلاه هدفًا محتملًا لدوره في القمع في شينجيانغ.

المصدر: نون بوست

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى