تركيا: نحن سنرتقي بمكانة المرأة ولسنا بحاجة لتقليد الآخرين

إعداد إبراهيم هايل

تعمل تركيا على تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع على كافة الصعد، والقضاء على كافة أشكال العنف التي تهددها، وذلك عبر سن القوانين والتشريعات المحلية التي تهدف إلى حمايتها دون فرض شروط خارجية عليها سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو غيره.

وفي هذا السياق، قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن “تركيا مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة التركية في المجتمع مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي، دون الحاجة لتقليد الآخرين”.

وأضاف أوقطاي في تغريدة على حسابه في “تويتر”، تعليقا على انسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول” المتعلقة بالمرأة، “مصممون على نقل نضالنا الرامي لرفع مكانة المرأة التركية إلى مستويات أعلى، مع المحافظة على نسيجنا الاجتماعي التقليدي”.

وأرفد “لا داعي للبحث عن الحلول في الخارج أو تقليد الآخرين من أجل تحقيق هذا الهدف السامي، فالحل يكمن في عاداتنا وتقاليدنا وجوهرنا”.

وفجر اليوم السبت، أعلنت تركيا انسحابها من “اتفاقية إسطنبول الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي”، وذلك بسبب بندين اثنين.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، قرارا حمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكدت فيه انسحاب تركيا من الاتفاقية.

وكان العديد من المسؤولين الأتراك قد دعوا للانسحاب من الاتفاقية بسبب مشاكل تتمحور حول المادتين الثالثة والرابعة من الاتفاقية المتعلقة بـ “المساواة بين الجنسين وميول الخيار الجنسي”، إذ رأوا فيها أنها تساهم في تفتيت الأسرة التركية، وإضعاف بنيتها الاجتماعية والدينية والأخلاقية.

والاتفاقية يقال إنها مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/مايو 2011 في إسطنبول، ودخلت حيز التنفيذ في 1 آب/أغسطس 2014.

ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصدقت الدول الموقعة عليها باستثناء 13 دولة.

في شهر آب/أغسطس الماضي، أكد المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك، أن “حزب العدالة والتنمية أتاح لجميع النساء دخول المجال العام في تركيا”.

كلام تشيليك جاء في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع المجلس الإداري والتنفيذي لحزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقر الحزب بأنقرة.

وأضاف تشيليك “نحن نتابع جميع الآراء التي من شأنها أن تحترم المرأة وتمنع إهانتها، ولا نرى أي تناقض بين حماية المرأة والمحافظة عليها”، مؤكدا أن “حزب العدالة والتنمية اتخذ خطوات ثورية في هذا المجال”.

وأرفد “أتاح حزب العدالة والتنمية لجميع النساء دخول المجال العام، وهدفنا الرئيسي هو حماية وتمكين المرأة وحماية مفهوم الأسرة”.

وأوضح أن “تركيا لديها القدرة على سنّ تشريعاتها الخاصة”، مضيفا “نحن منفتحون على آراء الأصدقاء في المنظمات النسائية”.

وتأتي تصريحات تشيليك حول المرأة في وقت تتعالى فيه العديد من الأصوات داخل تركيا للانسحاب من “اتفاقية إسطنبول الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي”.

في 22 كانون الأول/يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التركية، توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة، تنص على نقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من العاصمة السويسرية جنيف إلى ولاية إسطنبول التركية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بتركيا.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أنه “تم التوقيع في نيويورك، على اتفاقية البلد المضيف التي تنص على نقل بعض وظائف المقر الرئيسي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف إلى إسطنبول، من أجل دعم مهمة تنسيق الشؤون الإنسانية العالمية والعمليات الميدانية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف البيان أنه “يعدّ إبرام هذه الاتفاقية خطوة ملموسة نحو هدف تحويل إسطنبول إلى مركز للأمم المتحدة، بما يتماشى مع سياستنا الخارجية المبادرة والإنسانية”.

وأكد البيان أن “قرار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يعدّ أحد شركائنا الدوليين الرئيسيين في البعد الإنساني للأزمة السورية، وتنفيذ سياستنا الخارجية المتعددة الأطراف بشكل عام، بإنشاء مكتب في إسطنبول، يدل على ثقة المجتمع الدولي تجاه تركيا، ويشكل تأكيدا لمكانتنا الريادية في الشؤون الإنسانية العالمية”.

وتعدّ تركيا من أبرز الدول التي تساند اللاجئين والمهاجرين مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، إضافة إلى جهودها المبذولة في دعم الملف السوري من الجانب الإنساني، خاصة فيما يتعلق بمد يد العون للنازحين والقاطنين في مخيمات النزوح التي لا تقي برد الشتاء ولا حرّ الصيف.

(المصدر: وكالة أنباء تركيا)